أكد وزير الداخلية، الشيخ ثامر العلي، حرص المؤسسة الأمنية على التعامل مع الظروف الجديدة التي فرضتها جائحة «كورونا»، والآثار التي خلفتها على مدى عامين منذ بدء الجائحة وما ترتب عليها من ارتفاع في معدل الجريمة حول العالم.وقال العلي في كلمة له نقلها بيان لـ«الداخلية»، أمس، بمناسبة المؤتمر العلمي الدولي، الذي عقد أمس الأول، عبر المنصة الافتراضية (زووم) بعنوان «ظاهرة انتشار الجرائم في زمن جائحة كورونا»، ونظمته نقابة الصحافيين تحت رعاية وزير الداخلية، وأداره رئيس مجلس إدارة النقابة زهير العباد، إن «الداخلية رصدت جرائم جديدة متعددة الأشكال وتصدت لها، ومنها جرائم العنف والجرائم الإلكترونية، إضافة الى الجرائم التي تتعلق بالاحتيال والتزوير، وبث الإشاعات بهدف التخريب والإساءة». وشدد على أهمية نشر وسائل الوقاية والحماية لتجنب الوقوع في الجريمة، الى جانب اهمية تفعيل دور الإعلام الأمني لنشر التوعية ومعالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي خلفتها الجائحة، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على معالجة كل الجرائم التي خلفتها الجائحة، مشيدا بالتوجيهات السامية بهذا الشأن.
شائعات وجرائم
من جانبه، قال المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، العميد توحيد الكندري، في كلمة مماثلة، إن «أبرز ما رصدته الأجهزة الأمنية خلال فترة الجائحة ميل المتلقي إلى متابعة الشائعات، رغم تأكده من عدم صحتها، ورغم قيام الأجهزة الرسمية للدولة بالتعليق عليها ونفيها».وأوضح الكندري أن البقاء في المنازل فترات طويلة والخوف من كسر الحظر الكلي أو الجزئي ساهما بصورة سلبية في رفع معدلات الجرائم، التي تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وجرائم الإنترنت، كما ساهم بصورة إيجابية في خفض معدلات الجرائم التي تتعلق بجرائم النفس والسرقة.مواقف وتوصيات
بدورهم، أجمع المشاركون في المؤتمر على نجاح «الداخلية» في معالجة الآثار السلبية للجائحة، مشيرين إلى أن الحظر بشقيه الكلي والجزئي ساهم بشكل كبير في خفض معدلات الجريمة الاعتيادية، في حين ساهم برفع معدل الجرائم المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي والانترنت والجرائم المرتبطة بالعنف الأسري.وأكدوا مسؤولية الإعلام في مكافحة الجرائم، إذ إن وسائل الإعلام المختلفة تتحمل مسؤولية أساسية وكبيرة في إذكاء، وتنمية الشعور لدى الأفراد بالانتماء إلى وطنه عن طريق بث البرامج والأفلام الوثائقية والمسلسلات التي تحث على الفضيلة والتلاحم الأسري، لاسيما وقت الكوارث والأزمات.وشددوا على ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام المختلفة بغرس القيم الوطنية في أفراد المجتمع، ومحاكاة النماذج القدوة من التاريخ الإسلامي والعربي والموروثات العربية الأصيلة ذات القيم والمبادئ التي تسمو بالإنسان.ودعا المؤتمر، في ختام فعالياته، إلى عدد من التوصيات منها قيام «الداخلية» برصد مستمر للجرائم التي حدثت خلال الجائحة، بهدف تحليلها وتقديم توصيات تنفيذية للجهات الرسمية ذات العلاقة بالتعاون مع متخصصين في علم الجريمة، وعلم النفس والاجتماع، والتربية، والقانون في جامعة الكويت، ومن المتقاعدين من ذوي الخبرة في التعامل مع الجرائم.وأكدت التوصيات ضرورة تبني وزارة التربية ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة برامج توعية لحماية الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من الجرائم المستحدثة بسبب «كورونا» مثل العنف الأسري، والتنمر الإلكتروني، وطرق النصب والاحتيال الإلكتروني عند التسوق وغيرها من الجرائم.وأشارت الى أهمية التنسيق والتعاون بين وزارتي الإعلام والداخلية في تقديم برامج تلفزيونية توعوية وتمثيليات وغيرها لحماية المواطنين والمقيمين من الأضرار، التي قد تعود عليهم بسبب الجرائم الناتجة عن الجائحة بجميع أنواعها الأسرية والإلكترونية.ودعت التوصيات أيضا الى العمل على نشر وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، وزرع قيم المواطنة سواء للمؤسسات أو الأفراد أو مؤسسات المجتمع المدني، وتشجيع المبادرات النوعية للوصول إلى حلول ذكية للمشكلات والأزمات.ولفتت إلى الاهتمام بعقد الشراكات والتحالفات المجتمعية والمهنية، للاستفادة من التجارب الناجحة وتطبيقاتها لحل المشكلات المجتمعية والبيئة والاقتصادية والوقاية من الأزمات.وشددت على ضرورة وجود مرصد للاستجابة لإدارة الأزمات والكوارث على مستوى المؤسسات والدول، وتوثيق الجهود التي بذلت لمكافحة الأزمات (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية)، للاستفادة منها في عمل نظام وقائي لأزمات طارئة.مشاركة مختصين ومنظمات
شارك في المؤتمر نخبة من الاختصاصيين في المجالات النفسية، والاجتماعية، والقانونية والإعلامية والثقافية والتربوية والقانونية من مختلف دول العالم، إضافة الى مشاركة أكثر من 25 منظمة عربية ودولية من بريطانيا وألمانيا، والدنمارك، والسويد، وتركيا، ومصر، والأردن، والبحرين، وسورية، والعراق، وجامعة الكويت، ونقابات كويتية.