لبنان: خلاف عون والحريري أمام «النواب» وبري يواجه معضلة مزدوجة

نشر في 21-05-2021
آخر تحديث 21-05-2021 | 00:02
رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري
رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري
يترقب لبنان مصير جلسة برلمانية مفصلية تعقد اليوم، مخصصة لتلاوة رسالة رفعها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المجلس النيابي؛ يحمّل فيها مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة للرئيس المكلف سعد الحريري.

ويدعو عون، في رسالته، البرلمان إلى تحمل مسؤوليته ويطالبه بضرورة اتخاذ إجراءات للانتهاء من حالة التعطيل، والعمل على معالجة «الوضع الشاذ».

ما لم يطلبه عون علانية من المجلس هو البحث في كيفية سحب التكليف من الحريري، لكنه بخطوته هذه يفتعل مشكلة مع مجلس النواب ورئيسه نبيه بري.

سيكون برّي أمام احتمالين، إما الاكتفاء بتلاوة الرسالة، أو تلاوتها وفتح الباب لنقاشها من جانب النواب والرد عليها. وفي كلتا الحالتين سيكون المشهد السياسي أمام أزمة تنتج توتراً طائفياً ومذهبياً؛ ففي حال قرر برّي الاكتفاء بتلاوة الرسالة من دون المناقشة فهذا معناه أنه تجاهل الهدف الجوهري من خطوة عون، وهو ما يعني أزمة خارج البرلمان، أما في حال أصر على مناقشتها فهذا يعني انفجار الأزمة السياسية داخل البرلمان وخارجه.

وتشير مصادر رئيس المجلس إلى أنه يبحث في كيفية تلافي الانفجار، وتكشف أنه أجرى اتصالاً بالحريري طالباً منه العودة إلى التنسيق، لكن الأخير يصرّ على أن يكون هناك رد على رسالة عون في المجلس النيابي، وهو أمر يحاول برّي تجنبه، لعدم تحويل الأزمة إلى مشكلة سنية-مسيحية.

في المقابل، وبانتظار ما سيحصل في الجلسة، تكشف مصادر قريبة من رئيس الجمهورية أنه لن يكتفي بهذه الخطوة، وهو بصدد بعث رسائل مماثلة إلى عدد من الدول الفاعلة، يحمّل فيها الحريري مسؤولية التعطيل.

وتؤكد المعلومات أن عون يبحث في الكثير من الأفكار، بينها اقتراح تعديل دستوري يشمل فترة تكليف الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة وحصرها بمدّة زمنية معينة، لكن هذا النوع من المعارك سيؤدي إلى مشكلة أكبر تفتح الباب أمام مطالبات كثيرة بتعديلات دستورية، لا الظرف ولا الوضع مناسبان للخوض بها.

المشكلة الأكبر ستكون في حال قرر عون تحميل مجلس النواب المسؤولية بشكل مباشر، وهذه ستؤدي إلى أزمة بينه وبين بري، الذي تقول أوساطه إنه يلتزم بالدستور ولا شيء آخر، وبالتالي لن يخضع لكل الضغوط التي يمارسها رئيس الجمهورية.

كل الوقائع تشير إلى أن لبنان مقبل على المزيد من التصعيد، وسط انتفاء كل البوادر الإيجابية التي يمكن أن يبنى عليها لإيجاد صيغة حلّ أو تسوية، خصوصاً أن كل فريق يحاول أن يستند إلى مواقف خارجية في ظل التطورات الحاصلة للاستقواء على الفريق الآخر، ولم يكن مشهد العراضات في يوم الانتخابات السورية سوى جزء من هذا المسار، الذي على ما يبدو أنه سيتسع أكثر.

وتؤكد المعلومات من مصادر سياسية رفيعة، أن عون قد يلوح بخطوة تقديم كتلة التيار الوطني الحر استقالتها من مجلس النواب، مما يعني إسقاط تكليف الحريري، وإسقاط المجلس أيضاً بسحب الميثاقية عنه من خلال استقالة أغلبية النواب المسيحيين، وهذا معناه فرض الانتخابات النيابية المبكرة، أو التعايش مع الفراغ والأزمات السياسية، إلى أن يحين موعد الانتخابات، وهذا ما ينذر بالكثير من التوترات والإشكالات، على وقع الانهيارات المالية والاقتصادية، مع تنامي المخاوف من حصول توترات أو إشكالات أمنية.

منير الربيع

back to top