أكدت نقابة أمن الرئيس والشخصيات الرسمية في تونس، أن «عهد الانقلابات والدكتاتورية ولّى وانتهى»، وأن الأمن الرئاسي يعمل في حيادية عن كل المشارب السياسية. وأكدت نقابة الأمن الرئاسي «تمسكها بحيادية المؤسسة، وتكريس مبادئ الأمن الجمهوري، والوقوف على نفس المسافة من الأحزاب والأطياف السياسية»، منتقدة مهزلة ما يسمى بـ«الوثائق المسربة».

جاء ذلك في بيان للنقابة عبر «فيسبوك»، مساء أمس الأول، إثر تسريبات نشرها موقع ميدل إيست آي البريطاني، تحدثت عن انقلاب مزعوم تعده جهات في الرئاسة على الحكومة ورئيس البرلمان.
Ad
تونس