شعيب المويزري: هدف الاستجواب حماية الدستور

عقب تقديمه الاستجواب أمس، أكد النائب شعيب المويزري أن استجوابه لرئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد يهدف إلى التصدي لأي محاولة للمساس بالدستور واللائحة والإضرار بالمواطنين، لافتا إلى أن عدم حضور الحكومة محاولة غير مقبولة، ودليل على خلل في إدارة هذه الحكومة.

وقال المويزري إن رئيس الوزراء أخفق في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما أدى الى أضرار وأزمات وكوارث وتمزق أسر وحالات طلاق ومديونيات على الشباب الكويتيين، مشيرا إلى أن المحور الرابع يتعلق بالفشل في الإشراف على التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية لاسترجاع الارباح المحتجزة لدى تلك الجهات، لافتاً إلى وجود مليارات من الدنانير كأرباح محتجزة في مختلف الجهات الحكومية ما جعل الحكومة تلجأ إلى الدين العام والقروض والنقل بين البنود بطرق غير منطقية.

وأكد أنه كان من المفترض توريد هذه الأرباح، ما يعني عدم قدرة رئيس الوزراء على التنسيق بين الوزارات وإرجاع هذه الأموال إلى خزينة الدولة، لافتاً إلى أن المحور الخامس يتضمن عدم احترام نصي المادتين 30 و31 من الدستور بإصدار قرار يمنع السفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى ما لم يكن حصل على لقاح كورونا.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه لا يجوز منع سفر غير المطعمين، ورغم ذلك أصدر رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة في الثالث من الشهر الحالي قرارا بعدم سفر غير المطعمين رغم أنه لا يجوز إجبارهم ولا منعهم، معتبراً أن هذا يعد تقييداً للحرية ومخالفة صريحة للدستور خصوصا أن الدول الأوروبية والأميركتين لم تفرض هذا الشيء إنما اشترطوا فحص الـ «بي سي آر»، مطالباً سمو رئيس الوزراء بالالتزام بقرارات منظمة الصحة العالمية خصوصا أن سموه يدير أجهزة حكومية و»ليست شركة خاصة».

من جهة أخرى، وجه المويزري الشكر إلى الشعب الكويتي وبخاصة أبناء الدائرة الخامسة نساء ورجالا على الرسالة التي أوصلوها إلى «من لا يحترم الإرادة الشعبية».

وقال «إن هذه الرسالة يجب أن تفهم بأن المواطن لم يعد يتحمل سلوكيات الحكومة وسلوكيات حلفائها أيضا ولا يتحمل قبل ذلك ما يحدث في البلد»، مشيراً إلى أن «الكل شاهد اليوم (امس) عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة التي تقدم بها عشرة نواب وتم تحديد اليوم لعقدها والتي كانت تتعلق بالاستجوابات».

وأضاف: إذا كان رئيس الحكومة يعتقد أنه حصن من الاستجوابات فهو مخطئ، فكل ما يبنى على باطل فهو باطل، وأي قرار تم اتخاذه لتحصينه هو قرار باطل ويخالف اللائحة والدستور، لافتا الى أن «ما حدث اليوم (امس) محاولة من رئيس الوزراء لتحصين وزراء الخارجية والمالية والصحة من الاستجوابات، وتلك هي عادة رئيس الحكومة في عدم المواجهة».

واعتبر أن «أي شخص يحاول التهرب من المواجهة إما ضعيف وإما غير قادر وإما في بطنه شيء، وهذه الأمور الثلاثة من وجهة نظري هي صفات موجودة في رئيس الوزراء مع احترامي الكامل لشخصه إنما أتكلم عن أدائه السياسي».

وأكد المويزري عدم قبوله استمرار هذه المحاولات التي تضر بالبلد وبالمواطنين، محذراً من أن أي محاولات تمس الدستور واللائحة وقبل ذلك الوطن والشعب لن يسكت عنها، ولا عن محاولات المساس بهما.