عبدالله الحميضي: غرفة التجارة تواكب المتغيرات في ظل الظروف الراهنة

عقد مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعا أمس الأول بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، ناقش فيه عدداً من المواضيع تضمنت استعراض ما تم تنفيذه من برامج المركز خلال الربع الأول من عام 2021، وحالة المتبعثين والمنح الدراسية لعام 2020.

واستعرض المجلس متابعة المشاريع المختلفة التي يقوم المركز بتنفيذها، والتي اشتملت على عدد من الأنشطة، مثل البرامج التدريبية القصيرة والبرامج الموجهة وبرامج التدريب المهني المتخصصة والإشراف على المنح الدراسية التي تقدّمها غرفة تجارة وصناعة الكويت لطلبة الدراسات العليا من الكويتيين.

وقد تمت مناقشة أساليب عمل المركز في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة بسبب تفشي وباء كورونا، حيث تم تطبيق أساليب بديلة، مثل التواصل والتعليم عن بُعد لتقديم برامج تتماشى مع الظروف الحالية.

يذكر أن المركز أطلق موقعه الإلكتروني الجديد على الصفحة الإلكترونية للغرفة، حيث يمكن الاطلاع على أنشطة المركز ومتابعتها، كما يمكن كذلك الاطلاع على الإعلانات التي يطلقها المركز بخصوص برامجه القادمة، إذ يتاح للراغبين بالاشتراك التسجيل إلكترونيا.

وقد أكد مجلس أمناء المركز أنه برغم جائحة كورونا والقيود التي يشكّلها على الأنشطة العامة، فإن المركز مستمر في تقديم برامجه عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية، تعزيزاً لدوره في خدمة القطاع الخاص ومنتسبيه. وقد تنوعت برامج المركز، حيث يتم تقديم البعض محلياً، بينما يتم تقديم برامج أخرى بالتعاون مع مؤسسات وجامعات عالمية مرموقة عبر منصات التعليم عن بُعد.

كما استعرض المجلس حالة المبتعثين للدراسات العليا الذين تقوم غرفة تجارة وصناعة الكويت بابتعاثهم سنوياً للحصول على درجة الماجستير في تخصصات علمية ذات علاقة بحاجة سوق العمل. وفي هذا الصدد، فإن المجلس يقوم بالمتابعة الحثيثة ومراقبة تطور الأوضاع الراهنة لوباء كورونا محلياً وعالمياً من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأن المنح الدراسية وأوضاع الطلبة المبتعثين، حيث سبق للمركز تعليق المنح الدراسية لعام 2021 بسبب جائحة كورونا.

وبهذا الصدد، أشار رئيس مجلس أمناء المركز، عبدالله الحميضي، إلى أن الغرفة تواكب المتغيرات التي تشهدها الدولة والعالم في ظل الظروف الراهنة، وتتطلع إلى أن تكون للبرامج التي يقدّمها المركز مساهمة مباشرة في تعزيز المهارات الأكاديمية والمهنية للعاملين بالدولة، سواء القطاع الخاص أو الحكومي، من خلال اكتسابهم للمعرفة المتقدمة التي تقدّم في برامج التدريب وبرامج الدراسات العليا، وبما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الوطني، خصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها الدولة والعالم بسبب تفشي وباء كورونا، حيث يتمكّن المركز من أداء مهامه بطريق مبتكرة تتماشى مع الظروف الطارئة.