خليفة حمادة: لا مساس بمحدودي الدخل

جدد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، تأكيده أنه لا مساس بفئة محدودي الدخل ومتوسطيه في أي خطط للإصلاح الاقتصادي، مضيفاً أنه لا توجه لدى الحكومة لفرض ضرائب مباشرة على المواطن أو على الدخل، وعليه فإن هذه الفئة لن تتأثر بأي إجراءات حكومية في اتجاه الإصلاح.

وقال حمادة، في رده على سؤال للنائب خليل الصالح، إن برنامج عمل الحكومة، الذي أُحيل إلى مجلس الأمة، يتضمن خطة للإصلاح الاقتصادي ترتكز على «تنفيذ برنامج استدامة، وإعادة هيكلة القطاع العام، وتطوير رأس المال البشري، وتحسين البنية التحتية، وتوظيف الطاقات المتجددة».

وفي شأن متصل، وخلال رده على سؤال للنائب مهلهل المضف، كشف وزير المالية، أن قيمة المطالبات الضريبية المستحقة للوزارة لدى الغير تبلغ 270 مليون دينار منذ أبريل 2013 حتى مايو 2021، بالإضافة إلى 585 مليوناً إجمالي الأموال المستحقة لدى الهيئات والوزارات والشركات الحكومية والخاصة والأفراد، منها 419 مليوناً ديوناً لدى صندوقي المتعثرين والأسرة.

وأرجع حمادة عدم تحصيل المطالبات الضريبية إلى أن تلك الديون تمثل مستحقات غير نهائية، فمنها ما هو في مرحلة الاعتراض أو الطعن وفق ما تنص عليه القوانين، ومنها المنظور أمام القضاء، مشيراً إلى أن الغرامات على المستحقات الضريبية بلغت 33.5 مليون دينار، حُصِّل منها 30 مليوناً، وجارٍ تحصيل بقية المبلغ بالطرق القانونية، فضلاً عن 16 مليوناً مبالغ ضريبية مستحقة بناءً على أحكام نهائية.

إلى ذلك، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد الحمد، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً الأحد المقبل، لمناقشة مشروع قانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2020 - 2025، الذي قدمته الحكومة، إضافة إلى مشروع بقانون بشأن الصكوك المقدم من الحكومة.