الرئيس العراقي يقدم للبرلمان مشروع قانون لمحاربة الفساد

قدم الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأحد مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب لمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.

وقال صالح في كلمة متلفزة أن القانون الجديد يسعى لتعزيز عمل الدولة العراقية في استعادة أموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم إلى العدالة، معرباً عن أمله أن يوافق البرلمان على اقرار القانون.

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن اجراءات عملية استباقية رادعة وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد في اطار آلية عمل داعمة للجهود التي تبذلها المنظومة القانونية في العراق ولتوفير الاسناد للمؤسسات المالية والرقابية في البلاد.

وأوضح أن العراق خسر بسبب الفساد أموالاً طائلة تقدر بالمليارات وأن مجموع واردات العراق من النفط طوال 18 عاماً بلغ ما يقارب ألف مليار دولار وأن 150 مليار منها هربت إلى خارج البلاد ضمن صفقات الفساد.

وأكد أن مشروع القانون يسعى لاسترداد الأموال المهربة وذلك عبر اتفاقات مع البلدان وتعزيز التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والاستفادة من التجارب الدولية المتخصصة.

وجدد صالح دعوته التي أطلقها سابقاً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، معتبراً أن القضاء على الإرهاب لا يمكن إلا بتجفيف منابع تمويله المستندة إلى الفساد.

ويعد الفساد المالي والإداري أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومات العراقية المتتالية والذي كان أحد أبرز الدوافع لحركة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في أكتوبر 2019 ولا تزال مستمرة بشكل متقطع.

وشكلت الحكومة الحالية لجنة خاصة لمحاربة الفساد واعتقلت عدداً من كبار المسؤولين وأحالت آخرين على القضاء وحكم على عدد منهم بالسجن لمدد مختلفة.