أسامة العتيبي يحيل «حواجز حماية الشواطئ» إلى «مبارك الكبير»
الهيئة العامة للبيئة: السواحل تعاني النحر والتراجع بسبب التعرية المستمرة
أحال رئيس المجلس البلدي، م. أسامة العتيبي، طلب الهيئة العامة للبيئة بشأن إنشاء حواجز صخرية واسمنتية لحماية المنشآت الساحلية من شاطئ قرية المسيلة إلى جسر صباح السالم، إلى لجنة مبارك الكبير في المجلس البلدي. وذكرت هيئة البيئة، في طلبها، أن السواحل الكويتية تعاني عمليات النحر والتراجع، بسبب التعرية المستمرة والتي تسبب تراجع خط الساحل، مما يجعل المنشآت الساحلية عرضة للتدهور والسقوط، الأمر الذي يشكل خسائر فادحة للمنشآت الواقعة أمام الشواطئ، سواء العامة أو الخاصة، مشيرة إلى أنه تم تقديم مقترح بالتعاون مع إحدى شركات الاستشارات البيئية لدراسة عمليات النحر والتآكل لسواحل الكويت، مع وضع حلول للمعالجة بالكامل للتقليل من آثارها السلبية على عدة مراحل. وأكدت البيئة أن نسبة التعرية والترسيب في الشريط الساحلي متفاوتة حسب طاقة الأمواج وطولها ومكان نشأتها في المنطقة العميقة، وعليه تم وضع الحلول الدائمة، للحد من التقهقر وتراجع الساحل، ومنها إقامة حواجز صخرية، وكاسرة الأمواج، وصخور على وجه الشواطئ، إضافة إلى حوائط أسمنتية.
وأشارت إلى أن إحدى التوصيات المطروحة تتمثل بعمل زيادة من الرمال الساحلية في المنطقة المتدهورة، للحد من التآكل في المناطق التي تكون بها ممتلكات خاصة وعامة، والقريبة من الساحل التي تتعرض لتدفق وتسرب المياه إليها.
موافقة البلدية
من جانبها، وضعت بلدية الكويت رأيها الفني في كتاب موجه من مدير البلدية المهندس أحمد المنفوحي لرئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، بشأن طلب «هيئة البيئة»، بأنه تمت الموافقة على الطلب، واعتماد توصيات المرحلة الأولى من دراسة معالجة المناطق التي يكثر فيها عمليات النحت وتآكل السواحل والممتدة من شاطئ قرية المسيلة إلى شاطئ جسر صباح السالم، والتابعة لمنطقة المسيلة قطعتي 6 و7، لافتة إلى أنه يجب عمل حاجزين صخريين من الدولاس على شكل حرف T بطول 100 متر، مع حائط اسمنتي مدرج لامتصاص طاقة الأمواج في النطاق الأول من الدراسة، أحدهما بالقرب من الحاجز الصخري الموجود حالياً. واشترطت البلدية إجراء دراسة تقييم المردود البيئي قبل البدء بالتنفيذ، واستخدام المواد غير المضرة للبيئة البحرية عند عمل الحواجز الصخرية والحائط الأسمنتي، للحفاظ على التنوع الاحيائي البحري الساحلي، والالتزام بالاشتراطات البيئية.ونوهت البلدية إلى أنه لا يحق لملاك قسائم السكن الخاص استغلال المساحة الواقعة بين الحواجز الصخرية وحدود قسائمهم بأي استغلال خاص، وتعتبر هذه الأجزاء أملاكا عامة.