إيران: انقسامات تجبر «صيانة الدستور» على تأجيل إعلان المرشحين للرئاسة

كشف مصدر في مجلس صيانة الدستور الإيراني، لـ«الجريدة»، أن المجلس يواجه انقسامات وخلافات كبيرة خلال عملية التصديق على أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو المقبل.

وأوضح المصدر أن أكثر من 1500 شخص قدموا أوراق ترشحهم، وعادة ما يصدق المجلس على ترشيحات ثمانية إلى عشرة أشخاص من أصل ألفي مرشح، لكن الجديد في هذه الدورة أن هناك أكثر من 50 مرشحاً على الأقل، من «الصف الأول» وتنطبق عليهم جميع المواصفات التي حددها المجلس.

وأضاف أنه حتى الآن تمت المصادقة على أهلية 15 مرشحاً لكن لا بد من حذف بعض هؤلاء لكي تتمركز الانتخابات على عدد أقل من المرشحين.

من ناحية أخرى، أشار المصدر إلى وجود انقسامات حول سبل التعامل مع بعض المرشحين المثيرين للجدل مثل الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الذي يملك جميع المواصفات المؤهلة إلا أنه أطلق مواقف سياسية معارضة لمجلس صيانة الدستور وتحدى سلطته.

وقال المصدر إنه «إذا صدق المجلس على أهلية جميع المستحقين فسنكون أمام مشهد انتخابي مثير، إذ سيكون هناك أكثر من 15 مرشحاً جميعهم ليس لديهم أي شعبية، مما يعني أن أصوات الناخبين ستكون مشتتة، وإذا أضيف ذلك إلى نسبة المشاركة القليلة فيمكن أن يصل رئيس إلى السلطة بأقل من 8 ملايين صوت أي بأقل من 10 في المئة من الأصوات، وهو ما يعطيه مشروعية ضعيفة محلياً وأمام المجتمع الدولي».

وأوضح أن دخول نجاد إلى الانتخابات من الممكن أن يؤدي إلى تسخينها، غير أن هناك تخوفاً من أن يجر البلاد إلى صدامات داخلية مشابهة لما حصل عام 2009، إضافة إلى أن أغلبية الاستطلاعات تؤكد أن شعبيته جارفة مقارنة بباقي المرشحين ويمكن أن يكسب الانتخابات بسهولة.

وفي الوقت نفسه، قال المصدر إن أعضاء المجلس متخوفون من أن تقوم جماعة نجاد بإثارة اضطرابات إذا مُنع من خوض المعركة، ويلفتون إلى أحداث كان خلفها تلك الجماعة بشكل عام، موضحاً أنه لهذه الأسباب، أرجأ مجلس صيانة الدستور إعلان أسماء المرشحين خمسة أيام كي تكون لديه فرصة أكبر للتشاور مع المرشد الأعلى علي خامنئي.

وذكر أن حكومة حسن روحاني طلبت أصلاً من «صيانة الدستور» تأجيل الانتخابات بحجة تفشي وباء كورونا، لكن الأخير رفض.

طهران - فرزاد قاسمي