صندوق النرويج السيادي سيصفّي حصصه في شركتين تنشطان في مستوطنات الضفة الغربية

قرر صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر من نوعه في العالم، التخلي عن شركتين تعملان في تطوير المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشيراً إلى مخاوف بشأن انتهاكات حقوقية محتملة.

وقال البنك المركزي النرويجي في بيان مساء الأربعاء، إن الصندوق سيصفّي حصصه في الشركتين «بسبب الأخطار غير المقبولة المتمثلة في مساهمتهما في انتهاكات منهجية لحقوق أفراد في مواقف أو حرب أو نزاع».

وأوضح البيان أن الشركتين هما «شابير إنجنيرينغ أند إندستري» المتخصصة في بناء المنازل، و«ميفني ريل استايت» العقارية التي تستأجر مباني صناعية في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.

ويعيش الآن أكثر من 465 ألف مستوطن في مستوطنات في الضفة الغربية، أي أكثر بثلاث مرات مما كانت عليه الحال عندما تم توقيع معاهدة أوسلو للسلام بين الاحتلال والفلسطينيين في التسعينات.

كذلك، أضاف الصندوق الذي يملك أصولاً تبلغ حوالي 1,1 تريليون يورو ويديره البنك المركزي، شركة يابانية لتصنيع الملابس والاكسسوارات النسائية إلى قائمته السوداء بسبب مخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان.

وأوصت لجنة الأخلاقيات في هذه المؤسسة الصندوق باستبعاد «هانيز هولدينغز» بعدما كشفت التحقيقات «انتهاكات عدة لحقوق العمال» في مصنعين تملكهما الشركة في بورما.

ومن الناحية العملية، يعني ذلك أن الصندوق باع حصصه في الشركات الثلاث ولن يعيد الاستثمار فيها طالما أن نشاطاتها مستمرة.

ويخضع الصندوق الذي يملك حصصاً في حوالي 8800 شركة حول العالم، لمجموعة من القواعد الأخلاقية التي تمنعه من الاستثمار في شركات تتّهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو تلك التي تصنع أسلحة نووية أو تنتج الفحم أو التبغ.