استجواب يعمق الشلل السياسي
• غابت الحكومة فرفعت الجلسة... والخالد تسلم مساءلته الخامسة بالمجلس الحالي
• المويزري قدَّمه من 5 محاور... والشلاحي طلب الانضمام إليه
• الغانم: أبارك للوسمي... وإذا لم تعقد «العادية» غداً فسأضع «قسَمه» بأول جلسة خاصة
وسط الضربات المتتالية التي توجه إلى الحياة السياسية المعطلة في البلاد بسبب تعنت السلطتين ورغبة كل منهما في سحق الأخرى، انطلق أمس سهم آخر إلى جسد العلاقة الواهية بينهما، باستجوابٍ تمخض عن جلسة خاصة، لم تكمل نصابها، قدمه النائب شعيب المويزري إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، مما يجر البلاد إلى هوة جديدة تعمق شلل المصالح الذي يتكبد المواطنون ثمنه فادحاً في غياب التشريع البرلماني والإنجاز الحكومي، بعد انقطاع أي تعاون أو حوار بناء بين الطرفين. وبعد غياب الحكومة عن الجلسة، التي كانت مقررة لمناقشة 3 استجوابات، وطارت نتيجة غياب الحكومة، قدم المويزري استجوابه من 5 محاور، ليعد بذلك المساءلة الخامسة التي تقدم لسموه خلال دور الانعقاد الأول، الذي انطلقت أعماله 15 ديسمبر الماضي.وجاءت المحاور الخمسة تحت عناوين مختلفة تمثلت في «عدم احترام نص المادة ١٠٠ من الدستور، ومخالفة المستجوَب للقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وإخفاق المستجوَب في أداء واجباته الدستورية التي نصت عليها المادة ١٢٧ من الدستور، وعدم الالتزام بنصوص المواد ٧ و٨ و١٦ و٢٠ و٢٥ من الدستور، والفشل في الإشراف على التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لاسترجاع الأرباح المحتجزة، وعدم احترام نصوص المادتين ٣٠ و٣١ من الدستور عند إصدار قرار بعدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين».
وفور تقديم الاستجواب، أعلن النائبان د. صالح الشلاحي ومحمد الراجحي تأييدهما له، إذ قال الأول إنه سيتناقش مع شعيب للانضمام إليه، في وقت أكد الراجحي أن «الحكومة التي لا تحترم الدستور وحق نواب الأمة في المراقبة والمحاسبة لا تستحق التعاون»، معلناً دعمه للاستجواب.وعقب رفع جلسة الأمس التي كان المجلس سيناقش فيها الاستجوابات المقدمة إلى وزراء الصحة والخارجية والمالية بناء على طلب 12 نائباً، صرح رئيس المجلس مرزوق الغانم بأن «الحكومة أبلغته بعدم حضور الجلسة الخاصة، فتم رفعها لذلك ولعدم اكتمال النصاب النيابي، إذ حضرها 23 نائباً»، مضيفاً: «أستثمر هذه الفرصة لأبارك للأخ الدكتور عبيد الوسمي على نيله ثقة الأمة في الانتخابات التكميلية عن الدائرة الخامسة، متمنيا له هو ولزملائه النواب التوفيق والسداد في المجلس».وتابع الغانم: «إذا لم تعقد الجلسة العادية غداً لأي سبب من الأسباب فسأضع بند القسم في أول جلسة خاصة تتم الدعوة لها»، موضحاً أن مواعيد الجلسات الخاصة التي ستتم الدعوة لها سيحددها مكتب المجلس، وسيكون هناك اجتماع للمكتب (اليوم) لتحديد تلك المواعيد.