وردنا ردٌّ من مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، العميد/ توحيـد عبدالله الكندري، على مقال الكاتب مشاري ملفي المطرقة بعنوان "ثروة الكويت في خطر" المنشور في العدد (4691) بتاريخ 26/ 3/ 2021م، والذي نبه فيه إلى ضرورة التصدي للبيانات الكاذبة والفيديوهات الخادشة للحياء، ودور الوزارة في ذلك، وفيما يلي نص الرد:

"السيد رئيس تحرير صحيفة الجريدة،،، المحترم

Ad

نتوجه إليكم بخالص التحية وعميق التقدير على إسـهامكم التنويري المتميز ودوركم الإعلامي الواضح في خدمة قضايا الأمن والمجتمع وعلى تواصلكم الدائم معنا من أجل تحقيق الصالح العام.

وبالإشارة إلى ما نشـر في صحيفتكم بالعدد رقم (4691) بتاريخ 26/ 3/ 2021 تحت عنوان (أولا وأخيرا: ثروة الكويت في خطـر)، نود إحاطتكم علماً بأن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمباحث الجنائية تبذل كافة الجهود للتصدي لأي معلومات أو بيانات كاذبة أو نشر أي فيديوهات خادشة للحياء العام من شأنها التأثير على أخلاقيات الأطفال والأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتؤكد الإدارة أن المؤسسة الأمنية قد سنت القوانين الرادعة لمن يقوم بنشر أي فيديوهات مخلة بالآداب العامة، كما يتم عمل العديد من الحملات الإعلامية التي من شأنها توعية المجتمع بالمخاطر التي يتعرض لها أبناؤنا. وأوضحت الإدارة أن المادة (4) من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصت على أن عقوبة "إنشاء موقع أو نشر أو إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين معلومات أو بيانات بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة أو إدارة مكان لهذا الغرض" هي: الحبس مدة لا تتجاوز سنتين+ غرامة (2-5) ألف دينار أو إحداهما، وأن "التحريض على ارتكاب أعمال الدعارة والفجور أو المساعدة على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين+ غرامة (2-5) ألف دينار أو إحداهما". وتشير الإدارة إلى أنه بمجرد رصد أي أخبار كاذبة أو شائعة أو نشر ما يخدش الحياء العام تقوم الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية على الفور بنفيها ونشر الحقائق عن موضوع الشائعة، والوصول إلى مصدر الشائعات أو ما شأنه الإخلال بالآداب العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام".

الكويت وزارة الداخلية