«الصفوف الأمامية»... من وفر الميزانية

وزير المالية لـ«الميزانيات»: قيمته مليار دينار في «2020 - 2021» موزعة على الأبواب المختلفة
• اللجنة طالبت بإقرار المكافآت عبر «النقل بين الأبواب» دون الحاجة إلى اعتماد إضافي
• تنتظر رد «الخدمة المدنية» على كشوف المستحقين وترجئ بتّ تقريرها إلى الاثنين المقبل

نشر في 21-05-2021
آخر تحديث 21-05-2021 | 00:10
No Image Caption
في كتاب رسمي، أبلغ وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بوجود وفر في ميزانية 2020/ 2021 يتراوح بين 800 مليون ومليار دينار موزعاً على الأبواب المختلفة.

يأتي ذلك وسط تباين بين اللجنة والحكومة على آلية صرف مكافآت الصفوف الأمامية، فبينما ترى «الميزانيات» أنه في ضوء هذا الوفر، من الأفضل صرفها عبر النقل بين الأبواب لا من خلال اعتماد إضافي وهو ما يتطلب مشروع قانون من الحكومة، تؤكد الأخيرة أن دورة النقل ستكون طويلة.

وعقب اجتماع اللجنة، الذي كان من المقرر أن تصوت خلاله على تقريرها أمس غير أنها أرجأت ذلك إلى الاثنين المقبل، قال رئيسها النائب د. بدر الملا: «تم استعراض الكتب الواردة إلى اللجنة بخصوص مكافآت الصفوف الأمامية، وهناك كتب لم تصل إلينا حتى الآن»، مشيراً إلى أن اللجنة بانتظار رد ديوان الخدمة المدنية على كتابها وجداول مستحقي المكافأة المهمة جداً؛ إذ توضح التوزيع وأسماء الجهات المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن المكافآت.

وعن فتح الاعتماد الإضافي، رأى الملا أنه لا حاجة إليه، لأنه يمكن صرف المكافأة من خلال النقل بين بنود الميزانية، خصوصاً أن مشروع قانون الاعتماد الإضافي الذي أرسلته الحكومة كان بطلب 600 مليون دينار وهو ما يقل عن الوفر المتوقع والذي يقدر بمليار دينار، بموجب كتاب وزير المالية.

وأضاف «يجب على الحكومة إرسال مشروع بقانون للنقل بين أبواب الميزانية بدلاً من فتح اعتماد إضافي على أن يكون ذلك في الأسبوع المقبل حتى يمكن بته وإقراره سريعاً في الأسبوع نفسه».

وذكر أن كتاب وزارة المالية يشير إلى أن النقل بين الأبواب يتطلب وقتاً، إذ يكون إتمام التسويات في شهر يونيو، مبينا أن هذا الأمر غير مقبول لائحياً ومن الواجب إنجازه في 31 مارس لا في يونيو.

وقال الملا إن المناقلة بين الأبواب تستلزم إقرار مشروع قانون بشأنها، وبإمكان الحكومة في اجتماعها المقبل إرسال المشروع حتى لو كان بمبلغ أقل من 600 مليون دينار خصوصا أن وزارة المالية بينت للجنة قدرتها على توفير سيولة بمعدل 50 مليوناً شهرياً.

محيي عامر وفهد تركي

back to top