قال النائب د. حمد المطر إن المواطن يشتكي من قرارات مجلس الوزراء التي وصفها بالعشوائية، متسائلاً: لماذا يفرض على المواطن دفع 400 دينار لكل عامل منزلي بحجة فرض حجر مؤسسي عليه؟

وأضاف: هذا القرار يجب إيقافه، وإذا ترون ضرورته كاشتراط صحي، فلتكن محاجر الدولة الرسمية المجانية والتي تشدقتم بها كثيراً هي البديل، مستدركاً: وقف قراركم واجب وسأتابعه.
Ad