كما كان متوقعا، غابت الحكومة فرفعت الجلسة الخاصة أمس التي كانت مخصصة لمناقشة 3 استجوابات مقدمة إلى وزراء الصحة والخارجية والمالية، بناء على طلب نيابي مقدم من 12 نائباً استناداً إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية، حيث أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عند الساعة التاسعة من صباح أمس رفعها نهائياً.وعقب رفعها، قال الغانم إن الحكومة أبلغته بعدم حضور الجلسة الخاصة، لذلك تم رفعها لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب النيابي حيث كان الحضور 23 نائباً، عقب رفع الجلسة بمجلس الأمة أمس، وأستثمر هذه الفرصة لأتقدم بالمباركة للأخ الدكتور عبيد الوسمي على نيله ثقة الأمة في الانتخابات التكميلية عن الدائرة الخامسة، متمنيا له التوفيق والسداد في مجلس الأمة هو وزملاؤه النواب. وذكر الغانم أن البنود الموجودة على طلب الجلسة الخاصة التي كانت يفترض أن تعقد اليوم موجودة أيضا في طلب الجلسة العادية القادمة إضافة إلى بند قسم الدكتور عبيد الوسمي.وردا على سؤال صحافي قال الغانم: اذا لم تعقد الجلسة العادية القادمة لأي سبب من الأسباب سأضع بند القسم في أول جلسة خاصة تتم الدعوة لها.
الجلسات الخاصة
وأوضح أن مواعيد الجلسات الخاصة التي ستتم الدعوة لها ستحدد من قبل مكتب المجلس، لافتا الى انه سيكون هناك اجتماع لمكتب المجلس (اليوم) لتحديد مواعيد كل طلبات الجلسات الخاصة المقدمة من النواب.وفور إعلان رفع الجلسة، أعلن النائب شعيب المويزري تقدمه باستجواب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد لتغيب الحكومة عن الجلسة الخاصة، والذي تقدم به الى الرئيس الغانم ظهر امس.وقال الموزيري في تصريحه: بعد التغيب المتعمد للحكومة عن حضور جلسة أمس في محاولة من رئيسها لتحصين الوزراء المستجوبين سأتقدم باستجواب الى رئيس الحكومة سيكون من محاوره عدم احترام نص المادة 100 من الدستور.من ناحيته، قال النائب صالح الشلاحي: لم يكن مستغربا عدم حضور الجلسة مع الاحداث في الـ 24 ساعة الاخيرة.بدوره، قال النائب احمد مطيع: عدم حضور الحكومة للجلسة الخاصة لمناقشة الاستجوابات المقدمة للوزراء يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الحكومة تواصل نهجها السقيم بالهروب من المواجهة، مضيفا: الحكومة مازالت لا تجيد قراءة الرسائل الصريحة والواضحة التي أوصلها الشعب الكويتي عبر الانتخابات التكميلية بالدائرة الخامسة.من جانبه، قال النائب محمد الراجحي: حكومة لا تحترم الدستور وحق نواب الأمة في المراقبة والمحاسبة لا تستحق التعاون، وأعلن دعمي وتأييدي للاستجواب المقدم من الأخ الكبير شعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء.يذكر أن نص طلب الجلسة الخاصة المقدم من 12 نائبا تعلق بمناقشة استجواب النائبين د. أحمد مطيع وسعود بوصليب المقدم في 30 مارس الماضي إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح والمكون من 3 محاور بشأن عجز وزارته عن مواجهة جائحة كورونا، والفساد الإداري والمالي بها، إلى جانب غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية.وتضمن الطلب مناقشة استجوابي النائب شعيب المويزري الى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة المقدمين من محور واحد يتعلّق بعدم احترام المادة 99 من الدستور والمادة 121 من اللائحة الداخلية للمجلس.على صعيد متصل، جدول أعمال جلسة غد الثلاثاء سيكون حافلا بالقضايا السياسية والمحلية، عقب الاحداث السياسية، التي حدثت في البلاد من انتخابات تكميلية في الدائرة الخامسة فاز فيها النائب عبيد الوسمي، وبعد توقف جلسات المجلس.6 استجوابات
ستة استجوابات ستكون حاضرة في جلسة الغد، وستشهد الجلسة أيضا انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان.اما بشأن الإحالات فسيناقش المجلس المداولة الثانية على مشـروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسـنة 2007 بشـأن الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعـات والنشـر.يناقش المجلس مجموعة من طلبات التحقيق والمناقشة هي:- طلـب مناقشـة مقـدم مـن بعـض الأعضـاء بتخصيص سـاعة لمناقشـة عـدم رد بـعـض الـوزراء علـى الأسـئلة البرلمانيـة، وطلـب مناقشـة مقـدم مـن بـعـض الأعضـاء لمناقشـة تعاقـد الصـندوق الـوطني لرعايـة وتنميـة المشـاريع الصـغيرة والمتوسـطة علـى معـدات بقيمـة 15 مليون دينار، وتشكيل لجنـة تحقيـق بشـأن مـا يـثـار حـول علاقـة الكـويـت بعمليـات احتيـال مصـرفي وغسـل أمـوال للصـندوق السيادي الماليزي، والتزويـر فـي وثـائق الجنسية والمسائل المتعلقـة بالتجنيس وبند الاعمال الجليلة.والتحقيـق مـن صـحة العديـد مـن المعلومـات عـن وجـود تحـويلات ماليـة الـى اطـراف فـي وسـائل التواصـل الاجتمـاعي، للتـأثير علـى سـمعة الكويـت، والتحقيـق لـدى كافـة الجهـات الرسـمية عـن مـدى صـحة توزيـع أراض أو قسـائم أو رخـص تجاريـة أو طبيـة لأعضـاء مجلـس الامـة، وذلـك كما هو وارد بالطلب.