ذكرت مصادر لـ«الجريدة» أن 80 في المئة من مكاتب وسطاء العقار، انتهت من تعيين مراقب الالتزام ووفقوا أوضاعهم بشأن متطلبات وزارة التجارة والصناعة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك إقبالا كبيرا من مكاتب الوساطة العقارية على دورات مراقب الالتزام، إذ تشترط التجارة الحصول على دورة من إحدى الجهات المعتمدة لديها، لتعيين مراقب الالتزام.

Ad

وأوضحت أن الإقبال جاء بسبب قرب إصدار دفاتر وساطة الإلكترونية، إذ إن من ضمن شروط إصدار دفتر إلكتروني هو تعيين مراقب التزام.

ويبلغ عدد مكاتب الوساطة العقارية 600 مكتب تقريباً، منخفضة من 3600 مكتب، وذلك بسبب القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة، خلال السنوات الماضية، وبموجبها تم فرز الوسطاء الفاعلين من الخاملين، وسحب العديد من الدفاتر المخالفة أو المستغلة بشكل سلبي.

وتسعى وزارة التجارة من وراء إلزام مكاتب الوسطاء بتعيين مراقب التزام، إلى ضبط السوق العقاري، ومكافحة عمليات غسل الأموال وزيادة الوعي لدى العاملين لمواجهة البيعات الوهمية.

ومن المتوقع أن تبدأ التجارة بالعمل بدفتر الوسيط الإلكتروني في شهر اكتوبر القادم، حيث انتهت من ربطه مع جهات عديدة مثل وزارة العدل، والبلدية، والإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وسيعمل دفتر الوسيط الالكتروني على تسريع وتيرة عملية بيع العقارات، وإنهاء حالة الفوضى، كما أنه سيحد من دخلاء على مهنة الوساطة العقارية، ويكافح عمليات النصب والاحتيال وسيحفظ حقوق كافة الأطراف المشاركة في عملية البيع.

سند الشمري