استجواب ثلاثي لوزير الداخلية

قدم النواب ثامر السويط وخالد العتيبي ود. عبدالكريم الكندري استجواباً إلى وزير الداخلية، من سبعة محاور، وأُدرِج على جدول أعمال جلسة 8 يونيو المقبل.

وتمثلت هذه المحاور في مصادرة حق الاجتماع، والانتقائية في تطبيق القوانين، وتعسف أجهزة «الداخلية» مع (البدون) مما أدى إلى نتائج خطيرة، والقرارات التنفيعية المنتهكة لمبادئ المساواة، والفشل في ضبط الانفلات المروري وتصاعد معدلات الجرائم والعنف بالمجتمع، وإخفاق الوزارة في معالجة أوجه الخلل بالتركيبة السكانية، وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية.

استناداً إلى نص أحكام المادة (100) من الدستور والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، قدم النواب ثامر السويط وخالد العتيبي ود. عبدالكريم الكندري استجواباً إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، من سبعة محاور، والذي تم إدراجه على جلسة 8 يونيو المقبل.

وفي مقدمة الاستجواب، قال مقدموه: "قبل الدخول إلى محاور الاستجواب السبعة، لابد من التذكير بالمسؤولية السياسية التي تقع على عاتق وزير الداخلية وباقي الوزراء من قيامهم بالتصويت متضامنين مع طلب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها له، حتى نهاية دور الانعقاد القادم بالمخالفة للقسم الدستوري، وتجاوزاً وتعدياً على المادة 100 منه، وتطبيقاً خاطئاً لمفهوم التضامن الوزاري، الذي لا يجب أن يتحقق بالمخالفة للدستور والقانون والضمير، فلا تضامن بالباطل، ولا تعاون على العدوان على العقد الذي ينظم علاقة السلطات ببعضها، وهو بذاته يكفي لهدر الثقة بهذا الوزير من قبل أعضاء البرلمان".

وتحت عنوان "مصادرة حق الاجتماع الذي نص عليه الدستور بالمادة (44) وغياب توفير الضمانات المؤسسية لتمكين المواطنين من ممارسة هذا الحق" جاء المحور الأول من صحيفة الاستجواب، والذي ذكرت فيه الصحيفة أنه ومع تواصل الحراك الشعبي في مختلف دول العالم وتضامنه مع الشعب الفلسطيني، الذي تعرض للعدوان الصهيوني الأعنف منذ سنوات، حيث نُظمت مظاهرات التضامن والاحتجاجات بالعديد من الدول، دعماً للحق الفلسطيني، والكويت عاصمة المجد والنصرة رفضت داخليتها وأجهزتها الأمنية، بشكل غير مسؤول لا يتوافق مع الموقف الرسمي للكويت، الوقفة الاحتجاجية والتضامنية للمواطنين، ولم تمكنهم من ممارسة حقوقهم التي كفلها الدستور بالتجمع في ساحة الإرادة للتعبير عن آرائهم وتضامنهم ونصرتهم للقضية الفلسطينية.

وتابعت: وإزاء هذا التعدي الصارخ الحكومي على حرية عقد الاجتماعات العامة، التي كفلها الدستور في المادة الرابعة والأربعين منه، وهو ما يمثل السلوك الحكومي العامد إلى انتهاك الدستور وتعدياً على الحريات العامة، لا يمكن السكوت عليها أو غض الطرف عنها والتي تمثل ارتداداً خطيراً عن مبادئ النظام الديمقراطي، ولابد من محاسبة ومساءلة المتسبب فيه، محملاً وزير الداخلية مسؤولية التجاوز على الأمة وحقوقها.

علة الفساد

أما المحور الثاني، فقد جاء تحت عنوان "الانتقائية في تطبيق القوانين"، والذي أكدت في بدايته صحيفة الاستجواب على أن علة الفساد تكمن في التمايز والانتقائية بتطبيق القانون، وتولد الشعور عند الأفراد بأن القانون لا يطبق على الجميع أو أنه يطبق بمزاجية، وربما في بعض الأحيان لغاية تخالف الهدف من تطبيقه، وهنا يتسلل الشك لقلب المواطنين، ويبدأ التساؤل حول جدوى هذه التشريعات، ولا يستطيع أن ينكر أحد الحالة التي تعيشها البلاد بسبب عدم تطبيق القانون أو تطبيقه بانتقائية، أو استخدامه كسلاح لتصفية الخصوم، لسنا في دولة مثالية، لكننا لسنا بعيدين عن الفوضى.

وقالت: لقدت ظهرت الانتقائية في تعامل وزارة الداخلية مع تطبيق الاشتراطات الصحية، حيث إنها تركت من خالف الاشتراطات الصحية صراحة، وسعت لعقاب من أخذ الإذن لإقامة مؤتمر صحفي بتاريخ 1/3/2021 م في ديوان النائب الفاضل د. بدر الداهوم. (وذلك بعد تحويل الوقفة التضامنية للمواطنين إلى مؤتمر صحافي تطبيقاً للاشتراطات الصحية وحرصاً على صحة الناس) وبعد انتهاء المؤتمر فوجئ الجميع بتحويل المتحدثين فيه إلى النيابة العامة بطلب من وزارة الداخلية.

وأكدت أنه لا تقتصر مظاهر الانتقائية للوزير المستجوب والتعسف في استعمال السلطة على هذه الحادثة المشار إليها، بل تمتد إلى كثير من الحالات الأخرى التي تشكل في مجموعها سياسات منهجية غير مشروعة مستمرة الأثر سيتم مناقشتها والتطرق إليها في جلسة الاستجواب.

وجاء المحور الثالث تحت عنوان تعسف أجهزة وزارة الداخلية مع عديمي الجنسية، مما أدى إلى نتائج خطيرة، وقالت صحيفة الاستجواب: "إزاء المظلمة التاريخية التي تعرض ويتعرض لها إخواننا وأخواتنا (عديمو الجنسية) أو غير محددي الجنسية (البدون)، والتي أدت نتيجة التقاعس والتواطؤ الحكومي على مدى عقود، إلى كوارث إنسانية واجتماعية وحقوقية لا تخطئها العين".

أما المحور الرابع، فقد جاء تحت عنوان "القرارات التنفيعية المنتهكة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المكفولة دستورياً"، وفيه تم اتهام وزير الداخلية بالإخلال بسلطته في إدارة شؤون وزارته، عبر استخدامها في الترضيات السياسية، دون مراعاة للعدالة والمساواة أمام القانون بين الموظفين في مجال الوظيفة العامة، ومخالفته لمبدأ تكافؤ الفرص ومحاباته لموظفين يخضعون له من أجل ترتيب بعض الصفقات السياسية، بعيداً عن العدل والمساواة والقانون، مما يوجب مساءلته سياسياً عن ذلك.

ومن أمثلة هذه المخالفات التي ذكرتها الصحيفة، قيام وزارة الداخلية بإجراء قرعة من أجل قبول المتقدمين لدورة ضباط الاختصاص الجامعيين، والذين انتظروا لأكثر من عام، حتى يتم البت في طلباتهم، وهو إجراء لاقى استحساناً من الجميع، وذلك لما يحمله من معايير للعدالة والمساواة، ولكن بعد الانتهاء من القرعة قام وزير الداخلية بقبول عدد من المتقدمين من خارجها، وتم إلحاقهم بدورة خاصة، مما يمثل اهداراً للغرض من القرعة، وضرباً بالأسس التي على أثرها تم اللجوء لها وظلماً بيناً لمن تم استبعاده، وهو ما استدعى اثارة مسؤولية الوزير عن هذا التمايز والتفضيل الذي حصل وعن أسبابه.

ومن الأمثلة الأخرى التي ذكرتها الصحيفة "ادعاء الوزير لوقف التنقلات العشوائية في الوزارة ووضع آلية لتنقل أفراد الداخلية بشكل يضمن عدم تدخل المحسوبيات فيها، ولا يخل بقطاعات الوزارة، بحيث تكون من خلال فترة يعلن عنها يستطيع من يريد أن يقدم فيها طلب النقل وتقوم الوزارة بإعداد كشوفات بهذا الشأن، على أن يكون الموعد معلناً، والذي أكد الوزير أنه سيكون في شهر 6 القادم، لكن يعود الوزير ليضرب قراراته التي يتفاخر بأنها إصلاحية بإجراء تنقلات غير معلنة تحمل في طياتها شبهات المحسوبية والترضيات".

الانفلات المروري

وتحت عنوان "الفشل بضبط الانفلات المروري وتصاعد معدلات الجرائم والعنف بالمجتمع" تناولت صحيفة الاستجواب في المحور الخامس الأزمة المرورية، حيث ذكروا أنه وفقا للتقارير الإعلامية تحتل دولة الكويت المرتبة الثالثة عالمياً بالنسبة لعدد الوفيات في العالم بالمقارنة مع عدد السكان وبالأرقام البسيطة نتحدث عن 600 حالة تجاوز لإشارات المرور يومياً، وقد سجلت سنة 2020 م وفقاً لإحصائيات إدارة المرور 352 حالة وفاة رغم حالات الحظر الجزئي والكلي التي شهدتها الكويت، في حين كانت قد تجاوزت 400 في الأعوام التي سبقت وأغلب أعمار ما بين 15 إلى 25 سنة.

وأضافت الصحيفة: "لم يعد عذراً مقبولاً من الوزارة أن تتحجج بقدم التشريعات وعدم تغليظ العقوبات، فما يحصل الآن هو عدم تطبيق حتى القوانين القديمة فلن ينفع الحكومة قانون جديد، وهي لا تطبق القانون أساساً، أو ليست هذه القضية وحلها من أولوياتها، فالعبرة ليست بكثرة القوانين بل بالتطبيق".

التركيبة السكانية والأسئلة البرلمانية

وفي المحور السادس، الذي جاء تحت عنوان إخفاق الوزارة في معالجة أوجه الخلل بالتركيبة السكانية، ذكرت صحيفة الاستجواب أن ما يكشف زيف الوعود هو التطبيق العملي، إذ كانت الحكومة وما زالت تحاول أن تقنع المواطنين بجديتها في ضبط التركيبة السكانية والقضاء على العمالة الهامشية وتجار الإقامات ومخالفي الإقامة، لكن وزارة الداخلية مازالت تمنح المهل والإعفاءات من الغرامات للمخالفين ومدداً لتعديل الوضع".

وبينت أنه بدلاً من متابعة مخالفي الإقامة وتطبيق القانون عليهم وضبط ما يحصل في المناطق خارج حدود القانون كخيطان والجليب والحساوي وغيرها من مناطق فإنها تبحث لنفسها عن أعذار لتبرر فشلها بذلك.

وقالت: "منذ تقلد وزير الداخلية منصبه لم يقم بحملة واحدة للوقوف على وضع المخالفين بل على العكس قام بتجديد قرار الاعفاء وهو ما يؤكد عدم قدرته على حل هذه الأزمة أو عدم وضعها في سلم أولوياته، وبكلتا الحالتين هي قضية تستحق مساءلة الوزير عنها".

وخصص مقدمو الاستجواب محورهم السابع والأخير لـ"عدم الرد على الأسئلة البرلمانية"، وبينت صحيفة الاستجواب خلاله "امتناع الوزير عن الإجابة على الأسئلة البرلمانية التي يوجهها له النواب، معطلا نص المادة سالفة الذكر، والتي تعتبر إحدى أهم أدوات النائب البرلمانية ووسيلته للوصول إلى المعلومة والتحقق منها ليمارس عمله سواء بالمحاسبة أو بالتشريع، لذلك عندما يمتنع الوزراء عن الإجابة على أسئلة النواب، فهذا يمثل تعطيلاً لعملهم البرلماني واستهانة بالمجلس وممثلي الشعب".

وفي ختام صحيفتهم قالوا: "وأمام كل ما سبق من تجاوزات وأخطاء وممارسات غير مقبولة، واستشعاراً منا لمسؤولياتنا الدستورية وواجبنا الوطني، فقد تقدمنا بهذا الاستجواب إلى وزير الداخلية بصفته".

ذكرت صحيفة الاستجواب في المحور الثاني أنه لم يتوقف استهتار وزير الداخلية عند حد الانتقائية في تطبيق قانون الاشتراطات الصحية على المشاركين في المؤتمر الصحافي الذي عقد بديوان د. بدر الداهوم، بل ضاعف الأزمة السياسية بإحالة أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الأمة إلى النيابة العامة بتهمة مختلقة وبأثر رجعي وهو أمر لم يجرؤ أحد عليه.

وأضافت: بل اعتبرها البعض طعنة بخاصرة الديمقراطية وضربة لما يقارب 60 عاما من العمل النيابي في الكويت، وفضيحة لم تقم بها حتى أعتى الحكومات التي تمتلك برلمانات شكلية بالعالم، حيث نشرت وسائل الإعلام ان وزير الداخلية قام بتقديم شكوى بأثر رجعي بعد أكثر من 3 أشهر بحق النواب الذين اجتمعوا في ديوان النائب د. بدر الداهوم من أجل تنسيق أعمالهم البرلمانية من اختيار لرئيس المجلس واللجان.

وتابعت: لكن لولا حكمة القيادة السياسية التي سحبت هذه البلاغات لدخلت البلاد في أزمة سياسية بسبب رعونة وزير الداخلية وهذا ما أثبته تصريح رئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 16/3/2021 م عن توجهه بالشكر للقيادة السياسية لسحب البلاغات الأخيرة المقدمة من وزارة الداخلية على المتحدثين في المؤتمر الصحافي، وهو تصريح ذو دلالة قاطعة على إدانة الوزير لانتقائيته ومخالفته للدستور والقانون.

في وقت أكد مقدمو الاستجواب أنهم ليسوا مع التعرض للضعفاء أو ملاحقة المغلوب على أمرهم ومن تعرض لجريمة الاتجار به أو وقع ضحية تجار الاقامات والمهن الوهمية من البسطاء، استدركوا: لكن نتحدث هنا عن ترك الأمر دون تنظيم لما يمثله من خطر أمني على الدولة، إضافة إلى ما يتسبب به هذا القرار من هدر في الأموال العامة كون الوزير بموجب هذه القرارات يتنازل عن مبالغ بالملايين هي قيمة المخالفات، ويقوم بتشجيع تجار الإقامات على الاستمرار في هذه الجريمة التي وضعت سمعة الكويت على محك الانتقاد الدولي، وتشجيع المقيمين على الاستمرار في الإقامة بالدولة دون وجود معلومات عنهم.

أكد مقدمو الاستجواب في المحور الربع من صحيفتهم أن الكثير من منتسبي وزارة الداخلية يرغبون بالتنقلات بين القطاعات، إما لأسباب تتعلق بمكان السكن أو لطبيعة العمل وهو حق مكفول لهم، ونشجع على أن تكون هذه التنقلات وفق آلية لا تحتاج تدخلات من أحد لتمريرها، حتى لا يكون أفراد الداخلية عرضة للمحسوبيات والترضيات.

وقالوا: وكلما كانت الآلية معلنة ومنظمة أصبح الأمر شفافاً يحقق المصلحة العامة لا الخاصة، ولكن وبعد أن انتظر الجميع هذا الإجراء فوجئ الجميع بأن التنقلات العشوائية التي ادعى الوزير أنه جاء لمحاربتها مازالت مستمرة، وهو ما يؤكد أن الوزير الذي يدعي الإصلاح لا يختلف عن نهج غيره.

وأضافوا: واستناداً الى ذلك نقوم بمسؤولياتنا الرقابية تجاه وزير الداخلية الذي انتهك الدستور والمبادئ المكفولة به من أجل ترضيات سياسية في أكثر من قرار إداري وبأكثر من جهاز أمني بعضها حساس ولكن حساباته السياسية طغت على مسؤوليته الوزارية.

خلال محور «الانفلات المروري»، ذكرت صحيفة الاستجواب أنه يمكن لأي شخص أن يقطع عشرات الكيلو مترات في طرقات الكويت دون أن يلحظ دورية واحدة، وإن وجدت فهي متوقفة إما على الأرصفة أو بالتقاطعات، ولا يعلم أحد لماذا؟ والمخالفون يمرون أمامها دون أن تتحرك، وحتى إن تواجدت فهي لا تحتوي إلا على عنصر أمني واحد، وهو ما وضع إخواننا في الداخلية تحت التهديد والتعدي من قبل المستهترين، وهو ما لا يستطيع أن ينفيه وزير الداخلية.

وأضافت: كما تقف الوزارة عاجزة أمام حالة الاستهتار والرعونة التي تمارس في المناطق والطرقات وتروع السكان وتتسبب بالإزعاج لقاطنيها وتهدد حياتهم وممتلكاتهم وتعرضها للخطر، ودون الاكتراث في كثير من الأحيان بالشكاوى، التي يقدمها الأهالي بهذا الشأن بل بعض أفراد الشرطة يتدخل لعدم تسجيل بلاغات ضد المستهترين.

وتابعت: وأكثر من ذلك أصبحت شوارع الكويت بالإضافة لكونها بعيدة كل البعد عن تطبيق القانون ساحة صراعات وجرائم علنية في وضح النهار، سواء حوادث الطعن، أو مشاجرات، أو المضايقات والخطف والقتل كما حصل في حق المواطنة المغدورة فرح أكبر رحمها الله وقبلها العشرات، حتى أصبح المجتمع يصبح ويمسي على سماع أخبار هذه الجرائم التي وصل عددها لما يقارب 900 جريمة اعتداء على النفس سنة 2020 م وكأنها أصبحت من الأمور الاعتيادية في ظل شلل وزارة الداخلية في التصدي للجريمة ومحاربة مسبباتها.

في المحور الأول، أكد مقدمو الاستجواب أن وزير الداخلية مارس سلوكاً ثبت في عدة مواقف انه لا يمت لدولة القانون، مدفوع بحس بوليسي، ليس بمعنى تحقيق الأمن في المجتمع المدني، بل أثبتت تصرفاته أنه يحاول الاستفادة من منصبه الوزاري للتضييق على المواطنين واختلاق الأزمات.

وقالوا: وما إغلاقه لساحة الإرادة ومحاولة تعطيل حق الاجتماع، إلا تمهيد لما هو قادم، لذلك وجب إبعاد من يحمل هذا السلوك وهذا الحس عن هذا المنصب حماية لمكتسبات الأمة، ودرساً لكل من يريد أن يتقلد منصباً أمنياً في دولة الكويت، وتأكيداً على أن الكويت دولة دستور وليست دولة أشخاص.

خلال شرح مقدمي الاستجواب لمحورهم الثالث كما ورد في صحيفته والذي تعلق بقضية غير محددي الجنسية، شددوا على أن الأمر بلغ مبلغاً أدى لتشويه صورة الكويت في كافة المحافل الدولية، نتيجة الحرمان والاضطهاد غير المقبولين شرعاً وأخلاقاً وقانوناً اللذين تتعرض لهما فئة غير محددي الجنسية، مما تسبب في إقدام عدد منهم على الانتحار.

وقالوا: وهي مسألة مؤلمة لأنها تعبر عن أقصى حالات اليأس وفقدان الأمل لدى البشر، وهي موجعة على المستوى الوطني وتضعنا جميعاً أمام مسؤوليتنا الأخلاقية والشرعية لكن للأسف دون أن تتأثر الحكومة أو تستدرك أخطاءها أو يرف لها جفن.

محيي عامر