توافق على «الشعبوية» واحتدام معركة «الاستجوابات»

فرضت الأزمة المفتوحة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مشهداً جديداً على الديمقراطية الكويتية، تداخلت فيه الحسابات، وألقت بظلالها على مسيرة العمل البرلماني برمته، فالنواب من جهتهم يتمسكون بعدم انعقاد جلسات مجلس الأمة العادية، ويرون الاستعاضة عنها بسياسة "الجلسات الخاصة" في القضايا الشعبية واستجوابات الوزراء، التي وصلت في دور الانعقاد الأول إلى عدد غير مسبوق بتاريخ الحياة الديمقراطية.

يقابل ذلك موقف حكومي معلن برفض الممارسات النيابية، التي تشوه الديمقراطية، ترجمته مقاطعة الحكومة جلسة 27 أبريل الماضي التي جلس خلالها النواب بمقاعد الوزراء، وهو ما يعزز فرصة تكرار ذلك المشهد في جلسة الثلاثاء المقبل، ليواصل المجلس بذلك صيامه عن الجلسات العادية، وسط احتدام معركة الاستجوابات التي يصر كل طرف على الخروج منها فائزاً، وعدم الاستسلام للآخر.

وتعد الاستجوابات المتتابعة لعدد من الوزراء، وآخرها الاستجواب المزمع تقديمه من النائبين د. عبدالكريم والكندري وثامر السويط إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، عنصراً إضافياً في الأزمة يعزز وصول السلطتين إلى مفترق طرق من الصعب الالتقاء بعده مجدداً، وهو الأمر الذي يضع عجلة التشريعات برمتها، وفي مقدمتها القوانين الشعبية، في مهب الريح.

وبخروج التعاطي النيابي والحكومي مع ملف التشريع عن مساره الطبيعي وتحوله إلى أداة صراع، بات كل طرف يستخدم أدواته للضغط على الآخر، فلا الحكومة ستقبل بحضور جلسات خاصة لاستجواب الوزراء في ظل تعطيل "العادية"، ولا النواب يملكون فرض إرادتهم لإقرار تشريع بجلسة خاصة بعيداً عن التوافق مع الجانب الحكومي، ليبقى السؤال الأهم إلى متى ستظل هذه الأزمة مستمرة؟

وتقدم أمس 11 نائباً بطلب عقد جلسة خاصة الأحد المقبل لمناقشة 3 استجوابات، وسط تأكيدات على "شبه استحالة انعقادها"، خصوصاً أن صعود منصة الاستجواب في هذا التوقيت بمنزلة انتحار سياسي للوزراء، كما أنه من الأفضل للحكومة، وفق حساباتها، أن تكون المساءلات من خلال الجلسة العادية حتى تتجاوز بند استجواب رئيسها.

من جهته، وعقب اجتماع مكتب المجلس، أمس، أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم أن الأسبوع المقبل سيشهد عقد جلستين خاصتين، إحداهما لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وستشهد إقرار قانون حظر ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، والأخرى لمكافأة الصفوف الأمامية، إذ تم استعجال لجنة الميزانيات لإنجاز تقريرها حتى يتسنى عقدها.

وقال الغانم، في تصريح: "هاتفت رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الذي أكد موقف الكويت بدعم القضية الفلسطينية، وحضور الحكومة على أن يتم تحديد موعد الجلسة الأسبوع المقبل بعد التنسيق مع اللجنة التشريعية والانتهاء من القانون المزمع التصويت عليه".

أما النائب د. عبدالكريم الكندري، فقال: "وزير الداخلية اعتيادك فتح وإغلاق ساحة الإرادة كما تشاء وتطبيقك القانون بتمايز وفشلك بحفظ الأمن بالدولة بعد انتشار الحوادث والجرائم كلها تؤكد أنك تحمل حساً لا يمت لدولة الدستور، فنحن بدولة قانون حتى لو تراجعت تجربتنا"، مشدداً على عدم السماح "بأن نكون دولة بوليسية، لذا أعلن استجواب الوزير".

بدوره، أكد النائب ثامر السويط أنه بعد الانتقائية والتعسف في تطبيق القانون اللذين حالا دون حق أبناء الشعب الكويتي في التعبير عن تضامنهم ونصرتهم للقضية الفلسطينية في ساحة الإرادة، أسوة بالشعوب الحرة، ونتيجة لهذه الإساءة، "أعلن استجواب وزير الداخلية محملاً إياه مسؤولية التجاوز على الأمة وحقوقها".

محيي عامر