أكد اقتصاديون كويتيون أن مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً من شأنه العمل على تنشيط القطاع العقاري وتسريع وتيرة تغطية الطلبات الإسكانية بالتالي تقليص مدة الانتظار للمستحقين.واتفق هؤلاء الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم الأربعاء على أن القانون في حال إقراره سيكون عاملاً مسانداً لتخفيف الأعباء على قطاع الرعاية السكنية إضافة إلى رفع نسبة تملك العديد من المواطنين للمساكن. وقال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح إن «بنك الائتمان من الواضح أنه بات يواجه تحديات وسط تنامي طلبات توفير الرعاية السكنية للمواطنين خصوصاً في منطقة المطلاع علاوة على المناطق السكنية الجديدة لذا لجأت الحكومة إلى تقديم مشروع قانون التمويل العقاري لتوفير السيولة من أجل تلبية هذه الطلبات».وأضاف الجراح أن القانون الجديد حال دخوله حيز التنفيذ سيستفيد منه بالمقام الأول مستحقو الرعاية السكنية، موضحاً أنه سيساهم في حل المشكلة السكانية لكن بشكل غير مباشر وهي التي ترتبط بالعديد من العوامل وفي صدارتها تهيئة مشاريع البنية التحتية كتوفير إمدادات شبكات الكهرباء والماء.وذكر أن المشكلة الإسكانية في البلاد تحتاج إلى التفكير بشكل أوسع من خلال توفير الأراضي ومشاركة القطاع الخاص الذي يمتلك العديد من الخبرات.
تسريع وتيرة
من جانبه، قال أستاذ التمويل والمنشآت المالية في جامعة الكويت الدكتور طلاع الديحاني إن الحكومة لجأت إلى لمثل هذا القانون وسط تنامي أعداد طلبات الحصول على السكن بما يفوق الحدود الائتمانية المتاحة لبنك الائتمان الكويتي.وبين الديحاني أن هذه الخطوة من شأنها توفير التمويلات الكافية لأصحاب طلبات الإسكان وتسريع وتيرة تغطية الطلبات بالتالي تقليص مدة الانتظار لأصحاب الطلبات الإسكانية.ولفت إلى أن إشراك البنوك لتوفير السيولة لأصحاب الطلبات سيصب في مصلحة تنشيط الاقتصاد لأن توفر السيولة سيساهم في زيادة الطلب على السلع والخدمات «لكن المحذور هنا هو احتمال زيادة التضخم في أسعار السلع والخدمات وهذا يجب السيطرة عليه».توفير السيولة
من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد وسطاء العقار عبدالعزيز الدغيشم إن هذا القانون مطبق في معظم الدول ومن مميزاته توفير السيولة وزيادة القرض الإسكاني كما أنه سيؤدي دوراً كبيراً في تحسين قدرة المواطن على تملك بيته وسيسهل على المواطنين طلب التمويلات العقارية ويقلل مدة الانتظار.وأضاف الدغيشم أن القانون سيتيح فرصة للبنوك التجارية لتسويق الأموال والسيولة الفائضة لديها في السوق المحلي بدلاً من استثمارها في الأسواق الخارجية مما يكون له انعكاس جيد على الاقتصاد المحلي.وأفاد بأن القانون في حال إقراره سيساهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للبلاد بالتالي فإن الدولة تضمن حقوق المواطنين في الرعاية السكنية.وكان وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة أكد أن مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص «هو خيار إضافي وليس إلزامياً» ومتاح فقط للمشمولين ببرنامج الرعاية السكنية ويخضع لرقابة ونظم وأحكام بنك الكويت المركزي.يذكر أن مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص تمت الموافقة عليه يوم الاثنين الماضي خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية وتم رفع القانون لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.