شركات استثمار تقدّم خدمات ومنتجات بعوائد أعلى من السوق

أعلنت بعض شركات الاستثمار إطلاقها خدمة التمويل ضمن الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها، بما يتوافق مع استراتيجية الشركة التي تستهدف تنويع أنشطتها ومصادر دخلها، الأمر الذي أثار عدة استسفارات لدى الجهات الرقابية لاستيضاح نوعية هذه الخدمات الجديدة التي تُقبل عليها شركات الاستثمار، وفقا للرخص الممنوحة لها.

وقالت المصادر إنه بعد البحث والتحري من الجهات الرقابية، لاحظت أن هذه الشركات تقدّم خدماتها وفقا للرخص الممنوحة لها، حيث تمنح هذه الشركات خدمة التمويل مقابل رهن مع تحديد قائمة من الأسهم التي يتم منح العمل تمويلا لها، مشيرة الى أن بعض الشركات تخلّت عن بعض الأنشطة التي كانت تركز عليها خلال الفترة الماضية، ونتيجة للتغيرات التي طرأت على الأسواق خلال الفترة الماضية، بادرت هذه الشركات مبكراً بالبحث عن نماذج عمل جديدة، عبر تقديم منتجات جديدة تدرّ من خلالها عوائد جيدة لها.

وأوضحت أن شركات استثمارية باتت تبحث عن تحقيق عوائد جيدة لها من خلال تقديم خدمات لعملائها استطاعت تحقيق عوائد من خلال تقديمها وصل في بعض المنتجات الى عوائد أعلى من مستوى السوق، ووصلت في إحدى المنتجات الى 8 في المئة.

وذكرت أن حركة التراخيص الممنوحة من هيئة أسواق المال أظهرت اتجاه بعض الشركات الاستثمارية المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية أخيراً إلى طلب إلغاء ترخيص بعض أنشطة الأوراق المالية، والتركيز على تقديم خدمات مميزة لعملائها لتحصيل عوائد جيدة لها ولمساهميها، لافتة الى أن بعض هذه الشركات اتجهت الى تقليص أنشطتها والتركيز على غرض أو غرضين لتعظيم إيراداتها المتأتية منها، فضلا عن تفضيل بعضها البحث عن الاستثمار المباشر، بدلاً من الاعتماد على خدمات سوق الأسهم كمورد رئيسي للدخل.

ولفتت الى أن هناك شركات استطاعت تحقيق نتائج إيجابية في بعض القطاعات المحددة، إذ باتت تركز على الأصول المدرجة والاستثمارات المباشرة المتمثلة في قطاعات محددة كالتعليم والصحة والأغذية، فضلا أن بعضها فعلت رخصة نشاط التمويل بعد دراسة متأنية، إذ بدأت تبحث في تمويلها عن تقديم حلول تمويلية نوعية للعملاء، مع التركيز على قطاعات محددة مثل القطاع التعليمي أو التكنولوجيا.

عيسى عبدالسلام