مكافأة «الصفوف الأمامية»... بقيود

خلال اجتماعها أمس، انتهت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية إلى الموافقة على الاعتماد الإضافي لميزانية الوزارات والجهات الحكومية 2020/2021 الخاص بمكافأة العاملين في الصفوف الأمامية، بعد وروده من الحكومة، وذلك عبر التصويت بالأغلبية، بينما وضعت اللجنة قيوداً لضمان الصرف للمستحقين فقط، تلافياً لعبث كشوف تلك المكافأة، والتي انفردت "الجريدة" بنشرها منذ أيام، وأبرزت تضمنها أسماء جهات عديدة لا دور لها في مجابهة جائحة كورونا.

ووافق أعضاء اللجنة بالإجماع على تلك القيود، وعليه سيتصدر مشروع القانون جلسة مجلس الأمة الخاصة المقررة اليوم.

وقال رئيس "الميزانيات" النائب د. بدر الملا: إن اللجنة اجتمعت أمس للتصويت على مشروع قانون باعتماد إضافي قدره 600 مليون دينار الوارد من الحكومة بشأن هذه المكافأة، "وتسلمنا كتاباً من وزير التجارة المشرف على ديوان الخدمة المدنية، أمس الأول، وأؤكد أن هناك وفراً مالياً حسب كتاب وزارة المالية، وهذا يحتاج إلى مشروع من الحكومة، لكنها لم تقدم قانون النقل بين أبواب الميزانية". وأكد الملا أن كتاب الديوان الذي تسلمته اللجنة لم يتضمن إلا كشوف 16 جهة حكومية من أصل 62، رغم أن اللجنة أنجزت تقريرها بشأن القانون.

وأضاف "حتى لا يظلم المستحقون بسبب تقاعس الجهات الحكومية عن أداء دورها رأينا التصويت بالموافقة على القانون، وأضفنا عدداً من الشروط لضمان أن يكون الصرف لمستحقيه فقط"، موضحاً أن هذه الشروط تمثلت في عدم جواز الصرف، إلا بعد إقرار وتعهد المستفيد بأنه اطلع على قرار مجلس الوزراء 686 الصادر بهذا الشأن، وأنه مستوفٍ للمعايير الواردة به، إضافة إلى توقيع المسؤول المباشر والوكيل المساعد على استيفاء هذه المعايير.

وتابع أن من هذه الشروط أيضاً "عدم جواز الجمع بين هذه المكافأة والمكافآت الأخرى، التي صُرِفت في الفترة من 24 أبريل إلى 31 مايو 2020 عن الأعمال ذاتها، وعدم قيام الجهة الحكومية بالصرف إلا بعد استيفاء المعايير الواردة بالقرار، وموافقة الديوان، ووزارة المالية".

وقال: "نهيب بالجهات الرقابية ممثلة في ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين إلى التأكد من سلامة اعتماد الكشوفات والصرف للمستحقين"، لافتاً إلى أن "الاعتماد الإضافي" الخاص بالمكافأة سيتصدر جدول أعمال جلسة اليوم للتصويت عليه.

من جهته، أشار عضو اللجنة النائب حمدان العازمي إلى أن تأخير صرف هذه المكافأة سببه الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن القيود التي فرضتها "الميزانيات" تهدف إلى منع التلاعب في الكشوف، ومنح المكافأة لمستحقيها فقط مع فتح باب التظلمات.

فهد التركي