الاستجوابات تتوالى والأزمة تتفاقم

في وقت يعقد مجلس الأمة اليوم جلسة مخصصة لأربعة بنود، توالت الاستجوابات المقدمة للحكومة لتزداد معها الأزمة السياسية بين السلطتين اشتعالاً، إذ أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، تسلمه استجواباً من النواب ثامر السويط وخالد العتيبي ود. عبدالكريم الكندري لوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي من 7 محاور، مشيراً إلى أنه "وفقاً للإجراءات اللائحية، أبلغت به رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، والوزير المعني، وسيتم إدراجه في أول جلسة عادية مقبلة".

ويعد هذا الاستجواب هو التاسع في دور الانعقاد الحالي، والثامن للحكومة الحالية، والأول للعلي، ليدرج بذلك على جدول أعمال جلسة 8 يونيو، ثمانية استجوابات، أربعة منها للخالد، تحت إشارة تأجيل مناقشتها إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني، والبقية لوزراء الصحة والمالية والخارجية والداخلية.

وفي مقدمة استجوابهم، قال النواب: "قبل الدخول إلى محاور الاستجواب السبعة، لابد من التذكير بالمسؤولية السياسية التي تقع على عاتق وزير الداخلية وباقي الوزراء من قيامهم بالتصويت متضامنين مع طلب الخالد تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها له، حتى نهاية دور الانعقاد القادم بالمخالفة للقسم الدستوري وتجاوزاً وتعدياً على المادة 100 منه".

وتمثلت المحاور في "مصادرة حق الاجتماع، والانتقائية في تطبيق القوانين، وتعسف أجهزة وزارة الداخلية مع عديمي الجنسية، مما أدى إلى نتائج خطيرة، والقرارات التنفيعية المنتهكة لمبادئ المساواة، والفشل بضبط الانفلات المروري وتصاعد معدلات الجرائم والعنف بالمجتمع، إلى جانب إخفاق الوزارة في معالجة أوجه الخلل بالتركيبة السكانية، وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية".

وأكد النواب في صحيفة استجوابهم أن الوزير مارس سلوكاً ثبت في عدة مواقف أنه لا يمت لدولة القانون، مدفوعاً بحس بوليسي ضاعف الأزمة السياسية، لافتين إلى أنه يدعي الإصلاح ولا يختلف عن نهج غيره.

وبالعودة إلى جلسة اليوم المخصصة لأداء د. عبيد الوسمي اليمين الدستورية ومناقشة مكافأة الصفوف الأمامية وقضية فلسطين المحتلة والاختبارات الورقية، من المتوقع أن تعقد في ظل الرغبة النيابية في إقرار القوانين الشعبية المدرجة على جدول أعمالها، فضلاً عن اعتبارها بمنزلة المحاولة الأخيرة لإلغاء الاختبارات الورقية.

من جانبه، قال النائب مبارك الحجرف، لـ "الجريدة": "سنحضر جلسة اليوم، ولن نجلس على مقاعد الوزراء خلالها، لأنها جلسة خاصة ليست معنية بتعطيل المادة 100 من الدستور، ولا حاجة لتعطيلها، خاصة أن بنودها مخصصة لمناقشة ما في خواطر الناس من قضايا كالقدس والصفوف الأمامية والاختبارات الورقية، إضافة إلى تمكين زميلنا النائب د. عبيد الوسمي من ممارسة كامل صلاحياته النيابية الدستورية".

إلى ذلك، وبينما كان من المقرر أن يتوجه الوفد النيابي إلى تركيا غداً، أعلن أمين سر المجلس النائب فرز الديحاني أنه "بعد الاتصال بالإخوة في تركيا وشرحهم لنا خطورة الوضع الصحي القائم هناك، وصعوبة التجمع في مكان واحد بسبب الإجراءات الأمنية والحظر الكلي المصاحب للوضع الصحي، الذي سيطبق عندهم من السبت القادم، قرر الزملاء النواب تأجيل الذهاب وتحديد موعد آخر بعد عودة الحياة الطبيعية هناك".

● محيي عامر وعلي الصنيدح