أحمد الحمد لـ الجريدة•: السلطتان ملزمتان وطنياً بالإنجاز

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد الحمد أن ما حدث بمجلس الأمة في الآونة الأخيرة من تصعيد وتعطيل وأخذ ورد لا يصب في مصلحة أحد في الكويت، آملا أن يعود النواب ممن جلسوا على مقاعد الحكومة إلى رشدهم، ويمارسوا عملهم النيابي كما يتوقع ويريد منهم الشعب الكويتي، وبما يعود بالفائدة والمنفعة على مصالح المواطنين والمصلحة العامة للكويت.

وشدد الحمد، في تصريح لـ«الجريدة»، على أنه يقف ويؤيد بشدة كل الحلول التي تؤدي إلى التعاون والتنسيق الإيجابي مع الحكومة بما يحقق آمال وطموحات الشعب الكويتي، مبينا أن الواقع العدائي القائم الآن بين السلطتين ليس طبيعيا على المستويات السياسية والمعيشية والاقتصادية. وأضاف أن هذا الوضع يجب أن يتغير ليمارس كل جانب دوره، ويتم التوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف، لأن الهدف واحد والمصلحة واحدة و»الكويت والمواطن الكويتي أهم من كل شيء، خاصة أن هناك ملفات مهمة جدا تنتظر المجلس، وعلى رأسها إقرار مكافآت الصفوف الأمامية، وكذلك إقرار الميزانية العامة للدولة». وأكد حرصه على أن يكون جدول أعمال اللجنة المقبل، وكل جداول الاجتماعات التي تليه، متناسقة لمناقشة القضايا ذات الصلة فيما يخص المواطن بشكل خاص ومصلحة الكويت الاقتصادية والمالية بشكل عام، آملا أن تسود لغة الحوار والتنسيق والتعاون بين السلطتين، للوصول إلى صياغة حلول مناسبة للجميع في هذه الظروف الحساسة على المستويات الصحية والاقتصادية، «لأن السلطتين ملزمتان أخلاقيا ووطنيا بالعمل والإنجاز».

من ناحيته، كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد الحمد أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة مشروع قانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2020-2025 الذي تقدمت به الحكومة.

وأوضح أن اللجنة ستناقش كذلك الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت، وهو من ضمن أولوياتها، وستناقش أيضا الاقتراح بقانون المحال إلى اللجنة من اللجنة التشريعية فيما يخص النصب العقاري.