وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير المالية خليفة حمادة عن الإجراءات القانونية المتخذة تجـاه مسؤولي إدارة أملاك الدولـة، وشركة المشروعات السياحية.

وقال المضف في سؤاله، ان "المشروعات السياحية" تدير المرافق السياحية المملوكة للدولة نيابة عن وزارة الماليـة بموجـب اتفاقيـة مصـدرها وسـندها المحـدد لنطاقهـا قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 2009/158، والعقـد المـؤرخ 2009/4/28 المبـرم تنفيـذا لـهـذا القرار.

Ad

وأضاف أن الشركة بصفتها نائبة عن "المالية" (الجهة العامة) تلتزم بأحكام القانون رقم 2014/116 سواء بالنسبة للمشروعات المنتهية قبل العمل بهذا القانون، أو بالنسبة للعقود التي سيتم إبرامها مستقبلاً بنظام الشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص، وأن القانون رقم (7) لسنة 2008 قد تناول في تنظيمه العلاقة العقدية التي تجمع "المالية" والمستثمرين بحسبان أن الشركة نائبة في التعاقد عن الوزارة في تلك العقود، بينما العلاقة فيما بين الوزارة والشركة أشار إليها القانون رقم (7) لسنة 2008.

وتساءل عن الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة المتخذة تجـاه مسؤولي "أملاك الدولـة" و"المشروعات السياحية"، منذ أن أثـار ديـوان المحاسبة إجراء المختصين بـ "أملاك الدولة" بوزارة المالية تعديلات على العقد رقم 14325 لسنة 2009 المبرم بين الوزارة و"المشروعات السياحية" بالحذف والإضافة، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 158 سابقاً لسنة 2009 الصـادر فـي ضـوء رأي إدارة الفتـوى والتشريع، والـذي لـدى مراجعـة مشروع العقد ترتب عليها ضرر جسيم بالمال العام، مما يشكل الجريمتين المنصوص عليهما بالمادتين 11 و14 من القانون 1993/1 بشأن حماية الأموال العامة.

وطالب بتزويده بأسباب عدم طرح مشروعات "المشروعات السياحية" وفقاً لأحكام القانون 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي حل محل قانون رقم 7 لسنة 2008.
الكويت مجلس الأمة