قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن الدولار أكمل تراجعه الأسبوع الماضي على خلفية مواصلة مجلس الاحتياطي الفدرالي سياسته التيسيرية، رغم الإقرار بالانتعاش القوي الذي شهده الاقتصاد الأميركي في بداية العام الحالي. وحسب التقرير، يتزامن تحسن النمو العالمي والتزام الاحتياطي الفدرالي بمواصلة السياسة النقدية التيسيرية في تعزيز أداء الأصول عالية المخاطر مما ساهم في تحفيز الاتجاه الهبوطي للدولار. في التفاصيل، وفي نهاية يوم الجمعة الماضي، تمكن الدولار من الصعود بعد نشر بيانات اقتصادية عززت من تعافي الاقتصاد الأميركي. وكشف تقرير السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي عن "تحسن" النشاط الاقتصادي والتوظيف بدعم من "تقدم طرح اللقاحات والدعم القوي للسياسات"، كما ارتفع معدل التضخم، لكنه يعكس إلى حد كبير عوامل انتقالية". ويتسق هذا الموقف مع استراتيجية الاحتياطي الفدرالي القائمة على تحمل ارتفاع التضخم هامشياً عن المستويات المستهدفة مع التركيز على سوق العمل كمؤشر لتغيير السياسات المتبعة.لكن الأسواق كانت تأمل في تحديث التوجهات المستقبلية للبنك واتباع سياسات أكثر تشدداً، لكن بدلاً من ذلك، ظل الاحتياطي الفدرالي غامضاً، إذ صرح أنه "قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق مزيد من التقدم الكبير" نحو الأهداف الموضوعة لتبرير تقليص التيسير الكمي. وإثر تلك التصريحات تراجعت عائدات سندات الخزانة هامشياً، وانتعشت الأسهم العالمية، وتعرض الدولار الأميركي للضغوط مما دفعه نحو الانخفاض بصفة عامة.
خطة العائلات الأميركية
في ذات الوقت، ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن خطابه الأول أمام الكونغرس، وأعرب خلاله عن تفاؤله تجاه مستقبل الاقتصاد الأميركي. إذ شهدت برامج اللقاحات تقدماً ملحوظاً، ووصلت نسبة من حصلوا على اللقاح بشكل كامل في الولايات المتحدة 29.1 في المئة، في حين بلغت نسبة من حصل على جرعة واحدة على الأقل حوالي 42.7 في المئة. وساهمت حزم الإغاثة لمواجهة تداعيات الجائحة إلى جانب عمليات إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية في تسريع وتيرة النمو هذا العام. لكن بايدن زعم أنه ما يزال هناك المزيد الذي يتعين القيام به وقدم خطة جديدة لتعزيز الإنفاق على البرامج الاجتماعية بقيمة 1.8 تريليون دولار أميركي تسمى "خطة العائلات الأميركية" التي تهدف إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المتوسط. ويأمل الرئيس بايدن دمج هذه الحزمة المالية الجديدة مع "خطة الوظائف الأميركية" بقيمة 2.3 تريليون دولار وتركز على تحسين البنية التحتية. وتماماً مثل "خطة الوظائف الأميركية"، سوف يتم تمويل "خطة العائلات الأميركية" من الضرائب المفروضة على الأثرياء.الناتج المحلي الإجمالي الأميركي
سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 6.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021، مقابل 4.3 في المئة في الربع الرابع من عام 2020. وعكست تلك الزيادة استمرار الانتعاش الاقتصادي، وإعادة فتح المؤسسات، والاستجابة الحكومية المستمرة المتعلقة بمواجهة الجائحة. وأدى الطلب القوي على السلع بدعم من جولتين هائلتين من حزم التحفيز المالي إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 10.7 في المئة على أساس سنوي. وظهرت إحدى التبعات السلبية بعد توزيع شيكات التحفيز ونمو الطلب المحلي والتي تمثلت في اتساع العجز التجاري الأميركي إلى مستوى قياسي بلغ 90.6 مليار دولار. إذ تراجعت الصادرات من السلع والخدمات مقابل ارتفاع الواردات من السلع والخدمات، ويشكل اتساع العجز التجاري عاملاً اضافياً يزيد من الضغوط التي يتعرض لها الدولار الأميركي وذلك نظراً لقيام معظم المستوردين ببيع عملتهم المحلية للدفع بعملة الجهة المصدرة.