خلال اجتماعها أمس، أرجأت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مجدداً التصويت على تقريرها الخاص بمكافأة العاملين بالصفوف الأمامية؛ لتأخر وصول ردود الحكومة ممثلة في وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، حول الكشوف الخاصة بهؤلاء العاملين، والتقديرات المالية الموضوعة لكل فئة.

وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة": إن "الميزانيات" أبدت استياءها؛ لعدم تسلمها ما طلبته بشأن الجداول التفصيلية للصفوف الأمامية، مشيرة إلى أن "الخدمة المدنية" ألقى الكرة في ملعب وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، حيث أُبلغت أن الردود أُحيلت إليه.

Ad

وأشارت المصادر إلى أن وزير المالية خليفة حمادة تعهّد أمام اللجنة بمراجعة الكشوف، كما أن المكتب الفني لـ "الميزانيات" أعد دراسة كشف فيها عن تناقضات كثيرة في هذه الكشوف وعدد العاملين، وتضمنها أسماء بعض جهات حكومية لم تعمل خلال الجائحة، وفئات غير مستحقة، في حين استُبعِدت أخرى مهمة كالعاملين في الإسعاف والطوارئ الطبية، لافتة إلى أن اللجنة أوصت بضرورة أن تشملهم المكافآت، وألا تصرف للجهات التي لم يكن لها دور في الجائحة.

وأوضحت أن اللجنة خاطبت الوزير حمادة رسمياً بضرورة أن يصدر مجلس الوزراء مشروع قانون للنقل بين أبواب الميزانية، لتوفير المبالغ المخصصة للصفوف الأمامية من خلال الوفر الحاصل في الميزانية لسنتين ماليتين متتاليتين، والذي يتراوح بين 800 مليون ومليار دينار.

ولفتت إلى أن اللجنة ستكون في اجتماع مفتوح، وإذا وصل إليها ما طلبته قبل الجلسة الخاصة المقررة بعد غد لمناقشة عدة بنود من بينها "الصفوف الأمامية"، فستناقشها وستنجز تقريرها، حتى ولو على هامش الجلسة، أما إذا تأخر وصول الرد، فلن تستطيع إحالة تقريرها إلى المجلس هذا الأسبوع.

فهد التركي