عقد بيت التمويل الكويتي، المؤتمر التحليلي لأداء المجموعة للربع الأول عام 2021 وأكد خلاله الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب الرشود، تحقيق "بيتك" صافي أرباح للمساهمين للربع الأول من عام 2021، قدره 50.0 مليون دينار، بنسبة نمو 12.9 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقال الرشود، خلال المؤتمر، إن ربحية السهم بلغت 5.97 فلوس للربع الأول من عام 2021 بنسبة نمو 12.6 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في حين ارتفع صافي إيرادات التمويل للربع الأول من عام 2021 ليصل إلى 153.6 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 5.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

Ad

وأضاف أن إجمالي مصروفات التشغيل للربع الأول من عام 2021، انخفض بنسبة 6.5 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وإضافة إلى ذلك بلغ معدل كفاية رأس المال 16.98 في المئة متخطياً الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي النسبة التي تؤكد متانة المركز المالي لـ"بيتك".

وذكر أن نتائج الربع الأول من عام 2021 جاءت إيجابية وتجسّد الأسس الثابتة لـ"بيتك" في مواصلة الاحتفاظ بمركز مالي صلب وأصول ذات جودة عالية وقاعدة رأسمالية متينة وتحقيق نمو مستدام يوفر للمساهمين والعملاء معدلات ربحية جيدة رغم التداعيات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا.

وبين الرشود، أن المؤشرات المالية السليمة لـ"بيتك" تنعكس في نمو صافي الدخل التشغيلي، ومحفظة التمويل، واستقرار إجمالي الأصول وحسابات المودعين، في حين يوضح الأداء المتوازن والقوي للبنك ويؤكد الحكمة في إدارة المخاطر والقدرة على التعامل مع المتغيرات.

وتابع أنه "إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويل المشاريع الضخمة في مختلف القطاعات الحيوية والمساهمة في خطط ومشاريع التنمية في الكويت والمنطقة، يواصل بيت التمويل الكويتي دوره الوطني الرائد في الاقتصاد والمجتمع كجزء من استراتيجيته للتنمية المستدامة".

الأداء المالي

من جانبه، ألقى رئيس المالية للمجموعة في "بيتك" شادي زهران، الضوء على الأداء المالي عن الربع الاول من عام 2021 إذ بلغ صافي أرباح المجموعة للمساهمين (بعد الضريبة) عن الفترة المنتهية 31 مارس 2021 مبلغ 50.0 مليون دينار بزيادة قدرها 5.7 ملايين أو 12.9 في المئة مقارنة بمبلغ 44.3 مليوناً للربع الأول من عام 2020.

وأرجع السبب في زيادة الأرباح إلى الزيادة في صافي إيرادات التمويل وانخفاض المخصصات، إضافة إلى انخفاض المصاريف التشغيلية التي قابلها انخفاض في إيرادات الاستثمار.

وقال زهران، إن صافي إيرادات التمويل ارتفع بمبلغ 7.8 ملايين دينار أو 5.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ونتج ذلك بشكل رئيسي عن انخفاض تكلفة التمويل في الكويت.

وأرجع السبب الرئيسي في انخفاض تكلفة التمويل إلى الانخفاض في مؤشرات الأسعار عالمياً، والتحسن في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير في الكويت وعلى مستوى المجموعة.

وذكر أن صافي الإيرادات التشغيلية انخفض إلى 127.6 مليون دينار أي بانخفاض قدره 11.5 مليون دينار أو بنسبة 8.2 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لكن هذا الانخفاض ناتج بشكل رئيسي من انخفاض إيرادات الاستثمار بمبلغ 22.5 مليون دينار وقابلته زيادة في صافي إيرادات التمويل بمبلغ 7.8 ملايين دينار، وانخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 5.3 ملايين دينار.

وبين أن الانخفاض في إيرادات الاستثمار بمبلغ 22.5 مليون دينار نتج بشكل رئيسي عن الخسائر المتكبدة بسبب معاملات المشتقات الإسلامية (وتشمل بشكل رئيسي معاملات مبادلات العملات والسلع) التي تمت من "بيتك تركيا"، وقابلتها زيادة في إيرادات الاستثمار الأخرى، نظراً إلى الزيادة في صافي إيرادات التمويل وانخفاض إيرادات الاستثمار فقد زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى الإيراد التشغيلي من 66 في المئة إلى 76 في المئة.

وأوضح زهران أن الإيرادات غير التمويلية انخفضت من 74.3 مليون دينار عن نفس الفترة من العام السابق إلى 49.8 مليوناً للفترة الحالية، وهذا يعني انخفاضاً بمقدار 33 في المئة، إذ يعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات الاستثمار بمبلغ 22.5 مليون دينار.

وأشار إلى أن إجمالي المصاريف التشغيلية بلغ 75.8 مليون دينار بانخفاض قدره 5.3 ملايين دينار أو 6.5 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويعود السبب الرئيسي في هذا الانخفاض إلى انخفاض تكلفة الموظفين بمقدار 1.2 مليون دينار إضافة إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 4.5 ملايين دينار، إذ تمكنت المجموعة من ترشيد بعض المصاريف بسبب التغيرات التي فرضتها جائحة كورونا على أنشطة العمل الاعتيادية.

وقال إن الانخفاض في الإيرادات التشغيلية، الذي قابله جزئياً انخفاض في التكاليف التشغيلية نتجت عنه زيادة في نسبة التكلفة/ الدخل للمجموعة لتصل إلى 37.26 في المئة (37.21 في المئة للسنة المالية 2020

و36.82 في المئة للربع الاول من 2020) أما في "بيتك" الكويت فإن نسبة التكلفة/ الدخل البالغة 30.3 في المئة ما زالت أقل من كل من نسبة متوسط البنوك الإسلامية المحلية البالغة 43 في المئة ونسبة متوسط البنوك التقليدية المحلية البالغة 40.3 في المئة (التي تم احتسابها من البيانات المالية السنوية الصادرة لعام 2020).

ولفت زهران إلى أن متوسط الأصول المدرة للربح زاد بنسبة 2.7 في المئة مقارنة مع 2020، وبنسبة 5.2 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2020، ونتج ذلك عن النمو في كل من مديني التمويل والصكوك (ارتفع متوسط مديني التمويل بمقدار 0.5 مليار دينار، كما ارتفع متوسط الصكوك بمبلغ 0.3 مليار دينار)، وبلغت نسبة صافي هامش التمويل للمجموعة 3.15 في المئة وهذا يعني انخفاضاً بمقدار 9 نقطة أساس مقارنة بالربع الأول من عام 2020 بمتوسط يبلغ 3.24 في المئة.

وذكر أن متوسط العائد انخفض بمقدار 45 نقطة أساس بسبب الانخفاض في معدل الخصم المطبق من بنك الكويت المركزي وانخفاض سعر الفائدة الفدرالي، وعلى أي حال فقد انخفض متوسط تكلفة التمويل بمقدار 36 نقطة أساس بسبب الزيادة في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير لدى الكيانات الرئيسية للمجموعة، وانخفضت مؤشرات الأسعار مقارنة بالربع الأول من 2020، والآن وفيما يتعلق بالمخصصات وانخفاض القيمة فقد انخفض إجمالي المخصصات المحملة وانخفاض القيمة للمجموعة بمبلغ 18.8 مليون دينار أو 25.1 في المئة ليصل إلى 56.1 مليون دينار عن الربع الأول من 2021.

وبين أن مخصصات الائتمان مطروحاً منها الاستردادات بلغت خلال الربع الأول من عام 2021 مبلغ 47.9 مليون دينار بانخفاض قدره 4.9 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 52.8 مليوناً للربع الأول من عام 2020، ويعود السبب في انخفاض المخصصات مقارنة بالربع الأول من عام 2020 إلى تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى انخفاض مخصصات القيمة المحملة مقابل الاستثمارات والبنود الأخرى بمقدار 13.9 مليون دينار إذ بلغ صافي المخصص المحمل 8.2 ملايين دينار للربع الأول من عام 2021 مقارنة بمبلغ 22.1 مليوناً للربع الاول من 2020.

وأرجع السبب في هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى عكس خسائر الائتمان المتوقعة في محفظة الصكوك بمبلغ 10.3 ملايين دينار خلال الفترة الحالية بسبب تحسن عناصر الاقتصاد الكلي.

وبيّن أن مستوى مخصصات الائتمان الحالية المسجلة في دفاتر مجموعة "بيتك" يتجاوز خسائر الائتمان المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية - 9 (طبقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي) بمبلغ 245.8 مليون دينار كما في مارس 2021.

وقال إن إجمالي الأصول بلغ 21.2 مليار دينار بانخفاض قدره 0.3 مليار أو "1.3 في المئة" في الربع الأول من عام 2021، وزاد مدينو التمويل إلى 10.9 مليارات دينار أي بزيادة قدرها 1.1 في المئة.

وذكر زهران أن هناك نمواً في مديني التمويل لكل من قطاع الشركات وقطاع الأفراد في الكويت بشكل رئيسي في حين هناك تراجع في مديني التمويل في تركيا بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية.

ولفت إلى أن النمو في إجمالي مديني التمويل خلال الربع الأول من عام 2021 بعد استبعاد آثار انخفاض الليرة التركية يبلغ 2.3 في المئة تقريباً.

وحافظت الاستثمارات في الصكوك في الربع الأول 2021 على نفس مستواها البالغ 2.7 مليار دينار كويتي كما في ديسمبر 2020.

إضافة إلى ذلك حافظت الودائع في الربع الاول 2021 على نفس مستواها البالغ 15.3 مليار دينار كويتي كما في 2020. إن النمو في الودائع خلال الربع الاول من 2021 بعد أستبعاد اثار انخفاض الليرة التركية يبلغ 0.5 في المئة تقريبا.

البيئة التشغيلية

استعرض رئيس الاستراتيجية للمجموعة في «بيتك»- م. فهد المخيزيم البيئة التشغيلية في الكويت مع عرض عام عن «بيتك»، كما تناول استراتيجية البنك أيضاً في ظل نتائج الربع الأول عام 2021.

وأضاف المخيزيم، أنه «في الأشهر الأولى من 2021، توقع صندوق النقد الدولي انتعاش الاقتصاد العالمي مدفوعاً بزيادة الإنفاق الحكومي ومعدلات التطعيم، بلغ عدد المطعمين في الكويت أكثر من مليون نسمة، بما يقارب 25 في المئة من إجمالي عدد السكان مما يسرع في عودة الحياة الطبيعية في المنظور القريب، وكخطوة تحفيزية للاقتصاد الكويتي ولتخفيف الأعباء عن المواطنين، قامت البنوك بتأجيل سداد القروض لمدة 6 أشهر».

وأشار إلى أنه مع إحالة الحكومة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 2020ـــ2021 بمبلغ 600 مليون دينار لتغطية مكافآت الصفوف الأمامية، تضاف إليها مصروفات مواجهة تفشي الوباء 500 مليون دينار، أصبح الإنفاق في هذه السنة الأكبر في تاريخ الكويت 24.1 مليار دينار.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، لفت المخيزيم إلى أن بنك الكويت المركزي أبقى سعر الفائدة عند 1.5 في المئة، بعد التخفيض الأخير بمقدار 100 نقطة أساس في 16 مارس 2020.