أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي قرارا وزاريا أمس برفع نسبة دوام الموظفين العاملين في القطاعات والإدارات التابعة لميزانية القضاء وقطاع التسجيل العقاري والتوثيق بنسبة 100 في المئة.وجاء أيضا في القرار الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه: يكون دوام الموظفين التابعين للقطاعات والإدارات التابعة لميزانية ديوان الوزارة بنسبة 60 في المئة، مشددا على ضرورة الالتزام في جميع الأحوال بالاشتراطات الصحية والوقائية التي تقررها السلطة الصحية المختصة.
وأردف انه على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه لذوي الشأن، ويعمل به من تاريخ صدوره 26 الجاري.
محليات
وزارة العدل: 100% دوام ميزانية القضاء والتسجيل العقاري
27-05-2021