الحركات الإسلامية السُّنية والشيعية في الكويت (1981 – 2019م) (6 - 18)

ينطلق المؤلف في دراسته من أن أي عملية تطور أو إصلاح اجتماعي وسياسي في واقعنا لا يمكن تحقيقها دون فهم وتفاعل مع الحالة الدينية بمختلف تنوعاتها، وعليه تهدف هذه الدراسة، التي أعدها د. علي الزميع، إلى استكمال رصد مسيرة وتطور أبرز التيارات الإسلامية السنية والشيعية على الساحة الكويتية بين عامي 1981 و2019م، التي شهدت زخماً كبيراً على المستويين الفكري والميداني، حيث تعد هذه الدراسة استكمالاً للجزء الأول الذي غطى مسيرتها وتطور حركاتها على الساحة الكويتية بين عامي 1950 و1981م، والذي سبق لـ«الجريدة» أن نشرت ملخصه في حلقات سابقة في العام قبل الماضي. وتقوم الدراسة على ثلاثة أبواب، هي «الملامح الاجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع الكويتي»، و«أهم ملامح التطور الفكري والسياسي للحركات والتيارات الإسلامية»، و«المجالات والفضاءات المجتمعية لنشاط التيارات الإسلامية».

وتتناول بالوصف والتحليل حقبة زمنية يمثل العقد الأخير منها ما يعتبره البعض بداية أزمة لتيارات الصحوة وتراجعها، مما يجعل هذا الجزء من الدراسة تلقائياً محل جدل ونقاش كبيرين، وهو ما تهدف إليه الدراسة أساساً، محاوِلة إيجاد مناخ ثقافي وفكري موضوعي قدر الإمكان، في ظل ما يشهده العمل الإسلامي المعاصر عامة والكويتي خاصة من بدايات لمتغيرات وعمليات مراجعة للذات في خضم حالة من الصراع الشديد الذي يشهده داخلياً وخارجياً، وأمام تحديات عديدة تمثل مفترق طرق لها ولمجتمعاتها.

وتنبع أهمية الدراسة من أن هذه التيارات الإسلامية الكويتية أدت أدواراً مؤثرة في الحراك الاجتماعي والسياسي والثقافي في الحقب التاريخية المتعاقبة ومازالت تؤدي أدواراً رئيسية، ولهذا ستحاول الدراسة متابعة ملامح هذه الحركات بشكل متوازٍ، مع رصد ملامح تطور الدولة والمجتمع ونموهما في الفترة بين عامي 1981 و2019م.

اقرأ أيضا

الحركات الإسلامية السُّنية والشيعية في الكويت (1981 – 2019م) (5 - 18)

27-05-2021

ويشير الكاتب إلى أنه حاول تجاوز ذكر الكثير من الأمثلة والظواهر المؤججة سلباً للمشاعر والمحيطة بحراك فصائل العمل الإسلامي، حرصاً على منع استغلالها في مناخ الفتنة الطائفية والمجتمعية القبلية والطبقية المستعرة في المجتمع، مع الحرص على ذكر الحالة والقيم التي أفرزتها، التزاماً بالموضوعية، وتجنباً لمحاولة البعض استغلالها في معارك التشويه المتبادل، مع الانتباه إلى أن هذه الحلقات لا تمثل تفاصيل الأفكار ومراجعتها الواردة في ثنايا الكتاب الأساسي، بل هي مجرد محطات وومضات مختارة من متن الدراسة.

وفيما يلي تفاصيل الحلقة الرابعة من حركة الإخوان المسلمين:

كما ذكر سابقا في صفحات الكتاب (ص 83 - 167)، شهدت حركة الإخوان المسلمين تطورا سياسيا كبيرا في الكويت بعد الغزو العراقي بتأسيسها واجهة سياسية (الحركة الدستورية)، والذي اعتبر حراكا إيجابيا في مسيرتها على مستويات عديدة، من أبرزها تأكيد التحول نحو قبول الديمقراطية منهجا وآلية سياسية حاكمة، وازدادت هذه الإيجابية بالانفتاح نسبيا أكثر على قيم الديمقراطية والتعددية، والدعوة إلى الدولة الحديثة، وخاصة بعد أحداث الربيع العربي (2011م) والحراك الشبابي في الشارع الكويتي، حيث انخرطت حركات الإخوان في عموم أقطارها بدعم مسيرة الربيع العربي، رافعة شعارات داعمة للحريات والمشاركة الشعبية، ومبتعدة بشكل بارز عن تراثها السياسي التقليدي الذي كان يدور حول شعارات عامة هلامية غير مقننة ببرامج وقيم حديثة.

هذه الحالة من الحراك الذي استجد على واقع الإخوان الفكري والميداني السياسي، الذي كان يعيش منذ السبعينيات حالة من التوافق النسبي في معظم حالاته مع أنظمته تصل في بعض دولها إلى حالة من التحالفات مع كثير من أنظمتها بأشكال ونسب متباينة في الكويت والسعودية والإمارات والبحرين والمغرب والأردن وحتى مصر ذات العداء والصراع التقليدي للحركة الأم، والتي شهدت حالة أقرب إلى التوافق والهدنة، جعلت الحركة تعيش استرخاء سياسيا، إضافة إلى الهيمنة والاسترخاء الجماهيري المتمثل فيما أطلق عليه الصحوة الإسلامية التي جعلتهم ينالون فرصة قيادة الشارع العربي تحت هذا الهدوء السياسي مع أنظمتها.

أدبيات جديدة

في ظل هذا السياق، بدأت المؤسسات الجديدة بشكل مستقل عن بعضها في محاولات للخروج من التراث الإخواني الفكري والثقافي التقليدي إلى فكر إسلامي أكثر انفتاحا وتعددية وأكثر علنية وشفافية على المجتمع، فبدأت هذه المؤسسات: «حدس» و«جمعية الإصلاح» و«الفضاءات العامة» كالعمل الخيري والاستثماري والمالي والنقابي وغيرها من المجالات، محاولة في إنتاج مناهج ووثائق وأدبيات جديدة بفكر سياسي ودعوي واجتماعي جديد معلن، وأصبحت هذه الأدبيات متداولة للعامة تباع في المكتبات، فأصبحت مناهج هذه المؤسسات وفكرها قابلا للتقويم والنقد الداخلي والخارجي، ورفع عنها ثقل التاريخ والقداسة الدينية والتنظيمية، مما حررها بشكل كبير وأطلق إمكانات الإنتاج والتطوير التجديدي الفكري والثقافي من قيود الارتهان لتراث الإخوان التاريخي.

ويلاحظ أن الحركة قامت بمسيرة التجديد ومشاريعها بإجراءات وقرارات جزئية وغير مكتملة بشكل مقنن من جهاز التنظيم الحركي التقليدي إلى المؤسسة الدعوية والمؤسسية السياسية وعموم الفضاءات التي تم إسقاطها في أطر وهياكل متباينة بشكل قد يصل أحيانا إلى شيء من التداخل، وأحيانا التعارض الذي يخشى من أنه قد يصل إلى حد التناقض لو استجدت أحداث أو ظروف طارئة، وخاصة في القضايا الفكرية والشرعية المتعلقة بالمواقف والحراك السياسي وعموم القضايا العامة.

وهناك إشكالية أخرى بدأت ملامحها بالبروز، ألا وهي إهمال تقنين رؤى وأطروحات فكرية جديدة تناسب المرحلة الجديدة بأهدافها ومرجعيتها الفكرية ومؤسساتها وبرامجها بشكل متكامل، وتوفر مناخا يساعد في نجاح هذه المراجعات التطويرية من خلال الإجماع على هذه الرؤى الجديدة، ويجنبها الوقوع في مخاطر.

وأهم ما يعتقد أن الجماعة ستواجهه فكريا هو تحدي حسم الصراع بين تأثير الفكر السلفي التراثي وبين الفكر التجديدي اللذين يتنازعان مسيرة الإخوان منذ ثمانينيات القرن الماضي إلى الآن، إضافة إلى حسم ماهية المضامين الفكرية والشرعية السياسية للحركة وقربها من القيم السياسية الحديثة.

إضافة إلى ما سبق، يتضح أن جمعية الإصلاح الاجتماعي لم تحقق إلى الآن تأصيلا فكريا اجتماعيا بديلا عن الجماعة بالشكل المطلوب، مع وجوب تقدير قصر مدة التجربة في الجانب الدعوي والتربوي الثقافي، ففي الغالب ما زالت السياسات التربوية القديمة هي المهيمنة كالمساجد والتعبئة الفردية وغياب الفكر الاجتماعي الديني التجديدي.

أما على المستوى السياسي، فإن «حدس» لم تستطع إلى الآن خلْق ثقافة إسلامية سياسية بتنظير شرعي فقهي يؤطر أطروحاتها وقيمها السياسية الديمقراطية المذكورة في وثائقها وبرامجها المبنية على مفاهيم الدولة الحديثة، مما يخلق ويؤصل الاطمئنان والثقة في هذا البرنامج، ويلغي حالة الضبابية المحيطة في مواقفها السياسية فكريا وشرعيا من خلال عملية اجتهاد تجديدي، حيث يلاحظ أنه واكب ظاهرة الإهمال الشديد لعملية التنظير الشرعي لبرامج «حدس» السياسية ضعف شديد في التحول لحركة جماهيرية مفتوحة ذات قواعد شعبية؛ ولم تمارس أنشطة عامة واستمرت عضويتها ذات صفة نخبوية دينية لعدم خلق وبناء أدوات وسياسات حديثة تدعم حراك الحشد والتجنيد السياسي العام داخل أجهزتها، رغم طبيعة المجتمع الكويتي الغالب عليه التدين.

وفي ظل هذا السياق والتداعيات، فإنه يخشى أن يتحول بقايا التنظيم التاريخي في النهاية إلى خلق حالة من الخصومة للمؤسسات الجديدة التي أنتجت كمخرجات لحركة التجديد إذا لم يتم الاهتمام والتركيز على تحديد وتقنين المرجعية الفكرية والحركية التنظيمية لوحدات التيار الجديد، رغم وجود محاولة جريئة بخلق مرجعية فكرية بديلة في عام 2008 تمثّلت بإصدار مادة فكرية تحت أدبيات حملت اسم «زاد الأخيار».

زاد الأخيار

يعد كتاب «زاد الأخيار» مرجعا لفهم الواقع الفكري الجديد للإخوان الكويتيين، وهو مشروع ثقافي بني على حالة من المراجعات التي تبعتها تغييرات تنظيرية وهيكلية في التنظيم، وكان نتاجا صيغ تحت ضغوط داخلية وخارجية كبيرة وتحديات ذاتية في إنتاج مشروع فكري للفصيل الكويتي المنسحب من حركة الإخوان المسلمين العالمية، والذي قرر أن يخوض مهمة بناء برامج ثقافية وحركية وهياكل جديدة خاصة به، سعْيا منه لتطوير تجربته التاريخية المرتبطة بتراث عموم حركة الإخوان المسلمين، وهو ما يستوجب اعتبار المعطيات التي واكبت هذا المشروع الذي يمثّل محاولات ولبنات أولى في مشروع بناء رؤية مستقبلية يظهر أن الحركة ما زالت تتلمس بداية الطريق فيها.

فيبدو أن عدم وضوح الأهداف الاستراتيجية النهائية وتقنينها وإقرارها في مشروع التحول راجع إلى قصر المدة الزمنية، وقلّة القدرات العلمية لبناء هذا البرنامج والمنهج، إضافة إلى ملامح تشي بأن من قام بتجميع مادته العلمية والثقافية وتنسيقها سعى إلى تبني سياسة توافقية فكرية متنوعة، تصل أحيانا إلى درجة التباين والتلفيق، بما يظهر أنه إنما كان سعيا إلى إحداث حالة من الاسترضاء والتوافق لعموم الأجنحة والتوجهات الفكرية داخل الحركة من خلال تضمين هذا المنهج مادة تاريخية وفكرية للإخوان، مع إضفاء فكر عقدي وفقهي سلفي وبعْد حركي تنظيمي، إضافة إلى الأطروحات العامة للإسلام السياسي مع بعض ملامح مسارات التجديد الديني الوسطي؛ إلا أنه يلاحظ أنه رغم أهمية وتأثير مثل هذا الكتاب والمنهج، فإنه يفتقر إلى الربط بين الطرح النظري والواقع الميداني، وخاصة في الساحة الكويتية.

فالمطالعة الأولية لـ «زاد الأخيار»، وحسب ما جاء في دراسة أستاذ الاجتماع في الجامعة الأميركية في بيروت، د. ساري حنفي، تشير إلى أنه مؤلف يسعى إلى أنْ يكون كتابا مرجعيا، وهو مكون من 4 مجلدات في حدود 2400 صفحة غطت الكثير من القضايا والمفاهيم التي تم انتقاؤها بشكل مدروس من أهم أدبيات المكتبة الإسلامية التاريخية والحديثة، سواء أكانت فقهية أم عقدية أم فكرية، إضافة إلى جزء لا بأس به من عناوين تغطي مسيرة الإسلام السياسي وتياراته منذ نشأة الحركة عام 1928م إلى عام 2008م، في محاولة لسبر أغوار مسيرة هذا التاريخ الحديث، بإسقاطاته وتضاريسه الاجتماعية والسياسية والجغرافية في مجلدات شملت تنوعا في التوجهات والمواضيع، فمن ملامح لفكر الإسلام السياسي وتأثير فكري وفقهي سلفي واضح وبروز لإسلام إخواني تقليدي محافظ إلى ملامح تجديدية ووسطية، مما يجعل هذا الكتاب وعاء جمع أطيافا فكرية عديدة في إطار واحد دون الخروج بمنهجية كلية لهذا التجميع الفكري، مما يضعف إمكانية أن يمثّل إطلاقا وتدشينا لمشروع فكري جديد واضح المعالم دون بخس المحاولة حقها بأن تكون تجربة وتفاعلا لبداية حوار ومدارسة للوصول إلى فكر مستقبلي.

ويتضح بمطالعة «زاد الأخيار» أنه قد أظهر مخاض فكر جديد تنازعتْه ثلاثة اتجاهات فكرية وحركية هي: السلفية والفكر الإسلامي الإخواني التقليدي والفكر التجديدي الوسطي، ولكن يظهر التأثر الكبير بالسلفية الوهابية واضحا مقارنة بالاتجاهين الآخريْن، ويرجع هذا إلى الخصوصية الإخوانية في الخليج مقارنة مع البلدان الأخرى العربية والإسلامية.

وفي محاولة قراءة إيجابية للكتاب والمنهج، فإن «زاد الأخيار» قد رفض الدعوة إلى العنف داخل المجتمع والنظام السياسي، وكذلك فإن قلّة الاستشهاد بسيد قطب في «زاد الأخيار» تشي بأن حركة الإخوان تنفتح على أفكار لمؤسسي الإخوان الأقل راديكالية.

ويتضح من استعراض هذا المنهج الفكري أن أداة التنشئة التربوية للإخوان في الكويت (زاد الأخيار) قد خلقت اغترابا حقيقيا بين الواقع الذي يعيشونه اليوم وبين أدبيات دينية عجزتْ عن مواكبة هذا الواقع، رغم عنايتها بالتنظير لأهمية الاجتهاد والوسطية وإرساء أصول فقه الواقع، وأن هذا الاغتراب ليس سببه الغرب و»غزوه الفكري»، على حد تعبير «زاد الأخيار»، بل كان ثمرة لما جنته أيديهم، وعليه فإن الإخوان المسلمين أمام استحقاقات للمرحلة تتطلب جرأة فكرية ونقدا بنّاء لتجربة هذا التيار، وشجاعة في نقد بعض أطروحات الأيقونات الإخوانية بما فيهم رموزها كالشيخين حسن البنا وسيد قطب، بدلا من التبني الكلي للأول والتهميش دون نقد للثاني، فالمطلوب وقف استجرار الماضي وأناقته وسماحة أخلاقيات أهله، والتوجه للشباب بإطار جديد يشتبك مع منتجات الحداثة والعولمة المفاهيمية السياسية، كالوطن والمواطنة والديمقراطية وماهية علاقة الدين بالدولة وحقوق الإنسان، بما فيها للمرأة والطفل، والآخر غير المسلم في المجتمع المسلم، وفصل الدعوي عن السياسي، وغيرها من القيم والمفاهيم السياسية والاجتماعية الملتبسة بين الحداثة والتأصيل الشرعي.

يرى د. شفيق الغبرا، في دراسته التي نشرتها صحيفة الوطن القطرية في 2 يوليو 2017، أن الهاجس والخوف من الإخوان المسلمين وعموم حركات الإسلام السياسي لم يصبح قضية المطالبة بتطبيق الشريعة، بل أصبح الخوف من توجهاتها بالمطالبة بالمشاركة الشعبية وتقليص انفراد السلطة بالقرار.

هذا التغيير في المشهد السياسي للإخوان في عموم العالم العربي، كان إسقاطه على الساحة الكويتية أكثر وضوحا، حيث تجلّى في مسيرة تقارب كبير بين الحركة الدستورية وفصائل العمل الوطني الديمقراطي، ومن الموضوعية هنا تأكيد أن هذه الحالة لم تصبح خاصية للحركة، بل طغت على الكثير من فصائل الإسلام السياسي، كمجاميع السلفية الحركية أو العديد من الرموز السياسية الوطنية المستقلة ذات التوجه الإسلامي.

يبدو أن هناك تحولا في طبيعة فكر الإخوان وحراكهم بتطور تراكمي في مسيرتهم التاريخية، حيث مارسوا الحياة الديمقراطية من خلال مشاركتهم البرلمانية أو وجودهم في تشكيلات حكومية في دول مختلفة، تطور بشكل كبير ومفاجئ، حيث قفز إلى طلب ممارسة أدوار المعارضة المدنية عندما برز وطغى كفكر وحراك شعبي قوي نتيجة لثورات الربيع العربي التي أصّلت الكثير من المفاهيم السياسية الحديثة والوطنية لدي عموم الإخوان، ويأتي هذا التطور نتيجة التحول الذي لحق بطبيعة فكر حركة الإخوان في جميع الدول العربية نتيجة لصدمة الربيع العربي وما أحدثته من اختلالات في السلطة في عدد من الدول.

هذا التطور النسبي في الحالة التنظيرية الفكرية والحراك السياسي لدى الإخوان وردود فعل الأنظمة العنيفة عليها، ينبئ بسياقات جديدة في طبيعة العلاقة بينهم من موقع لآخر، وسيكون له تأثير مباشر في تشكيل ورسم صورة العلاقة السياسية بين الإخوان والأنظمة السياسية من جانب، وبين القوى الوطنية وقوى تيار الإسلام السياسي من جانب آخر سلبا أو إيجابا.

يتوافر الكتاب بجزأيه في مكتبة أفكار، ذي فيو مول - السالمية

علي الزميع