إيران: انتقاد رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي ممنوع

قبل أقل من شهر على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، أفادت تقارير متطابقة بأن نشطاء وصحافيين تعرضوا للتهديد بالمعاقبة والاستعداء لمحكمة الثقافة والإعلام الإيرانية في حال انتقدوا رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، المرشح لخوض السباق الرئاسي المقرر في 18 يونيو المقبل.

وفيما أشارت منصات معارضة للتهديدات التي تلقاها الصحافيون من قبل مسؤولين قضائيين وعسكريين، فضلا عن استدعاءات لبعضهم، على خلفية انتقاد رئيسي، انتشرت القصة نفسها في "تويتر" بشكل أكثر علنية، بعدما أكد الصحافي، هرمز شريفيان، عبر حسابه، أنه تعرض للتهديد من قبل محكمة الثقافة، وقيل له إنه سيتعين عليه انتظار استدعاء المحكمة إذا استمر في انتقاد أبرز مرشحي التيار الأصولي المتشدد.

من جهته، أكد الصحافي سجاد عابدي أنه تم استدعاؤه وتذکيره بـ"بروتوكولات الانتخابات وأخلاقيات الإعلام بعدم تشويه المرشحين، والعمل على تشجيع الناس على المشاركة بأكبر قدر ممكن في الانتخابات"، فيما قال الصحافي إحسان بداغي إن رئيس محكمة الثقافة والإعلام اتصل به وحذره بـ"طريقة مؤدبة" بضرورة "مراعاة القانون في المقالات الانتخابية"، كما أعلن الناشط الإعلامي حسين رزاق أنه تعرض للتهديد بالمعاقبة إذا تحدث ضد رئيسي.

وبحسب المعلومات المتداولة، دعت استخبارات "الحرس الثوري" وشرطة الأمن والشرطة السيبرانية، الناشطين الإعلاميين إلى عدم نشر أي انتقاد لرئيسي. وقال أحد الناشطين لموقع "زيتون" المحلي، إنه تعرض للتهديد من قبل محكمة الثقافة والإعلام حتى قبل نشره موضوعاً في هذا الصدد. وحينما قال إنه "لم ينشر شيئاً بعد"، قيل له: "تمت دعوتك للوقاية".

وبحسب التقرير نفسه، تعرض بعض الناشطين الإعلاميين لضغوط من قبل الأجهزة الأمنية بسبب حديثهم في تطبيق "کلوب هاوس".

وأدى ترشح رئيسي لخوض الانتخابات دون تقديم استقالته من منصبه إلى تعزيز الاتهامات له بأنه سيستغل سلطته القضائية للتعامل مع خصومه ومنع أي انتقاد له.

إلى ذلك، وافق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على تشكيل "وحدة الدفاع والأمن النووي"، وذلك بعد الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية في أبريل الماضي، وفق ما كشف رئيس منظمة "الدفاع غير التقليدي"، الجنرال غلام رضا جلالي أمس.

واتهم السلطات الإيرانية إسرائيل بالمسؤولية عن انفجار "نطنز" بمحافظة أصفهان، فيما تبادلت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني، والأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة لـ"الحرس الثوري" الاتهامات بشأن المسؤولية عن التراخي والاختراق، الذي أدى إلى وقوع الاعتداء بالمنشأة النووية الرئيسية.

من جهة أخرى، افتتاح القنصلية الإيرانية العامة في مدينة حلب جاء برعاية وزيري الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والسوري فيصل المقداد عبر "الفيديو كونفرانس" أمس.

على صعيد منفصل، أعلنت الحكومة الكندية أنها قامت بتعيين المحامي بيام إخوان، المحقق السابق في محكمة لاهاي، مستشارا لها في قضية إطلاق صواريخ "الحرس الثوري" الإيراني على طائرة الركاب الأوكرانية يناير 2020، وأضافت أنها ستدرس عن كثب حكم المحكمة العليا في أونتاريو، الذي أفاد بأن الخطوة كانت "متعمدة وإرهابية"، وهو ما يتيح لأهالي الضحايا المطالبة بتعويضات تصل إلى المليار ونصف المليار دولار من طهران.