روحاني يحرج خامنئي ورئيسي ممتعض من «قائمة الـ 7»

ألقى الرئيس الإيراني حسن روحاني بالمسؤولية على عاتق المرشد الأعلى علي خامنئي، للتدخل من أجل إعادة النظر في القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، التي أعلنها مجلس «صيانة الدستور»، أمس الأول، معتبراً أنها نزعت الروح من الاستحقاق المقرر في 18 المقبل وجعلته أقرب لـ«الجثة الهامدة».

وانتقد الرئيس المعتدل، قائمة المجلس الخاضع لهيمنة التيار المتشدد، وتمهيده الطريق لفوز رئيس السلطة القضائية الأصولي إبراهيم رئيسي، دون ذكره، قائلاً إن «الانتخابات هي ضامن مشروعية النظام، ولا شرعية لقرارات النظام ما لم تكن مسنودة بالشعب. فجوهر الانتخابات هو المنافسة، وإذا حذفتم ذلك تصبح عملية الاقتراع بلا روح».

وأكد روحاني، خلال كلمة في اجتماع بطهران أمس، تقارير عن مطالبته لخامنئي بالتدخل، قائلاً إنه بعث برسالة خطية إلى المرشد دعاه فيها للمساعدة في تعديل القائمة النهائية للمرشحين، التي أقصت أسماء بارزة في مقدمتها الرئيس السابق أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان السابق المحافظ المعتدل علي لاريجاني، ونائب رئيس الجمهورية الحالي الإصلاحي إسحاق جهانغيري، مضيفاً أن حكومته لا يمكنها فعل أكثر من ذلك.

وشدد على أن الهدف من وراء طلبه، الذي يمثل إحراجاً علنياً لخامنئي، هو تحقيق المشاركة القصوى في الانتخابات، التي سبق أن دعا إليها المرشد، قائلاً إن «ذلك لا ينبغي أن يصبح شعاراً، ويجب توفير أسبابه، وشرعية النظام مرهونة بهذه المشاركة».

وسأل مستنكراً: «ماذا حصل لنسبة 98%؟»، في إشارة إلى نسبة المشاركة الرسمية في استفتاء اعتماد مبدأ الجمهورية الإسلامية عام 1979، بعد الثورة التي أطاحت بنظام الشاه. وتابع: «لماذا تستمر هذه النسبة بالتناقص؟».

في غضون ذلك، علمت «الجريدة» من مصدر مطلع أن خامنئي بات عالقاً بين المضي في مسار إجراء «انتخابات صورية» شبه محسومة لـرئيسي، الموصوف بأنه «مرشح التيار الثوري»، وبين التدخل تحت ضغط روحاني من أجل إضافة اسم أو اسمين لقائمة المتنافسين.

وأفاد المصدر بأن خامنئي دعا أعضاء مجلس «خبراء النظام» إلى مكتبه، لمناقشة أزمة «القائمة النهائية»، التي سربتها وكالة «فارس»، الخاضعة لـ«الحرس الثوري»، قبل إعلانها بشكل رسمي، كما كان مقرراً بعد أن يبت فيها هو شخصياً.

وأوضح أن المرشد لم يُجب عن رسالة روحاني، متحدثاً عن وجود توقعات قوية بين الإصلاحيين والمعتدلين بأنه سيتدخل لتعديل قائمة «صيانة الدستور»، التي اشتملت على 7 مرشحين، هم بالإضافة إلى رئيسي: أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام القائد السابق لـ«الحرس الثوري» محسن رضائي، ومندوب المرشد سعيد جليلي، والبرلماني المحافظ السابق علي رضا زاكاني، ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، ونائب رئيس البرلمان المحافظ أمير حسين هاشمي، والإصلاحي محسن مهر علي زاده، الذي لا يتمتع بثقل يذكر في الشارع.

جاء ذلك في وقت انفجرت الساحة السياسية بين أكثرية معارضة وأقلية مؤيدة لقائمة «المرشحين الـ 7»، ولم تقتصر الانتقادات على الإصلاحيين أو الوسطيين، بل قام عدد كبير من الشخصيات الأصولية بانتقاد «صيانة الدستور»، ووصل الأمر إلى حد قيام رئيسي بانتقاد قرار «صيانة الدستور»، بشكل ضمني.

وأكد أحد أعضاء حملته الانتخابية، لـ«الجريدة»، أن رئيس السلطة القضائية ممتعض من الحديث عن أن فوزه المحتمل أصبح بنظر العديدين مجرد «تعيين أو تنصيب»، وأنه لن يتوانى عن اتخاذ أي قرار، بما في ذلك الانسحاب من السباق، إذا شعر بأن الأجواء الشعبية ستكون ضده في حال فوزه وأن شرعيته سيكون مطعوناً بها.

وتترقب الأوساط الخارجية والداخلية في إيران لقاء سيجمع خامنئي مع نواب البرلمان، اليوم، لاستيضاح موقفه الذي سيحدد إلى حد كبير نسبة المشاركة الشعبية، التي تراهن عليها السلطات الإيرانية لدعم موقفها التفاوضي في مباحثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأميركية.

طهران - فرزاد قاسمي