كشف رئيس لجنة الميزانيات النائب بدر الملا ان وزير المالية خليفة حمادة ارسل كتابا الى لجنة الميزانيات أكد خلاله وجود وفر في الميزانية الحالية يتراوح بين 800 مليون دينار ومليار دينار يجب ان يصرف على ميزانية الصفوف الاولى البالغة 600 مليون من خلال مشروع قانون للمناقلة بين ابواب الميزانية في اجتماع الحكومة القادم تمهيدا لاقراره في لجنة الميزانيات الاثنين القادم ورفعه للمجلس لانجاز المكافآت بدلا من الاعتماد الاضافي.وقال الملا عقب اجتماع لجنة الميزانيات الذي ناقش مكافأة الصفوف الاولى إن اللجنة "بحثت باستفاضة موضوع مكافأة الصفوف الأمامية وتم استعراض الكتب الواردة إلى اللجنة بهذا الشأن، كما أن هناك كتبا لم تصلنا حتى الآن"، مشيرا إلى أن اللجنة بانتظار رد ديوان الخدمة المدنية على كتاب اللجنة والجداول المطلوبة لمستحقي المكافأة. وأضاف: هذه الجداول مهمة جداً؛ حيث توضح التوزيع وأسماء الجهات المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن مكافأة الصفوف الأمامية.وبين أن اللجنة أجلت البت في هذا الأمر إلى الاثنين المقبل، متمنيا من ديوان الخدمة المدنية سرعة إرسال الجداول والمستندات المطلوبة.وبشأن فتح الاعتماد الإضافي أوضح أنه لا توجد حاجة إلى فتح اعتماد إضافي لأنه يمكن أن يتم صرف المكافأة من خلال النقل بين بنود الميزانية. وقال الملا: سبق أن بينا أن هناك وفرة في الميزانية السابقة لسنة 2019/2020 بما يقارب المليار دينار، ومن المؤكد أن الميزانية الحالية ستحقق وفرا نتيجة تعطل الأنشطة والمشاريع بسبب جائحة كورونا.وأضاف أنه "تأكيدا لذلك فقد وصل إلى اللجنة كتاب من وزير المالية يؤكد أن هناك وفرا سيتحقق في الميزانية يتراوح بين ٨00 مليون ومليار دينار موزعا على الأبواب المختلفة". وأشار إلى أن مشروع قانون الاعتماد الإضافي الذي أرسلته الحكومة كان بطلب 600 مليون دينار، وهو ما يقل عن هذا الوفر المتوقع والذي يقدر بمليار دينار. وأضاف أنه "يجب على الحكومة إرسال مشروع بقانون للنقل بين أبواب الميزانية بدلا من فتح اعتماد إضافي على أن يكون ذلك في الأسبوع المقبل حتى يمكن البت فيه وإقراره سريعاً جداً في الأسبوع نفسه".
كتاب حمادة
ولفت إلى أن كتاب وزارة المالية يشير إلى أن النقل بين الأبواب يتطلب وقتا، حيث إن إتمام التسويات يكون في شهر يونيو، مبينا أن هذا الأمر غير مقبول لائحياً ومن الواجب إنجازه في 31 مارس وليس في شهر يونيو. وقال الملا إن المناقلة بين الأبواب تستلزم إقرار مشروع قانون بشأنها، وبإمكان الحكومة في اجتماعها المقبل إرسال مشروع القانون حتى لو كان بمبلغ أقل من 600 مليون دينار خصوصا أن وزارة المالية في اللجنة بينت قدرتها على توفير سيولة بمعدل ٥0 مليونا شهرياً.وأكد الملا أن "المشاركين في الصفوف الأمامية يستحقون هذه المكافأة كونهم واجهوا الوباء وتحملوا مخاطر وعناء الجائحة خصوصا العاملين في وزارة الصحة ووزارة الداخلية والجهات الاخرى وكل من سعى إلى تأدية مهامه بالصفوف الأمامية والمساندة في مواجهة وباء كورونا".وقال إن "المشهد بات واضحا لأعضاء لجنة الميزانيات، ونحن في انتظار وصول ردود ديوان الخدمة بشأن الجداول والمعلومات كاملة، كما أن الحكومة عليها إرسال مشروع المرسوم حتى نقره قريباً إنصافا للصفوف الأمامية بالحصول على مكافأتهم التي كانت برغبة سمو الأمير الراحل".وطالب الملا الحكومة بالعمل على عدم رفع سقف الميزانية بما لا يؤثر على التصنيف الائتماني.من جهة، أخرى ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2021/2022، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للسنة المالية 2019/2020. كما ناقشت اللجنة التصويت على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2020.