في الصميم: أموال الكويت تنهب سياسياً
![طلال عبد الكريم العرب](https://www.aljarida.com/uploads/authors/1002_1667931751.jpg)
***أحد أوجه النهب هي دفع رواتب لموظفين يحملون الجنسية الكويتية بجانب جنسيتهم الأصلية، لأسباب سياسية بحتة، ومنهم طلبة لم يولدوا أصلا في الكويت ويحصلون على معونات اجتماعية، وهناك من يحصل منهم على بدل إعاقة مزورة، ويستفيدون من الدعوم وهم خارج الكويت، وبعضهم حتى لا يعرف مناطق الكويت، معرفتهم محصورة في مواعيد الانتخابات والمنح الحكومية، فهم أصلا لا يعملون إلا صوريا ولم ينفعوا الكويت بشيء، بل زاحموا سكانها المقيمين فيها على الاستحواذ على القسائم السكنية والصناعية والزراعية، ما يصرف على هؤلاء مبالغ مهولة، فهو نهب سياسي حقيقي في وضح النهار بسبب تهاون الحكومات المتعاقبة، من الممكن توفير مبالغه لو كان هناك جهاز رقابي حقيقي يتابع ويقتص من المزورين وممن ساعدهم. ***الرواتب المرتفعة تستهلك حوالي 12.5 مليار دينار، والدعوم بشتى أشكالها كالماء والكهرباء والوقود والتموين تستهلك حوالي 4 مليارات، أي حوالي 71.6%، وهو نهب وهدر حقيقي لثروات البلد يمكن توفيرها عن طريق التقنين، وتحويل الدعوم، إذا كان فعلا لها حاجة، الى مبالغ نقدية ترتفع وتنخفض حسب أسعار السوق المحلية والعالمية، وسترى الحكومة أن هذا الإجراء سيوفر مئات الملايين، بل أكثر لا سيما ما يخص الوقود والطاقة والماء. أما الرواتب فلا يمكن تبرير ارتفاعها إطلاقا، وخصوصاً قطاع النفط، ويمكن إصلاح وضعها عن طريق البديل الاستراتيجي المعَرقَل سياسيا، فلا هي مرتبطة بالأداء، ولا بنوعية العمل ولا بإتقانه والالتزام به، فالتسيب الوظيفي هو السائد، والضبط والربط ليس له مكان في عرف الدولة، فالجميع عندها سواسية بغض النظر عمن هو المستحق ومن هو الذي يجب أن يعاقب وحتى يفصل.نقول الإصلاح واجب وطني، وفي الإمكان تحقيقه بإدارة حازمة نزيهة حصيفة.