قانون «المراقبين الماليين» يعرقل تعيين رئيسَي ديوانَي رئيس الوزراء والخدمة المدنية

اصطدمت التعيينات الأخيرة لرئاستَي ديوانَي رئيس مجلس الوزراء، والخدمة المدنية، بموانع قانونية من شأنها أن توقف إجراء صدور مرسوم تعيين المنصب الثاني، وإعادة النظر في "الأول" بعد صدور مرسومه ونشره في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم".

فوفقاً لقانون جهاز المراقبين الماليين، تمنع المادة السادسة منه رئيس الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات من التعيين في الجهات الحكومية التي يشرف عليها الجهاز، ما لم تمضِ خمس سنوات من تركهم العمل به.

وعودة إلى التعيينات في المنصبين المذكورين، فإن رئيس "المراقبين الماليين" السابق عبدالعزيز الدخيل ترك الجهاز عام 2019 بعد انتهاء مرسوم تعيينه الصادر عام 2015، أما نائبته آنذاك مريم العقيل فقد تركت الجهاز مع توليها المنصب الوزاري في ديسمبر 2018، علما بأنها عُيِّنت نائبة لرئيس الجهاز في سبتمبر 2015، أي أن فترة الـ 5 سنوات من ترك العمل بالجهاز لم تنته بعد.

وتحظر المادة السادسة على كل من رئيس الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين الماليين، أثناء تولي مناصبهم 6 أمور، أبرزها تعيين أي منهم في الجهات التي كان يراقب عليها، قبل مضي 5 سنوات من تاريخ تركه العمل بها.