الكندري للرومي: هل حققت «نزاهة» فيما أثير عن استقالة وزراء بسبب ابتزاز نيابي؟

وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله يوسف الرومي، في شأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وطالب في السؤال إفادته وتزويده بالآتي:

1- هل أجرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد تحقيقاً فيما أثير بأحد الصحف من رغبة الوزراء في الاستقالة من الحكومة نتيجة قيام بعض النواب الذين وقفوا مع الحكومة بابتزازهم من أجل تمرير معاملات ومخالفة القانون - مع عدم قيام الحكومة بنفي ما ذكر بالصحف - وذلك لما تمثله هذه الواقعة إن صحت من جريمة استغلال النفوذ وفقاً للمادة «22» فقرة «2» من القانون رقم «2» لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، ما سبب عدم التحقيق في ذلك خصوصاً وأن المادة «24» من قانون الهيئة تلزمها بالتحرك فوراً بمجرد علمها بوجود شبهة جريمة فساد؟

2- هل كلفت الحكومة وزير العدل ووزير الدولة لشوون تعزيز النزاهة بتقديم بلاغ إلى الهيئة بشأن ما أثاره الوزراء ونشرته هذه الصحف؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة البلاغ، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما سبب عدم تقديم هذا البلاغ خصوصاً وأن من ضمن أعضاء الحكومة وزير يُعنى بتعزيز النزاهة، وكون ما نُشر بأحد الصحف دون نفي من الحكومة يمثل شبهة جريمة فساد؟