«لعبة الكراسي» تهدد جلسة اليوم

وسط ترجيحات نيابية بتكرار سيناريو 27 أبريل في الجلسة العادية لمجلس الأمة المقررة اليوم، عندما جلس نواب على مقاعد الوزراء فطارت الجلسة، أو ابتكار سيناريو آخر للحيلولة دون انعقادها، اتفق نواب على أن يشهد الخميس المقبل عقد جلسة خاصة من أربعة بنود تتمثل في أداء النائب د. عبيد الوسمي اليمين الدستورية، ومناقشة تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية عن صرف مكافأة الصفوف الأمامية، والقضية الفلسطينية لإقرار قانون حظر التعامل مع الكيان الصهيوني، إلى جانب الاختبارات الورقية، في ضوء ما انتهت إليه لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية.

وربط النواب مصير جلسة اليوم بأن يتضمن بيان مجلس الوزراء، عقب اجتماعه أمس، ما يشير إلى صعود رئيس الحكومة سمو الشيخ صباح الخالد منصة الاستجواب خلالها، وهو ما لم يحدث، إذ استبق النائب د. عبدالكريم الكندري الاجتماع مؤكداً أنه «إن لم يتضمن البيان ما يؤكد استعداد الرئيس لصعود المنصة في جلسة اليوم، فلن تكون».

وعن موقفه من الجلسة، قال النائب مهلهل المضف، لـ «الجريدة»: «متمسكون بقرارنا السابق، ولن تعقد جلسات ما لم يصعد رئيس الوزراء المنصة خلالها»، مشدداً على ضرورة إسقاط طلب تأجيل استجواباته الذي اتُخذ في جلسة 30 مارس الفائت.

وذكر المضف أن ذلك القرار «غير دستوري وغير لائحي ولن نقبل به بأي حال، ويعد جريمة سياسية شارك فيها كل من صوت على تمريره».

وبينما قال النائب محمد الراجحي: «تم تحديد الجلسة الخاصة يوم الخميس القادم (بعد غد) لمناقشة قضية القدس الشريف ومكافآت الصفوف الأمامية والاختبارات الورقية للصف الثاني عشر»، ذكر النائب محمد المطير أنه «إذا كان رئيس الوزراء حريصاً على إقامة جلسة اليوم، فعليه احترام الدستور والصعود لمواجهة الاستجوابات».

وفي وقت انضم النائب د. صالح الشلاحي رسمياً إلى الاستجواب الذي قدمه النائب شعيب المويزري إلى الخالد، قال النائب مرزوق الخليفة إنه «استجواب مستحق وجاء في الوقت المناسب ونؤيده وندعمه ونعلن عدم التعاون مع رئيس الحكومة»، مشدداً على أن جلسة اليوم لن تمر ولن تعقد إذا لم يصعد المنصة.

وتزامناً مع الجلسة الخاصة التي ستعقد بعد غدٍ الخميس، هبت عاصفة نيابية جديدة على وزير التربية د. علي المضف لإرغامه على التراجع عن قرار إجراء الاختبارات الورقية للثانوية العامة، إذ قال النائب د. أحمد مطيع إن «الفرصة لا تزال متاحة أمام الوزير للتراجع عن القرار اللامسؤول بعقد الاختبارات الورقية وإلا فسيتحمل مسؤوليته».

من جانبه، قال النائب أسامة الشاهين ننتظر قراراً شجاعاً وسليماً من الحكومة بشأن الجلسة الخاصة «لمناقشة إجراءات الحكومة فيما يتعلق باختبارات الصف الثاني عشر، ، مؤكداً أن هناك «مسؤولية شرعية وسياسية في ظل التوتر الحاصل للطلبة، وسط جائحة كورونا».

وعلى صعيد بند القضية الفلسطينية، قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن «لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية انتهت من تقريرها بإجماع حضورها حول ‏قانون مقاطعة الكيان الصهيوني وتجريم التعامل معه، على أن يعرض على المجلس للتصويت عليه في جلسة التضامن مع القدس».

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح