الجلسة العادية تطير... وجلسة خاصة غداً لـ «قَسَم» الوسمي و«الصفوف الأمامية» وفلسطين والاختبارات الورقية

استبق الحضور الحكومي المبكر إلى مجلس الأمة بقيادة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، جلوس 11 نائباً على مقاعد الوزراء، مما دفع الحكومة إلى مقاطعة الجلسة وعدم دخول القاعة، ليرفع رئيس المجلس مرزوق الغانم للمرة الثانية على التوالي الجلسة العادية التي كانت مقررة أمس وجلسة اليوم التي تعد تكميلية لها إلى 8 يونيو المقبل، ليستمر بذلك مسلسل التأزيم السياسي بين السلطتين، دون نهاية، وفق ما يبدو، في ظل الموقف النيابي الرافض بقوة لانعقاد الجلسات إلا بصعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب، والرفض الحكومي لاستخدام سياسة لي الذراع.

وبين هذا وذاك تتواصل حلقات تعطيل جلسات المجلس، التي كان يفترض أن يناقش المجلس خلالها 16 بنداً متخمة بالمواضيع، وعدم قدرته على مناقشة المواضيع المهمة، في وقت يلقي كل طرف بالمسؤولية على الآخر.

وفي غضون ذلك، تتجه الأنظار إلى الجلسة الخاصة التي سيعقدها المجلس غداً والتي من المقرر أن ينظر خلالها في 4 بنود، على رأسها أداء النائب د. عبيد الوسمي اليمين الدستورية، ثم مناقشة قضية فلسطين المحتلة لإنجاز قانون مقاطعة الكيان الصهيوني، ثم تقرير لجنة الميزانيات الذي لم يتم الانتهاء منه بعدُ بشأن مكافأة الصفوف الأمامية، وأخيراً مناقشة مدى إمكانية عقد اختبارات ورقية لطلبة الثانوية في ضوء جائحة كورونا، وتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية الذي انتهى كما أشار رئيسها النائب د. حمد المطر إلى رفض اللجنة إجراءها.

وفي التفاصيل وتحديداً عند الساعة التاسعة من صباح الأمس، حيث كان موجوداً نحو 41 نائباً، قال الرئيس الغانم: "لقد أبلغتني الحكومة بعدم حضورها للجلسة والممتدة الى غدا (اليوم) الاربعاء وذلك بسبب وجود الاخوة النواب على مقاعدها، وترفع الجلسة".

وعقب رفعها صرح الغانم بأنه سيدعو إلى جلسة خاصة تتضمن العديد من البنود، موضحاً أن الجلسة العادية المقبلة ستكون بتاريخ 8 يونيو المقبل.

وأضاف: "سأدعو إلى جلسة خاصة بناء على قرار مكتب المجلس أمس، وسيكون أول بنودها قسم الدكتور عبيد الوسمي، وثانيها مكافأة الصفوف الأمامية، أما البند الثالث فسيكون بشأن طلبين مقدمين من النواب حول أحداث الأقصى وفلسطين المحتلة، على أن يكون الرابع للاختبارات الورقية".

وأوضح أن كل هذه البنود عبارة عن طلبات جلسات خاصة سواء من الرئاسة أو من مجموعة من النواب، مضيفا "ويتبقى هناك بعض الجلسات الخاصة التي سيقرر مكتب المجلس متى ستكون تواريخها".

طلاب الكراسي

وعودة الى الجلسة، قال النائب د. عبدالكريم الكندري في القاعة بعد أن رفع الغانم الجلسة: "رئيس الوزراء قال لست من طلاب الكراسي!"، مخاطباً النواب: "استمروا، فاليوم انتوا تحافظون على الدستور والمادة 100 منه، وعلى صلاحياتكم مهما سلطوا الإعلام وروجوا بينكم فاصمدوا يا إخوان".

وتبعه النائب صالح المطيري بقوله: "ارحل يا رئيس الحكومة ارحل". وفي تصريح له عقب رفع الجلسة، قال المطيري، إن "جلوس النواب في مقاعد الحكومة بجلسة مجلس الأمة اليوم (أمس) هو رسالة للحكومة"، مؤكدا أن تصرف النواب ليس غوغائية، كما أن المقاعد ليست مثبتة لرئيس الحكومة والوزراء.

وأوضح المطيري أن "هذا الرد السياسي والاحتجاج السلمي من النواب يختصران بكلمة (ارحل)، لأن النواب لم يُمكَّنوا حتى من الحديث أو إبداء رأيهم السياسي من قبل رئيس مجلس الأمة".

وأضاف أن "عدم حضور الحكومة هو أيضا رسالة، ويجب الرد عليها بأن الكويت تستحق الأفضل، ويجب إعادة تقييم الحكومة".

وأكد النائب د. عبيد الوسمي، الذي كان يفترض أن يؤدي اليمين الدستورية في بداية جلسة أمس، إن رفع الجلسة بوجود أكثر من 40 عضواً بذريعة عدم حضور الحكومة ليس فقط مخالفة دستورية بل شذوذ سياسي، وعدم فهم لطبيعة عمل المؤسسة واختصاصاتها، فالبرلمان ليس لجنة من لجان مجلس الوزراء، والتحجج بالسوابق والممارسات لا تسعف مع وجود النص التشريعي والمبدأ القانوني والغرض الوظيفي.

وكشف النائب عبدالله المضف أن عدم حضور الحكومة جلسة أمس لا يمكن اعتباره إلا أنه أسلوب ممنهج لشل البلاد سياسيا وتشريعيا، ووأد متعمد لدستور 1962، وعلى الرئيسين احترام إرادة الأمة وقراءة الرسالة الشعبية، "وندعم الطلب المقدم من الاخوة النواب".

بينما تساءل النائب حمدان العازمي: "إلى متى يستمر هذا النهج الحكومي العقيم؟ وإلى متى التمسك برئيس وزراء استباح كل شيء للحفاظ على كرسيه؟"، مضيفا: "لا حل للخروج من الأزمة إلا بصعود رئيس الوزراء المنصة وإلا فليتم حل المجلس للخروج من هذا النفق المظلم".

16 بنداً

وكان من المقرر أن ينظر مجلس الأمة في بنود جدول الأعمال المكون من 16 بندا و39 فقرة، والمشتمل على 17 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة، و8 طلبات تحقيق.

كما كان مدرجا على الجدول 16 رسالة واردة، و25 شكوى، وعريضتان، بالإضافة إلى مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة في 15 ديسمبر 2020.

وفي بند الاستجوابات كان يفترض مناقشة الاستجواب المقدم من النائبين د. أحمد مطيع العازمي، وسعود بوصليب إلى وزير الصحة، والمكون من ثلاثة محاور، إضافة إلى الاستجوابين المقدمين من النائب شعيب المويزري إلى وزيري الخارجية والمالية.

وكان الجدول يشتمل على المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والمداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.

ويحتوي أيضا على بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2020/2021-2023/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.

وعودة إلى بند الرسائل الواردة، كان يفترض مناقشة 16 رسالة، أبرزها رسالة من سمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر، ورسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء المجلس على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر، ورسالة من النائب يوسف الفضالة يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية مجلس الأمة.

رسائل إلى «الإسكانية»

ولم يتمكن المجلس بسبب تطيير الجلسة من مناقشة رسالة من العضوين، د. الصقعبي، وفايز الجمهور، يطلبان فيها تكليف لجنة شوون الإسكان بمتابعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى في طرح مناقصات البنية التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد وترسيتها بأقرب وقت ممكن، والتأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المناقصات، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل، ورسالة من العضوين د. الصقعبي والجمهور، يطلبان فيها تكليف لجنة شوون الإسكان بمتابعة جهود المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى في إزالة العوائق الموجودة في مدينة جنوب سعد العبدالله، والتأكد من قيام المؤسسة بإعداد مخططات المدينة على وجه السرعة، لتوزيع القسائم السكنية على مستحقي الرعاية السكنية، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل، ورسالة من العضوي د. الصقعبي والجمهور، يطلبان فيها تكليف لجنة شوون الإسكان بمتابعة الجهود الحكومية في تذليل العوائق أمام أهالي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك في بناء وتشييد مساكنهم وإيصال الخدمات لها، وكذلك متابعتها في بناء وتشغيل المرافق التعليمية والصحية والخدمية وغيرها من المرافق الضرورية، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل، ورسالة من العضوين د. والجمهور، يطلبان فيها تكليف لجنة شوون الإسكان بمتابعة الجهود الحكومية في إنهاء البنية التحتية لمنطقة جنوب خيطان وتسليم القسائم لمستحقيها في أقرب وقت ممكن، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.

وأخيراً في هذا البند كان يفترض أن يناقش المجلس رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب د. حمد المطر، التي يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع الشهادات العلمية المزورة أو الوهمية.

عدم مناقشة الاستجواب الموجه من العضوين د. أحمد العازمي وسعود بوصليب إلى وزير الصحة

عدم اتخاذ إجراء بشأن الاستجوابين الموجهين من النائبين شـعيب المويزري إلى وزيري المالية والخارجية

تعطل انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في لجان المالية والميزانيات والظواهر السلبية والزراعة والأولويات

تأخر إقرار المداولة الثانية لتعديلات «المرئي والمسموع» و«المطبوعات والنشر»

استمرار تأخر مناقشة الخطاب الأميري، الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصـل التشـريعي السـادس عشـر

عدم مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصـل التشـريعي السـادس عشـر

عدم مناقشـة أسباب تعاقـد صندوق «المشروعات الصغيرة» علـى معـدات بقيمـة 15 مليون دينار

عدم تشكيل لجان تحقيـق في قضايا فساد ومـا أثيـر مـن شـبهات صـاحبت جلسة الافتتاح

استمرار تعطل تشكيل لجنـة تحقيـق بشـأن زيـادة عـدد الحيازات الزراعية بنسبة 300% حسب تقرير «المحاسبة» الأخير

عدم تشكيل لجنـة تحقيـق بشـأن مـا أثيـر مـن التزويـر فـي وثـائق الجنسية وبند الاعمال الجليلة

فهد التركي وعلي الصنيدح