أحالت وزارة الكهرباء والماء 27 قضية إلى النيابة العامة منذ عام 2014 حتى العام الماضي 2020 شملت تلك الإحالات العديد من المواضيع منها «تقديم مرضيات مع وجود بصمة حضور وانصراف، ووجود إيصالات لم يتم توريدها لحساب الوزارة، توصيل واستغلال المياه دون علم الوزارة، وبصمة حضور وانصرف لموظف خارج البلاد».

وقال وزير الكهرباء والماء د. مشعان العتيبي في رده على سؤال برلماني حصلت «الجريدة» على نسخة منه إن وزارة الكهرباء تولي أهمية كبيرة للتصدي للفساد المالي والإداري، عبر تطبيق قواعد التدقيق والتفتيش، وتفعيل القواعد المعتمدة من الجهات الرقابية والإدارية والمالية وذلك لضمان توافق الإجراءات المتبعة مع أحكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام.

Ad

وأشار العتيبي إلى أن عدد القضايا الصادر فيها أحكام ضد وزارة الكهرباء والماء 472 قضية، لافتاً إلى أن إجمالي المبالغ التي دفعتها الوزارة بسبب هذه الأحكام خلال أخر 5 سنوات على بند تنفيذ الأحكام القضائية بلغت 16549193 مليون دينار.

وشدد على أن وزارة الكهرباء لا تتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يشتبه جدياً في تعديه على المال العام.