وافق مجلس الجامعات الحكومية، على اقتراح بإضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية لإنشاء أمانة عامة للمجلس والاعتمادات المالية للمجلس والأمانة.جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس، أمس الأول، برئاسة وحضور وزير النفط والتعليم العالي د. محمد الفارس، وبحضور الأمين العام للمجلس د. مثنى الرفاعي والأعضاء. وأقر المجلس شروط ومعايير وإجراءات الترشح للمناصب القيادية بالجامعات الحكومية وهي مدير الجامعة ونوابه وعمداء الكليات والعمادات النوعية ومساعدو العمداء ومساعدو نواب المدير ورؤساء الأقسام العلمية ومن في حكمهم.ووافق المجلس أيضاً على إعلان شغور منصب مدير الجامعة وفقاً للإجراءات المتفق عليها، إضافة إلى دراسة آلية تشكيل مجلس الإدارة التأسيسي لإنشاء جامعة عبدالله السالم وفق المادة 10 كذلك المادة 40 من قانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية.
تطوير التعليم
من جانبه، ألقى الوزير الفارس خلال الاجتماع كلمة قال فيها: "بداية أتوجه بعظيم الشكر والامتنان إلى القيادة السياسية ممثلة بصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء التي أولتنا الثقة الغالية ومسؤولية قيادة المجلس لتنفيذ رؤيتها في تطوير التعليم ووضعه على رأس أولويات واهتمامات الدولة". وأضاف الفارس، أن مجلس الجامعات أسس بغرض الارتقاء بمنظومة التعليم وتطوير أداء التعليم الجامعي، مؤكداً أن هدف التعليم هو رعاية جميع أطياف المجتمع، مما يتحتم علينا ضرورة العمل نحو تحقيق التميز الدراسي والأكاديمي والبحثي للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين بها، متمسكين بالقيم النبيلة والأخلاق الحميدة.وأوضح أن رؤية المجلس ورسالته يجب أن تخلص بأن يكون التعليم الجامعي دافعاً للتنمية البشرية وإعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي.وفي ختام كلمته، قال الوزير الفارس، "علينا كرئيس وأعضاء لمجلس الجامعات الحكومية مسؤولية هذا الصرح التعليمي وأن تكون أهدافنا واضحة ورؤيتنا سديدة ورسالتنا سامية لنحقق الكثير مما نتطلع إليه ونعمل لأجل تحقيقه بخطوات واثقه متوائمة مع المستجدات المتلاحقة على الصعيدين الدولي والوطني، مستطرداً: فمن برنامج وطني متكامل منسجم مع فلسفة التعليم إلى برامج دولية معتمدة من أعرق الجامعات الدولية بإذن الله".ثقة غالية
من جهته، توجه الرفاعي بالشكر الجزيل للقيادة السياسية ولوزير التعليم العالي على الثقة الغالية بمناسبة تعيينه أمينا عاماً للمجلس. وأوضح الرفاعي، أن الاجتماع الأول للمجلس يعتبر من الخطوات الأولى نحو تفعيل دور مجلس الجامعات الحكومية، الذي نتطلع من خلاله إلى وضع الركائز الأساسية لمسيرة التعليم الحكومي في البلاد. وأشار إلى أن المجلس في اجتماعه الأول استعرض البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلع المجلس على القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية ولائحته التنفيذية، مردفاً: كما تمت الموافقة على شروط وإجراءات اجتماعات مجلس الجامعات الحكومية وآلية اتخاذ القرارات.