بنك الكويت الوطني : ارتفاع معدل التضخم إلى 3.2% في الربع الأول

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع إلى 3.2 في المئة على أساس سنوي في مارس (+ 0.3 في المئة على أساس شهري، + 0.6 في المئة على أساس ربع سنوي) مقابل 3.0 في المئة بنهاية عام 2020، ويعزى هذا الارتفاع إلى حد كبير لارتفاع أسعار المواد الغذائية على خلفية تزايد الأسعار العالمية.

وحسب الموجز، واصلت أسعار المكونات الأخرى مسارها التصاعدي، مدفوعة باضطرابات جانب العرض الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، إذ ارتفعت أسعار السكن بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي بعد أن ظلت ثابتة منذ يونيو 2019.

في التفاصيل أيضاً، ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والسكن، إلى 2.9 في المئة بنهاية الربع الأول من عام 2021 (مقابل 2.7 في المئة بنهاية الربع الرابع من عام 2020)، في ظل ما تشهده وتيرة نمو معظم العناصر الرئيسية المكونة للمؤشر من ثبات أو زيادة.

المواد الغذائية

وسجل معدل تضخم أسعار المواد الغذائية أعلى مستوياته وصولاً إلى 10.8 في المئة على أساس سنوي في مارس، وشهدت معظم المؤشرات الفرعية للمواد الغذائية نمواً في الأسعار، باستثناء فئة الأسماك والمأكولات البحرية التي تتسم بالتقلب. ويعزى ارتفاع تكاليف المواد الغذائية، جزئياً على الأقل، إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية المستوردة منذ بداية الجائحة العام الماضي، نتيجة للطلب القوي (بما في ذلك بناء المخزون)، واضطرابات سلاسل التوريد، وسوء الأحوال الجوية، هذا إضافة إلى زيادة الطلب على السلع الأساسية عموماً، نتيجة حالة التفاؤل السائدة، وتم تمرير بعض من تلك الزيادات في الأسعار إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، ارتفعت تكاليف السكن في مارس (+ 0.1 في المئة على أساس شهري، + 0.1 في المئة على أساس سنوي)، فيما يعتبر المرة الأولى التي نشهد فيها حركة لهذا القطاع منذ عام 2019.

ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة التي شهدتها احدى الفئات الفرعية وتحديداً «الخدمات والصيانة» (+ 2.2 في المئة على أساس سنوي)، والتي قد تعكس ارتفاع تكاليف مواد البناء / المواد الخام، لكن «الإيجارات السكنية» ظلت ثابتة.

ولم تشهد أسعار تلك الفئة، التي يتم رفع تقاريرها عادة كل ثلاثة أشهر، أية تغيرات منذ يونيو 2019، وهذا على الرغم من إشارة التقارير إلى خفض الإيجارات أثناء الجائحة استجابة لطلب المستأجرين الذين تعرضت دخولهم للضغوط و / أو سعياً لجذب مستأجرين جدد بعد مغادرة آلاف الوافدين.

تباين البيانات

ووصل ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 2.9 في المئة على أساس سنوي في مارس في ظل استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الملابس (+ 6.7 في المئة) والسلع المتنوعة (+ 4.9 في المئة) والاتصالات (+ 4.7 في المئة).

وشهد قطاع الترفيه (+ 7.7 في المئة) أعلى معدلات ارتفاع لتلك الفئة، فيما يعزى في الغالب إلى الارتفاع الحاد في تكاليف معدات معالجة المعلومات (أجهزة الكمبيوتر المحمولة / أجهزة الكمبيوتر الشخصية)، مع التوسع في برامج التعلم المعتمدة على الكمبيوتر والعمل عن بعد أثناء الجائحة.

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار معظم المكونات الأساسية لمؤشر التضخم، انخفضت تكاليف التعليم بنسبة 15.5 في المئة على أساس سنوي على خلفية قرار وزارة التربية والتعليم خفض الرسوم المدرسية بنسبة تصل إلى 25 في المئة للمدارس الخاصة في ظل استبدال الذهاب إلى المدارس بالتعليم عبر الإنترنت للعام الدراسي 2020/2021.

أسعار الجملة

وبلغ معدل تضخم أسعار الجملة، الذي يتتبع ويقيس تغيرات الأسعار بين المنتجين بدلاً من قياس تغييرات الأسعار بين المنتجين والمستهلكين 0.8 في المئة على أساس سنوي في مارس 2021، وفقاً للإدارة المركزية للإحصاء.

ويعتبر ذلك المعدل أعلى هامشياً مقارنة بقراءته السابقة التي بلغت 0.5 في المئة بنهاية الربع السابق، لكنه لايزال أقل بكثير عن معدل مؤشر أسعار المستهلكين. وعلى الرغم من أنه لا يعتبر مقياساً متكاملاً لقياس تكاليف الأنشطة التجارية، فإن ضعف معدل تضخم أسعار الجملة يجب أن يساهم في تخفيف الضغط على تجار التجزئة فيما يتعلق بزيادة الأسعار.

وكان معدل تضخم أسعار السلع المستوردة قد بلغ 0.9 في المئة في مارس، و0.6 في المئة للسلع المنتجة محلياً، مما يشير إلى ضغوط تضخمية محدودة من جهة أسعار الجملة.

مخاطر الارتفاع

على الرغم من إمكانية تراجع معدل التضخم إلى حد ما في وقت لاحق من العام الحالي وسط تلاشي زيادة بعض التكاليف المرتبطة بالجائحة التي بدأت في عام 2020 بعد تجاوز البيانات المقارنة السنوية، تستمر مخاطر ارتفاع معدل التضخم عن متوسط توقعاتنا لعام 2021 البالغ 2.5 في المئة.

فعلى سبيل المثال، قد تستمر الضغوط التضخمية المحلية والدولية المتعلقة بقيود سلسلة التوريد كما هي، أو قد ترتفع كما هو الحال فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية العالمية.

ولا يزال الطلب الاستهلاكي المكبوت قوياً، بدعم من تزايد معدلات الادخار الشخصي، والذي يعتبر ظاهرة دولية. وأخيراً، لم نشهد حتى الآن انعكاسات الضغوط الهبوطية لإيجارات المساكن (33 في المئة من سلة مؤشر أسعار المستهلكين) والتي كان متوقعة نظراً لرحيل آلاف الوافدين.

من جهة أخرى، من المتوقع أن تساهم بعض العوامل مثل اعتدال وتيرة التعافي الاقتصادي (باستثناء المستهلكين) وغياب الضغوط الملحوظة على الأجور، وجهود الشركات للتحكم في التكاليف في تقييد توقعات التضخم.