الشيخ د. أحمد الناصر: أهل الكويت جبلوا على «الفزعة» للمسجد الأقصى

أكد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر، أن موقف دولة الكويت تجاه دعم القضية الفلسطينية العادلة سيظل ثابتاً إلى أن ينال الشعب الفلسطيني كل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

جاء ذلك في كلمة الوزير الناصر، في الجلسة الخاصة لمجلس الأمة أمس، لمناقشة الأعضاء الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة.

وأكد أن هذا ما جبل عليه أهل الكويت في "الفزعة" للمسجد الأقصى سواء كانت عبر الجهود الدبلوماسية أو الشعبية هي ما يميز أبناء هذا البلد المعطاء.

وجدد التأكيد على موقف دولة الكويت التاريخي والمبدئي والثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية العادلة "الذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز السياسة الخارجية الكويتية".

ولفت إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي "بقوتها المارقة وسلطتها المستهترة وعقليتها العدوانية من عمليات وحشية ضد أشقائنا الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة قتلت البشر ودمرت الحجر وحرقت النبات والأشجار غير آبهة بصراخ الأطفال وأنين النساء الثكلى العاجزات متنمرة على صدور أبناء الشعب الفلسطيني العارية وإرادتهم في حفظ حقوقهم المشروعة".

وبين أنه يضاف إلى ذلك جرائم التهجير القسرية، التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي للأسر الفلسطينية في حي الشيخ جراح وغيرها من المناطق في فلسطين المحتلة بهدف إجراء تغيير ديمغرافي لهذه المدينة وتهويدها.

وذكر أن الجرائم الشنيعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إذ استدعت تحركاً إقليمياً ودولياً مكثفاً.

وأشار إلى مباشرة دولة الكويت اتصالاتها ولقاءاتها على المستوى الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة لوقف تلك الاعتداءات الإسرائيلية ومساهمتها ومشاركتها في كل المحافل الإقليمية والدولية لاسيما اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الطارئ على مستوى وزراء الخارجية والاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف أن دولة الكويت شاركت في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن والجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل ممارسة الضغط ودعم المساعي الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي ووضع حد لهذه الاعتداءات الاسرائيلية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وضمان عدم تكرارها بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني والعمل على استئناف العملية السياسية وفقاً للمرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وتابع أن ذلك يتضمن أيضاً إطلاق تحرك دبلوماسي مكثف من خلال الاتصالات واللقاءات الثنائية لحماية القدس ومقدساته ووقف العدوان الإسرائيلي على المدن الفلسطينية كذلك تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة في نيويورك مباشرة المشاورات والاجراءات مع رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة.

وأضاف أن دولة الكويت واصلت اتصالاتها وحرصت على المشاركة في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بتاريخ 16 مايو الجاري لتؤكد من جديد عبر ذلك المحفل الدولي والجهاز المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين أهمية تحمل المجلس لمسؤولياته ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن دولة الكويت أكدت في الجلسة الطارئة أهمية تفعيل مجلس الأمن لأدواته من أجل تنفيذ إسرائيل لكل قرارات المجلس ذات الصلة لاسيما القرارات أرقام 242 و338 و476 و478 و2334 وغيرها من القرارات الأممية والدولية ذات الصلة والتي تؤكد في مجملها على عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس وإبطال أي إجراء تجاهها يهدف إلى التغيير من طبيعتها.

وبين وزير الخارجية أنه استشعاراً لأهمية القضية الفلسطينية ونصرة ودعم حق الشعب الفلسطيني شاركت الكويت في الجلسة الخاصة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت يوم الخميس الماضي لأول مرة حضوريا منذ بدء جائحة كورونا "بعد أن عجز مجلس الأمن - الجهاز المسؤول في الأمم المتحدة عن صون السلم والأمن الدوليين - في محاولاته الأربع - من إدراج موضوع الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني على جدول أعماله".

وذكر أنه بفضل من المولى عز وجل تكللت الجهود المبذولة بوقف تلك الاعتداءات الإسرائيلية بالنجاح وتم التوصل يوم الخميس الماضي إلى اتفاق وقف اطلاق النار في غزة.

ولفت إلى ترحيب دولة الكويت بهذا الاتفاق وإشادتها بالجهود العربية والدولية في هذا الصدد مؤكدة أن ذلك الاتفاق يعتبر خطوة نحو حقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإنهاء العنف الذي تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال الإسرائيلية وأن تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة يتطلب تضافر الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط.

ونوه بنجاح الضغوطات التي مارسها المجتمع الدولي في دفع مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته وإخراجه من حالة الشلل تجاه القضية الفلسطينية حيث أصدر المجلس يوم السبت الماضي بياناً صحافياً رحب من خلاله بإعلان وقف إطلاق النار وجهود الوساطة الاقليمية والدولية التي ساعدت على التوصل إلى الاتفاق وضرورة دعم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية إنه في وقت تتعالى الأصوات المنادية بتقديم الدعم والمساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق فقد وافق مجلس الوزراء على تقديم مساعدات طبية عاجلة لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف "لم ينتظر شعب الكويت الأبي تلك النداءات بل بادر بنات وأبناء بلد الخير والعطاء والإنسانية في التجاوب مع الحملة الوطنية التضامنية مع الشعب الفلسطيني" والتي تمت بتوجيهات من مجلس الوزراء عبر التنسيق ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية وبمشاركة أكثر من 30 جمعية خيرية من أجل مساعدة الأسر الفلسطينية المتضـررة وتوفير الدواء والغذاء وإعادة بناء ما تم تدميره من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأثنى على الدور البناء والمهم الذي يضطلع به مجلس الأمة من خلال تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها داعماً لسياسة دولة الكويت الخارجية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وتقدم الشيخ أحمد الناصر بتحية إجلال واحترام وإكرام للشعب الفلسطيني الشقيق على صموده ومقاومته على أراضيه المحتلة أمام بطش آلة القتل والتدمير العسكرية لقوات الاحتلال العسكرية.

وأعرب عن جزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الأمة على الدعوة إلى عقد الجلسة الخاصة لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة على إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم على المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس وقطاع غزة.