تحركات أممية لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي

كشفت صحيفة The Jerusalem Post التابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم، عن تحركات بالأمم المتحدة لمعاقبة تل أبيب، إذ قالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق في تجاوزات الاحتلال بحق الفلسطينيين في الأحداث الأخيرة.

اللجنة ستحقق على وجه الخصوص في نشاط الاحتلال في غزة والقدس وكذلك الاحتجاجات الفلسطينية بسبب التمييز العرقي والتي اندلعت في المدن المختلطة داخل الأراضي التي تخضع للاحتلال، وقدمت باكستان والسلطة الفلسطينية طلباً لاستصدار قرار بتشكيل بعثة لتقصي الحقائق سيجري التصويت عليه يوم الخميس أثناء الجلسة الخاصة التي سيعقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ومن المتوقع أن يحصل على أغلبية الأصوات في المجلس المكون من 47 عضواً.

ويدعو نص الطلب على وجه الخصوص إلى محاسبة الاحتلال على أفعالها كما ينص على أن «اللجنة ستكون مخولة بتقديم توصيات، لا سيما بخصوص تدابير المحاسبة، بغية تجنب وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة القانونية، التي تشمل المسؤولية الجنائية الفردية والقيادية عن مثل هذه الانتهاكات، وتحقيق العدالة للضحايا».

كما ستبحث في «انتهاكات القانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان قبل 13 أبريل عام 2021 وبعده، وجميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع بصفة متكررة، مثل التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية».

فيما ردت بعثة الاحتلال لدى الأمم المتحدة في جنيف في الحال بالإشارة إلى غياب ذكر إطلاق حماس الصواريخ على المدن والبلدات في اراضي الاحتلال، وجاء في بيانها «لا ذكر لحماس، ولا ذكر لأكثر من 4300 صاروخ، ندعو الدول الأعضاء للتحدث ومعارضة هذا القرار».

ويُشار إلى أن الجلسة الخاصة التي ستعقد يوم الخميس هي الجلسة الثلاثون التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان منذ تأسيسه عام 2006، وكان الاحتلال محور تسعٍ منها، وقد تشكل ما لا يقل عن خمس بعثات لتقصي الحقائق في العمليات العسكرية لجيش الاحتلال في الماضي، منها بعثة بخصوص «مسيرة العودة الكبرى» التي تقودها حماس، وكذلك بخصوص حروب غزة السابقة.

ويأتي هذا بعد أن شهدت فلسطين موجة عنف تفجرت في 13 أبريل الماضي جراء اعتداءات «وحشية» ترتكبها شرطة الاحتلال ومستوطنوها بالمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس في محاولة لإخلاء 12 منزلاً فلسطينياً وتسليمها لمستوطنين.

إذ تسعى فيه جمعيات استيطانية إلى تهجير 750 مقدسياً، بالاستيلاء على منازلهم منذ سنوات، على غرار ما تقوم به سلطات الاحتلال في حي الشيخ جراح الذي أصبح محور تصاعد التوتر في القدس الشرقية، وحفَّز الفلسطينيين والمدافعين عنهم في مختلف أنحاء العالم، بدءاً من القيادة الفلسطينية في رام الله وغزة وحتى المشرعين والمسؤولين في الأردن القريب وواشنطن البعيدة، على تسليط الضوء على جزء مما يحدث لهم في المدينة.

وعلى مدار فترة النزاع، تم بالفعل إحلال المستوطنين محل بعض العائلات الموجودة بالشارع، في حين تشارك إحدى العائلات منزلها مع المستوطنين منذ سيطروا على نصف المنزل في 2009.

ويقول الفلسطينيون ومجموعات حقوقية إنَّ عمليات الإخلاء جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز السيطرة اليهودية على القدس الشرقية، وهي المنطقة التي يأمل الفلسطينيون أن تكون عاصمة دولتهم المستقبلية.

فيما حددت خطة عمرانية كبيرة نشرتها سلطات القدس في 2004 صراحةً هدف إبقاء النسبة العربية من سكان المدينة عند 30%، لكنَّ المعدل ارتفع في الواقع إلى ما يقرب من 40%.