آلية جديدة لتوزيع الحيازات والحظائر والمزارع السمكية

أكدت مصادر في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لـ«الجريدة»، أن مجلس إدارة الهيئة الجديد، برئاسة د. محمد الأحمد، وجّه بإعادة دراسة شروط وضوابط أحقية الدخول في قرعة الحصول على الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمزارع المخصصة للاستزراع السمكي، لإقرارها واعتمادها، بدءاً من سبتمبر المقبل.

وكشفت المصادر أن مجلس الإدارة أسند هذه المهام إلى لجنة مختصة، للاجتماع بجميع القطاعات التابعة للهيئة؛ النباتية والحيوانية والسمكية والقانونية، لوضع تعديلات على قراره بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية، والذي ينظم أيضاً مسألة التنازل والانتفاع للأراضي المخصصة للأمن الغذائي التابعة لهيئة الزراعة.

وبينت أن المجلس حدد مدة شهر للجنة المعنية لمراجعة جميع القرارات المنظمة للحصول على قسائم زراعية وحظائر الماشية، ورفعها بشكلها النهائي من أجل مناقشتها واعتمادها ورفعها لوزير الدولة لشؤون البلدية والإسكان لإقرارها، مضيفة أن المجلس وجه اللجنة لمخاطبة الجهات المعنية والمشرفة على الخدمات في المناطق الزراعية لوضع الملاحظات والتعديلات لدفع التسهيلات، التي تصب في مصلحة مزيد من التوزيعات، لدعم مشاريع الأمن الغذائي.

وفيما يتعلق بالتوزيعات الجديدة، قالت المصادر إن المجلس يعتبر أن التعديلات الجديدة على القرار هدفها الحد من التوزيعات العشوائية واستغلال الحيازات والحظائر بالشكل غير المخصص لها.

محمد الجاسم