في خطوة تعزز هيمنة التيار المتشدد على مفاصل السلطة، بالتزامن مع خوض البلاد مفاوضات حساسة مع القوى الغربية بشأن الاتفاق النووي في فيينا، خلت قائمة المرشحين النهائيين لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية من أبرز الرموز المحسوبة على التيار المعتدل والإصلاحي، لتمهد الطريق أمام رئيس السلطة القضائية الأصولي إبراهيم رئيسي للفوز بالسباق المقرر في 18 يونيو المقبل. ونشرت وزارة الداخلية، أمس، قائمة المرشحين النهائيين، والتي تسلمتها من مجلس صيانة الدستور، ليل الاثنين ـ الثلاثاء.وقبل ساعات من الإعلان الرسمي سربت وكالة فارس المحافظة، مساء أمس الأول، القائمة التي اشتملت على 7 مرشحين، هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام القائد العام السابق لـ"الحرس الثوري" محسن رضائي، والإصلاحي محسن مهر علي زادة، ومندوب المرشد الأعلى في مجلس الأمن القومي سعيد جليلي، والبرلماني المحافظ السابق علي رضا زاكاني، ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، ونائب رئيس البرلمان المحافظ أمير حسين زادة. وفي حال لم يتدخل المرشد الأعلى علي خامنئي لتعديل القائمة، كما حدث في دورات سابقة، سيقتصر السباق على المحافظين، والمرشح الإصلاحي الوحيد، محسن مهر علي زادة، الذي لا يمثل وزنا كبيرا في الشارع الإصلاحي، كما أن محافظ البنك المركزي شخصية مستقلة لا يمكنها منافسة المرشحين المتشددين.
إقصاء وفتور
واستبعد "صيانة الدستور"، الخاضع لهيمنة التيار المتشدد، رئيس البرلمان السابق المحافظ المعتدل علي لاريجاني، ونائب رئيس الجمهورية القيادي الإصلاحي البارز إسحاق جهانغيري، والرئيس الشعبوي السابق محمود أحمدي نجاد. وفي حين سبق له استبعاد نجاد من انتخابات 2017، جاء استبعاد لاريجاني وجهانغيري موافقا لما نشرته "الجريدة" نقلا عن مصدر مطلع بعددها الصادر أمس.وانطلقت الحملات الدعائية أمس، وتستمر حتى 17 يونيو المقبل، لتدخل البلاد فترة الصمت الانتخابي قبل يوم من إجراء الانتخابات وسط تحذيرات من احتمال تسجيلها أقل نسبة مشاركة بتاريخ البلاد، في ظل عدم وجود منافسة حقيقية وتردي الأوضاع المعيشية بسبب العقوبات الأميركية التي أعقبت انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018.ولم يبق حتى إجراء الانتخابات الـ13 إلا 24 يوما، لكن عكس الدورات السابقة يخيم على المشهد فتور يعكسه المشهد الراهن حتى هذه اللحظة، وسط دعوات لعدم المشاركة، سواء من المعارضة في الخارج أو أوساط داخلية، فالفتور مدفوع بعدة تحديات وأزمات داخلية، في مقدمتها الوضع الاقتصادي الصعب والامتعاض المتراكم في الشارع نتيجة سوء الإدارة، مما قد يرفع منسوب العزوف عن المشاركة.من جانب آخر، كشف الصحافي المحافظ محمد مهاجري، أمس، أن الرئيس المعتدل حسن روحاني وجه رسالة إلى المرشد، مطالبا إياه بالتدخل لإحداث تغييرات في القائمة المرسلة من "صيانة الدستور" إلى "الداخلية". وأضاف مهاجري أن روحاني، الذي يستعد لمغادرة منصبه في أغسطس المقبل، أمر وزير الداخلية عبدالرضا فضلي بعدم نشر القائمة التي سربتها وكالة فارس، كاشفا عن تعرض الوزير لـ"ضغوط سياسية شديدة" للإعلان عنها.وفي مؤشر على عدم رضا التيار المعتدل عن الخطوة، أكد المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي أن "المشاركة الأدنى في الانتخابات ليست لمصلحة أحد، والشعب هو أول المتضررين ولن يربحها أي تيار سياسي"، قائلا إن "المشاركة القصوى في هذه الدورة مطلوبة أكثر من أي وقت".رئيسي ولاريجاني
في غضون ذلك، نشرت صفحة المرشح الرئاسي إبراهيم رئيسي مقطعا مصورا له قال فيه إنه بعد اطلاعه على قائمة المرشحين النهائية بدأ مشاورات لإجراء حملة تنافسية بمشاركة واسعة.وفي حال لم يتدخل خامنئي لتغيير القائمة النهائية وتسخين أجواء الانتخابات فإن المرشح الأوفر حظا حتى اللحظة هو رئيسي، الذي ثقلت كفته الانسحابات لصالحه خلال الأيام الماضية، وآخر المنسحبين لصالحه كان مستشار المرشد للصناعات العسكرية المرشح حسين دهقان.وكذلك سبق أن أعلن كل من قائد قوات الباسيج السابق علي رضا أفشار، والوزير السابق مسعود زريبافان، والوزير السابق محمد عباسي انسحابهم لصالح رئيسي.كما أعلن المرشح رستم قاسمي، مساعد قائد "فيلق القدس" للشؤون الاقتصادية وزير النفط السابق، انسحابه لمصلحة "جبهة الثورة"، وهي المظلة الرئيسية للمحافظين، التي رشحت رئيس السلطة القضائية.وفي أول رد فعل على رفض ترشحه، أكد رئيس البرلمان السابق أنه لن يعترض على القرار.من جانب آخر، أشار تقرير لوكالة رويترز إلى تزايد احتمالات ألا يتمكن المفاوضون في فيينا من التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي قبل الانتخابات الرئاسية، غير أن تمديد المحادثات قد يحقق مكاسب سياسية في الداخل للمرشد الإيراني.وسيعني إطالة أمد المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 أن عملية إلغاء جزء من العقوبات ستبدأ بعد الانتخابات المتوقع أن يحل فيها مرشح متشدد محل روحاني.ويأتي ذلك في وقت نقل عن مصادر مشاركة في الجولة الخامسة من محادثات فيينا التي انطلقت أمس أنه سيتم قريبا الإعلان عن "اتفاق يوضح التزامات طهران وواشنطن من أجل إحراز تقدم".