بنك الكويت الوطني: نمو قوي للائتمان الشخصي في الربع الأول

بدأ الائتمان المحلي العام بأداء ضعيف نسبياً، إذ ارتفع بنسبة 1 بالمئة على أساس ربعي وبنحو 2.8 بالمئة على أساس سنوي في مارس الماضي. وكان الائتمان الشخصي هو المحرك الرئيسي للنمو، للربع الثالث على التوالي، في حين ظل الائتمان المقدّم لقطاع الأعمال ضعيفاً.

وحسب الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، استمرت حالة عدم اليقين والاضطرابات المرتبطة بالجائحة في الضغط على الإقراض التجاري. وإضافة إلى ذلك، كانت خطوط الائتمان الطارئ قد ساهمت في دعم الإقراض التجاري خلال العام الماضي، ويُعتقد أنها تلعب دوراً أقل أهمية هذا العام. ومن جهة أخرى، يساهم أيضاً استمرار ارتفاع الطلب ومرونة التقييمات في قطاع العقارات السكنية، إضافة إلى قوة الإنفاق الاستهلاكي في دعم نمو إقراض الأفراد، الذي لامس أعلى مستوياته في عدة سنوات.

من جهة أخرى، بلغ نمو الائتمان المقدم لقطاع الأعمال 0.6 بالمئة فقط على أساس سنوي بنهاية مارس 2021، متأثراً بتزايد معدلات النمو التي شهدها في مارس من العام الماضي والذي كان مدفوعاً على الأرجح باستغلال خطوط الائتمان الطارئ في بداية ظهور الجائحة. إلا أن النمو كان مرناً في بعض القطاعات، مثل الصناعة (+ 3.4 بالمئة على أساس سنوي) والنفط / الغاز (+ 3.2 بالمئة).

من جهة أخرى، ظل الائتمان المقدم للقطاع التجاري ضعيفا، وذلك منذ منتصف عام 2020، إذ انخفض بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي حتى شهر مارس. وفي المقابل، ارتفع الائتمان المقدم للقطاع العقاري، صاحب الوزن النسبي الكبير ضمن القطاع، بنسبة 2 بالمئة، ليشكل حوالي 43 بالمئة من إجمالي القروض المقدمة لقطاع الأعمال بنهاية الربع الأول من عام 2021.

كما ظل ائتمان الأفراد قوياً في الربع الأول من عام 2021، بتسجيله نمواً سنوياً بنسبة 8.1 بالمئة حتى مارس، فيما يعدّ أعلى معدل نمو سنوي يسجله في 4 سنوات ونصف السنة.

ويعزى تسارع وتيرة النمو لأداء القروض السكنية القوي، التي زادت بنسبة 8.7 بالمئة. في المقابل، لم تشهد القروض الاستهلاكية تغيّراً يذكر في الربع الأول من عام 2021، وتراجع معدل النمو السنوي لهذا القطاع إلى 8.9 بالمئة، متأثراً على الأرجح بتراجع أعداد الوافدين.

كما ساهم الائتمان لشراء الأوراق المالية في تعزيز معدل النمو الإجمالي في الربع الأول من عام 2021، في ظل تسجيله أعلى وتيرة نمو على أساس ربع سنوي في عام ونصف العام. من جهة أخرى، استمر تقليص مديونية المؤسسات المالية غير المصرفية في الربع الأول من عام 2021 في ظل انخفاض الائتمان المقدم لهذا القطاع بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي.

وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، ما زالت توقعاتنا تشير إلى أن نمو الائتمان سيكون في حدود 4-5 بالمئة تقريباً في عام 2021. ومن المتوقع أن يؤدي تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض الشخصية لمدة 6 أشهر، مع بقاء كل المتغيرات الأخرى دون تغيير، إلى زيادة تعزيز صافي نمو الائتمان الشخصي، نظراً لما لذلك من تأثير في إبقاء تسجيل القروض لفترة أطول في ميزانيات البنوك.

وقد يساهم تحسن البيئة التشغيلية، بما في ذلك التطورات الإيجابية على صعيد التصدي للجائحة، في تعزيز نمو الائتمان المقدم لقطاع الأعمال، وذلك على الرغم من أن التراجع المتوقع لتمويل رأس المال العامل في حالة الطوارئ (وهي ظاهرة شهدناها بقوة في عام 2020 نظراً للجائحة) قد يمثّل عبئاً على النمو.

وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن إقرار قانون "ضمان التمويل" للشركات الصغيرة والمتوسطة يعد من الأمور الإيجابية، فإنه من غير المتوقع أن يكون له تأثيراً جوهرياً على إجمالي معدل نمو الائتمان، نظراً لصغر حجمه (بحد أقصى 500 مليون دينار)، بما يمثل 1.2 بالمئة فقط من إجمالي الائتمان المحلي بنهاية مارس الماضي.

وأخيراً، وفي إطار جهود بنك الكويت المركزي لدعم وتعزيز أداء البنوك ومساندة تعافي الاقتصادي بصفة عامة، قام بتمديد تدابيره التيسيرية لكفاية رأس المال ومعايير السيولة لمدة 6 أشهر إضافية (حتى نهاية يونيو 2021).

ضعف نمو الودائع في الربع الأول

استمر تباطؤ وتيرة نمو الودائع المحلية (+1 بالمئة على أساس سنوي) على خلفية الأداء الضعيف لكل من ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية. إذ انخفضت ودائع القطاع الخاص (-2 بالمئة) للربع الثاني على التوالي، مما أثر سلباً على معدل النمو السنوي الذي وصل إلى 1.9 بالمئة فقط. كما كان أداء الودائع الحكومية أضعف، إذ انخفضت بنسبة 8.2 بالمئة (655 مليون دينار) على أساس ربع سنوي، وهو الأمر الذي قد يكون مرتبطاً بأزمة السيولة التي تواجهها الحكومة.

إلا أنه بالنظر إلى توزيع ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، نلحظ نظرة أكثر اشراقاً للبنوك، حيث ارتفعت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بنحو 20 بالمئة على أساس سنوي، في حين تراجعت الودائع لأجل، التي تعد أكثر تكلفة، بنسبة 9.5 بالمئة على أساس سنوي. علماً بأن الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة وتأجيل مدفوعات أقساط القروض الشخصية خلال العام الماضي يعتبران من أهم العوامل التي ساهمت في تغيير توزيع ودائع القطاع الخاص.

من جهة أخرى، اتبع معدل عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نفس خطى ودائع القطاع الخاص بصفة عامة، وسجل نمواً بنسبة 1.9 بالمئة على أساس سنوي.

وقابل الأداء الضعيف للودائع المحلية حتى الآن هذا العام ارتفاع ودائع غير المقيمين، والتي زادت بنسبة 7.2 بالمئة على أساس ربع السنوي، في حين ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك إلى 90 بالمئة بنهاية الربع الأول من عام 2021 مقابل 87 بالمئة بنهاية عام 2020.

وأخيراً، من المتوقع أن يساهم تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض الشخصية في توفير بعض الدعم لنمو ودائع القطاع الخاص في المستقبل.