ذكر تقرير "الشال" أن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في أبريل 2021 مقارنة بسيولة مارس 2021، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر أبريل نحو 269.4 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته 25.3- في المئة عن مستوى سيولة مارس 2021 البالغة نحو 360.7 مليونا، بينما أعلى بما نسبته 1648.7 في المئة مقارنة بسيولة أبريل 2020، عندما بلغت السيولة آنذاك مستوى متدنيا بلغ نحو 15.4 مليونا بسبب جائحة "كورونا".

وأضاف "توزعت تداولات أبريل 2021 ما بين نحو 249.9 مليون دينار عقوداً، ونحو 19.5 مليونا، وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 893 صفقة، توزعت ما بين 833 عقوداً و60 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 574 صفقة، ممثلة بنحو 64.3 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 116 صفقة وتمثل نحو 13 في المئة، في حين حظيت "الجهراء" بأدنى عدد من الصفقات بـ 35 ممثلة بنحو 3.9 في المئة".

Ad

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 218 مليون دينار، منخفضة بنحو 23.5- في المئة مقارنة بمارس 2021 عندما بلغت نحو 285.1 مليونا، بينما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 80.9 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 79 في المئة في مارس 2021، وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 170.4 مليونا، أي أن قيمة تداولات أبريل 2021 أعلى بما نسبته 28 في المئة مقارنة بالمعدل، وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 808 صفقات مقارنة بـ 1,036 صفقة في مارس 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 270 ألف دينار مقارنة بنحو 275 ألفا في مارس 2021، أي بانخفاض بحدود 1.9- في المئة.

وأشار إلى ان قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري بلغت نحو 39.4 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو 30.6- في المئة مقارنة بشهر مارس 2021 حين بلغت نحو 56.7 مليونا، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 14.6 في المئة مقارنة، بما نسبته 15.7 في المئة. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 40 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر أبريل أدنى بما نسبته 1.7- في المئة مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. وذكر التقرير "انخفض عدد الصفقات إلى 78 مقارنة بـ 117 في مارس 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 505 آلاف دينار مقارنة بنحو 485 ألفار في مارس 2021، أي بارتفاع بحدود 4.1 في المئة".

وأشار إلى ان قيمة تداولات النشاط التجاري انخفضت إلى نحو 12 مليون دينار، أي انخفضت بنحو 36.4- في المئة مقارنة مع مارس 2021 حين بلغت نحو 18.9 مليونا، وانخفضت مساهمته من قيمة التداولات العقارية إلى نحو 4.5 في المئة مقابل 5.2 في المئة لمارس 2021، وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 24.8 مليونا، أي أن قيمة تداولات أبريل أدنى بنحو 51.6- في المئة عن متوسط آخر 12 شهراً.

وبلغ عدد صفقاته 7 مقارنة بـ 12 لشهر مارس 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر أبريل 2021 نحو 1.7 مليون دينار، مقارنة بمعدل مارس 2021 والبالغ نحو 1.6 مليون، أي بارتفاع بحدود 9 في المئة، وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر أبريل بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (أبريل 2020) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 15.4 مليون دينار، إلى نحو 269.4 مليونا، أي بما نسبته 1648.7 في المئة كما أسلفنا.

وشمل الارتفاع سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 2960.8 في المئة، وسيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 1624.4 في المئة، وسيولة النشاط التجاري بنسبة 100.1 في المئة، ولكن جميعها مقارنات غير مهمة، وتكمن أهميتها فقط بالتعريف بأثر الخوف الذي صاحب الجائحة. ولابد من تقديم الشكر للعاملين على تلك الإحصاءات، فبعد غيابها على مدى 6 أشهر، تم توثيقها وتوزيعها، وتلك بيانات مهمة مساوية لأهمية متابعة سيولة البورصة.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي وزارة العدل