نواب: الحكومة عطّلت عمل المجلس والحياة الديمقراطية

طالب عدد من النواب بعودة المشهد السياسي والمسار الديمقراطي للمجلس، من خلال عقد الجلسات من جديد، متهمين الحكومة بتعطيل عمل المجلس والحياة الديمقراطية في البلاد، من خلال الذهاب إلى تأجيل الاستجوابات المقدمة لرئيس الوزراء من جانب، والغياب عن الجلسات من جانب آخر.

وقال النواب في تصريحات لـ «الجريدة» إن قضية العفو عن المهجرين بالخارج، ومكافأة الصفوف الأمامية، وصعود رئيس الحكومة المنصة، والامتثال للدستور أولويات المرحلة المقبلة، محذرين الحكومة من مغبة عدم التعاون معها في هذه القضايا.

وأكد النائب د. محمد الحويلة أن «المطلوب من رئيس الوزراء والحكومة بشأن عام الالتزام بالدستور وما جاء به من ثوابت دستورية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فتأجيل استجوابه مرفوض، وعليه صعود المنصة إذا أراد التعاون مع المجلس».

وقال الحويلة، إن جلسة الصفوف الأولى من الجلسات المهمة التي يجب أن تعقد بأسرع وقت لإنصاف الموظفين المستحقين لهذه المكافأة، مؤكدا أهمية أن «تعطي الحكومة كل ذي حق حقه، ومعالجة الخلل الذي حصل في كشوفات الصفوف الأولى، والمجلس بنوابه عازم على إقرار مكافأتهم، وعلى الحكومة إنجاز الميزانية الخاصة بها لصرفها لمستحقيها من العاملين في الجهات الحكومية المختلفة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل راحة الوطن والمواطنين».

وأشار إلى أن «جلسة مناقشة أحداث القدس أيضا من الجلسات المهمة، التي يجب أن ينتصر فيها المجلس لأخوتنا الفلسطينيين الذين يواجهون الظلم والقمع هناك، ومطلوب من الحكومة تقديم يد التعاون من أجل إنجاز وحلحلة القضايا العالقة، وأمامنا استحقاقات مهمة وقوانين ينتظرها المواطنون لابد من إنجازها».

بدوره، أكد النائب مساعد العارضي أن قضية العفو عن المهجرين هي قضيته الأولى في مجلس الأمة، وعلى المجلس بنوابه الانتصار لأهل الكويت الذين ضحوا من أجل مكافحة الفساد، متابعا: نحن كنواب مستمرون في المطالبة بالعفو، والسعي الحثيث لأن يكون دافعا كي يعود اخوتنا المهجرون من تركيا الى وطنهم الذي ضحوا من أجله. وشدد العارضي على أن قضية العفو تصدرت كل أجندات النواب الشرفاء منذ الوهلة الأولى من عمر هذا المجلس، رافضا ما يسمى بتحصين رئيس الوزراء، وعليه الامتثال للدستور بالتعامل مع المجلس.

وأكد النائب د. صالح المطيري أن المشهد السياسي بين الحكومة والمجلس يشير إلى وجود منعطف واضح وجلي، وهناك استحقاق دستوري يجب أن يعمل به، وهو استجواب رئيس الوزراء الذي قدم من أكثر من عضو، وتم تأجيله بطلب من الشيخ صباح الخالد، وهذا الطلب غير دستوري وغير لائحي، وحتى التصويت الذي حصل على تأجيل الاستجوابات المقدمة لرئيس الحكومة أو المزمع تقديمها مستقبلا في جلسة قسم الحكومة لم يكن لائحيا ولا دستوريا.

وأضاف المطيري ان «تأجيل استجوابات رئيس الوزراء بدعة سياسية، وإذا تمت الموافقة عليه فنحن نظلم مجتمعنا ونظلم الأمة وشعبنا، وقد يبنى على هذه السابقة مستقبلا أن يتقدم أي وزير ويطلب تأجيل استجواباته المقدمة أو المزمع تقديمها لمدة زمنية معينة، وهذا لا يجوز، لأن ذلك يعطي مخرجا للوزير الذي يفشل في إدارة وزارته أو إذا كان هناك فشل في حماية المال العام، حيث إنه بتلك الحالة لا يراقب ولا يحاسب من قبل مجلس الأمة».

وتابع: بهذه الحالة يكون الدور الرقابي للمجلس همش، ومنح أي وزير لديه خلل بوزارته أن يقول اجل هذا الاستجواب، لافتا إلى أن «تأجيل الاستجوابات لرئيس الوزراء أو الوزراء غير جائز شرعا، فنحن مؤتمنون، ولا حل لدينا إلا بصعوده المنصة، وهذه قناعة لا يمكن التخلي عنها».

وأردف: لا يمكن أن تكون هناك جلسة أو الانتقال من بند لآخر قبل صعود رئيس الوزراء وتفنيد الاستجوابات المقدمة إليه، وعليه تحمل المسؤولية السياسية، وإذا لم يقدم له كتاب عدم تعاون كان بها وإذا قدم يرحل.

وقال إن «هناك أمورا أخرى بالمعادلة السياسية بها خطوات مهمة، وهي العفو عن المهجرين، فيجب أن ندعم اي مبادرة بهذا الاتجاه وهذه المبادرات لها اثر ايجابي لتخفيف الاحتقان السياسي، وهذا لا يعني التخلي عن صعود رئيس الوزراء المنصة حتى لا يتم تكريس مفهوم سياسي بأنه يمكن تأجيل أي استجوابات مستقبلية مقدمة للوزراء».

وذكر النائب أسامة الشاهين: «نأمل أن يعود المسار الديمقراطي في البلاد، والمعطل حاليا بسبب الحكومة، التي قدمت طلبا يعطل الاستجوابات من طرف، والغياب عن الجلسات، مما أدى إلى رفعها بسبب غياب وزراء الحكومة، وعدم حضورها من طرف آخر، لذلك آمل العودة من جديد للمسار الديمقراطي وجلسات المجلس، وعلينا استحقاقات عديدة ولم ينجز المجلس أي إنجازات لأهل الكويت رغم مرور خمسة أشهر على انطلاقة عمل مجلس 2020 والفصل التشريعي الجديد».

وأشار الشاهين إلى أن السبب في تعطيل المشهد السياسي وجلسات المجلس هو العناد الحكومي، والأقلية النيابية التي تحالفت مع الحكومة على حساب الدستور والشعب والديمقراطية، وعدم النظر إلى مصلحة الوطن والمواطنين.

يأتي ذلك في وقت قال النائب مهلهل المضف: قرارنا كما هو، فرئيس الوزراء مطالب بمواجهة الاستجوابات المقدمة إليه، مشدداً على أن القرار الذي تم اتخاذه في جلسة 30 مارس الماضي، بشأن تأجيل كافة الاستجوابات المقدمة إليه والمزمع تقديمها باطل وغير دستوري.

وعن ملف عودة الموجودين في تركيا، قال المضف: بالتأكيد نحن نؤيد أي توجه بعودة اخواننا من تركيا، ونحن حريصون على ذلك، سواء عبر عفو خاص كريم من صاحب السمو أمير البلاد، أو بعفو شامل من مجلس الأمة.

وبشأن توقعاته عن جلسة الثلاثاء المقبل وهل سيتكرر خلالها مشهد جلوس نواب بمقاعد الوزراء؟ أجاب المضف: الأخوة النواب أصحاب القرار في هذا الشأن، ولم يكن هناك تنسيق مسبق، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك اجتماع تنسيقي لتوحيد الجهود بشأن الجلسة المقبلة.

فهد التركي