مجلس الوزراء يقر مشروع قانون «التمويل العقاري للسكن الخاص»

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بما يلي:

أحاط وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح المجلس علماً في مستهل اجتماعه بنتائج مشاركته في اجتماع الدورة «75» للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك الولايات المتحدة الامريكية بتاريخ 2021/5/20 والتي تم خلالها مناقشة الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت البندين «الحالة في الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية»، حيث ألقى كلمه وفد دولة الكويت في هذه الدورة وأكد خلالها دعم دولة الكويت لكافة الجهود العربية والإسلامية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي وإحياء عملية السلام والمفاوضات بناءً على المرجعيات الدولية وبما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة.

وباء كورونا

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول آخر التطورات المتعلقة بوباء كورونا على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، وبتفاصيل الإحصاءات الخاصة بأعداد الإصابات والوفيات والشفاء ومن يتلقى العلاج والتي توضح ارتفاع نسبة الشفاء لتصل 95.3% وانخفاض نسبة الإصابات اليومية ولله الحمد.

وقد دعا مجلس الوزراء مجدداً المواطنين والمقيمين كافة إلى مواصلة الالتزام بتجنب التجمعات تطبيقاً للاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاقبال على أخذ اللقاح المضاد للفيروس للوصول إلى الأهداف المرجوة لمنع انتشار العدوى ومواجهة هذا الوباء الفتاك والانتصار عليه بإذن الله، سائلاً المولى عز وجل السلامة للجميع.

التمويل العقاري

وحرصاً من الحكومة على تحقيق وتنفيذ استراتيجية الدولة لمعالجة القضية الإسكانية ومعالجة المشكلة الإسكانية وطرح الحلول المناسبة بما يوفر بديلاً تمويلياً لطلبات السكن الخاص إلى جانب التمويل الذي يقدمه بنك الائتمان الكويتي من خلال مشاركة البنوك المحلية في دعم المنظومة الإسكانية للدولة وتوفير ضمانات قانونية فاعلة.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بشأن التمويل العقاري للسكن الخاص، ورفعه لسمو الأمير تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.

كما بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة عبدالله يوسف الرومي، ووزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح حول النتائج الرسمية للإنتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر والتي تمت بالدائرة الخامسة يوم السبت الماضي، وفوز الدكتور عبيد محمد المطيري.

وقد أبدى مجلس الوزراء عن إرتياحه للجهود التي قامت بها كل من وزارات العدل والداخلية والإعلام والتربية والصحة لضمان حسن تنظيم عملية الإنتخاب والتي كان لها أطيب الأثر في تسهيل وتمكين الناخبين من ممارسة إنتخاب مرشحيهم في جو من الحرية والراحة وفق الاشتراطات الصحية التي استوجبتها الظروف الصحية الاستثنائية العالمية جراء انتشار فيروس كورونا، معرباً عن خالص التهنئة للعضو د. عبيد المطيري على فوزه بثقة الناخبين متمنياً له النجاح والتوفيق في أداء مهامه ومسئولياته لخدمة الوطن والمواطنين.

الشئون السياسية

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بإتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، منوهاً بالدور الرائد والجهود الخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والتي أسفرت عن هذا الإتفاق، مؤكداً على أهمية استمرار الجهود الدولية للتوصل إلى سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط، كما أكد مجلس الوزراء على موقف دولة الكويت الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق بما يمكنه من إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.