نائب يسأل عن الميزانية الأصلية والتكلفة النهائية لجامعة الشدادية.نائب آخر يسأل عن خسائر أموال الوقف وضياع إيرادات 323 عقاراً لسنوات عدة. وآخر يتحرى عن تحويل 4 ملايين دينار لحساب دبلوماسي في سفارتنا في سويسرا.وهناك أسئلة تدور أيضاً عن مكتب الاستثمار في لندن، وهيئة الاستثمار لم توضح بعض المعلومات والفواتير المبهمة ومكافآت وعقارات وشركة عقارية، وإنهاء خدمات ثلاثة موظفين، وعن قضايا تنظرها المحاكم البريطانية، ولم يتم إخطار النيابة العامة الكويتية عنها!وأمور أخرى تمر علينا في الإعلام والتواصل الاجتماعي، وكل ذلك حصيلة أسبوع واحد فقط!هذه الأسئلة معظمها ربما لن تجد إجابات واضحة وسريعة من الوزراء!وكل نائب من هؤلاء على علم ببعض الأجزاء من الإجابات، ولكنه يريد الإجابة كاملة ومؤكدة من الوزير المعني.وهذه الطريقة يستعملها المحامي الجيد في مرافعته أمام المحكمة، ويتبع الحكمة الدارجة في مهنة المحاماة، وهي أن لا تسأل المتهم أو الشاهد سؤالاً لا تعرف جوابه مقدماً؛ حتى لا تفاجأ بأي تأثير سلبي على المرافعة أمام القاضي.بما أن مجلس الأمة ليس هيئة قضائية، ولا يصدر أحكاماً، وتنحصر مهمته بالتشريع والرقابة، فإن المواطن العادي يتطلع إلى الحكومة ووزرائها لكي تتم الإجابة عن هذه الأسئلة بشفافية مطلقة، وبأسرع وقت حتى لا تتراكم الشكوك بمدى المصداقية والأمانة لدى الأطراف المسؤولة!
أخر كلام
الله بالنور: تراكم الشكوك
20-05-2021