«رئاسية إيران» و«حرب غزة» تهدِّدان مفاوضات فيينا

قال دبلوماسي أميركي رفيع المستوى، إن الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي في فيينا والتي من المقرر أن تنطلق غدا الثلاثاء، قد تكون الأصعب، محذراً في الوقت نفسه من أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 18 يونيو قد تشكل عائقا واضحا أمام الدبلوماسية.

وقال الدبلوماسي الأميركي في مقابلة مع «ديبلوماتيك»، إنه كلما اقتربت الوفود المشاركة في محادثات فيينا من الجولة النهائية، كان من الصعب حل المشكلات المتبقية محذراً من استمرار وجود خلافات كبيرة وترك بعض أصعب القضايا حتى النهاية.

كما لفت إلى أن الجولة الرابعة التي استمرت 10 أيام، واختتمت الأربعاء الماضي (19 مايو 2021) حققت تقدمًا كافيًا من أجل وضع مسودة لخريطة طريق ترسم «الخطوط العريضة» لاتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، يمكن الطرفين من العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي الموقع عام 2015.

إلا أنه شدد في الوقت عينه على أن توقيت التوصل إلى اتفاق لا يزال غير واضح حتى الساعة، لكن الفرقاء تقدموا خطوات عدة في سبيل التوصل لفهم ملامح ما قد تبنى عليه أي صفقة مقبلة.

وتابع معتبرا أن ما يزيد حالة عدم اليقين، هو عدم القدرة على معرفة تأثير الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي من المقرر إجراؤها في 18 يونيو، على تلك المحادثات الحساسة سياسياً مضيفا «سنترك الأمر لإيران لتقرر كيف ستلعب أوراقها وتدير ملفاتها».

حرب غزة

إلى ذلك، قال تقرير إن آمال الرئيس الأميركي جو بايدن في إحياء الاتفاق النووي «تواجه معارضة متزايدة في أعقاب أعمال العنف في غزة، فيما طالب الجمهوريون بعدم تخفيف العقوبات المفروضة على طهران بسبب دعمها لحماس».

ويشير التقرير إلى زيادة الجمهوريين من حدة الضغوط على بايدن حتى لا يخفف العقوبات المفروضة على البنك المركزي الإيراني، وشركة النفط الوطنية الإيرانية.

ونقل عن السيناتور الأميركي تيد كروز قوله «لا تستطيع الولايات المتحدة وحلفاؤنا تحمل صفقة نووية كارثية أخرى مع إيران».

كما أشار إلى رسالة حديثة إلى بايدن دعا أكثر من 40 عضوا بمجلس الشيوخ الجمهوريين، بقيادة ماركو روبيو، إلى إنهاء المفاوضات في فيينا على الفور وتوضيح أن العقوبات لن تُرفع.

ويقول التقرير إن «إسقاط العقوبات من شأنه أن يترك بايدن عرضة لاتهامات بالتساهل مع الإرهاب». ووفق التقرير، قال مسؤول كبير في إدارة بايدن إنه «لا يخطط للإيحاء بأن أولئك الذين عاقبهم سلفه لم يكونوا يدعمون الإرهاب»، وأضاف «بدلا من ذلك، سيتم تقديم حجة مفادها أن استئناف الاتفاق النووي يمثل أولوية للأمن القومي تتجاوز العقوبات».

اتفاق المراقبة

في هذه الاثناء، ضغط رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني المتشدد محمد باقر قاليباف باتجاه تضييق مساحة التفاهم بين حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً أن الاتفاق التقني المؤقت الذي أبرم بينهما قبل 3 أشهر بشأن استمرار المراقبة النووية انتهى أمس الأول.

وقال رئيس مجلس الشورى في تصريحات، أمس، إنه «بانتهاء الاتفاق الممتد 3 أشهر لن تتمكن الوكالة الدولية من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية الإيرانية».

وأضاف قاليباف ان المجلس «عازم على تنفيذ تفاصيل قانون المبادرة الإستراتيجية لإلغاء العقوبات وصون مصالح الشعب الإيراني في وقته المحدد»، في إشارة إلى القانون الذي يفرض على الحكومة تسريع، ورفع تخصيب اليورانيوم، وإنهاء المراقبة الدولية الإضافية المنصوص عليها بملحق الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وخلال اجتماع البرلمان، أمس، قال عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى، علي رضا سليمي: «كان أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهلة 3 أشهر للوفاء بالتزاماتها، إلا أن هذا الأمر لم يحدث وانتهت مهلتهم القانونية يوم أمس».

وأضاف «وفقاً للقانون المذكور يجب محو جميع الصور والتسجيلات المصورة بكاميرات منظمة الطاقة الذرية، وما نتوقعه من المنظمة أن تعلن على وجه السرعة انتهاء فرصة الوكالة، وأن الصور والتسجيلات المصورة قد أزيلت».

ودعا سليمي، رئيس المجلس للإيعاز إلى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني بعدم التأخير في هذا المجال للضغط على الغرب من أجل رفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018.

تمديد مشروط

في المقابل، نقل عن مصدر مطلع في مجلس الأمن القومي الإيراني أن طهران تتجه لتمديد الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية مدة شهر واحد، وبشروط لإفساح المجال أمام استمرار المفاوضات غير المباشرة في فيينا برعاية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي 4+1.

وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، نقلا عن عضو المجلس، بأنه «إذا مُدد الاتفاق لشهر وإذا قبلت القوى الكبرى خلال هذه المدة مطالب إيران المشروعة، فحينها ستُسلم البيانات للوكالة وإلا فستُحذف الصور للأبد».

وفي وقت سابق، أفاد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن المؤسسة الدولية تجري محادثات مع طهران بشأن سبل المضي قدما في اتفاق المراقبة الذي تم توقيعه في فبراير الماضي.

ولا يبدو أن لدى إيران مانعاً لتمديد الاتفاق المؤقت مع الوكالة، حيث تحدّث كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، قبل فترة، عن إمكانية تمديده «إن استدعت الضرورة»، لمنح الفرصة للمفاوضات للوصول إلى نتيجة.

تشبث روحاني

من جانبه، أكد روحاني، الذي يستعد لمغادرة منصبه في أغسطس المقبل، تمسك بلاده بمواصلة التفاوض حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.

كما أشار إلى أن إدارة بايدن أعلنت صراحة استعدادها لرفع العقوبات عند التوصل لتوافق بين الوفود، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، وإيران، المجتمعة في العاصمة النمساوية منذ مطلع أبريل الماضي. وشدد على أن مسار فيينا لايزال مستمراً ونشيطاً.

وبحث روحاني خلال اجتماع حكومي أمس نتائج مفاوضات الجولة الرابعة التي انطلقت في السابع من مايو الجاري، فضلاً عن نتائج اجتماعات اللجان الثلاث؛ «رفع العقوبات» و«الالتزامات النووية»، و«تحديد الترتيبات الإجرائية للعودة للاتفاق النووي».

صراع داخلي

وتأتي هذه التطورات وسط صراع داخلي بين أجنحة النظام، حيث يتخوف التيار المتشدد من إمكانية تحقيق انفراجه في مفاوضات فيينا يستفيد منها التيار المعتدل.

وأمس، اتهم المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، قناة «برس تي في» التلفزيونية الرسمية الخاضعة لهيمنة الأصوليين ببث أخبار غير صحيحة ومدمرة وضد السياسات الوطنية حول محادثات إحياء الاتفاق النووي.